رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۳ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۵/۴۶۲)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۹ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی سال ۹۲ وبند ۳ و ۴ مصوبه شماره ۴۵۹۹/۳/ش مورخ ۱۰/۱۰/۸۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۲۹ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی سال ۹۲ وبند ۳ و ۴ مصوبه شماره ۴۵۹۹/۳/ش مورخ ۱۰/۱۰/۸۶ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۴۶۲ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۷۳ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۴۶۲ دادنامه : ۱۷۳ تاریخ : ۳۰/۸/۹۶
شاکی : آقای سید سعید آقائی میبدی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۹ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی سال ۹۲ وبند ۳ و ۴ مصوبه شماره ۴۵۹۹/۳/ش مورخ ۱۰/۱۰/۸۶
- متن مقرره مورد شکایت
بند ۲۹ – بهای خدمات واحدهای مسکونی اضافه بر تعداد واحد مجاز طرح تفصیلی ، مشروط بر تامین یک جای پارک به ازای هر واحد اضافه بر پروانه ، براساس ضرایب جدول زیر و با استفاده از قیمت منطقه ای ( P ) زمان پرداخت محاسبه و دریافت گردد .
ردیف شرح هرمتر مربع
۱ اولین واحد اضافه مازاد بر ضابطه مجاز P ۵
۲ دومین واحد اضافه مازاد بر ضابطه مجاز P ۱۰
۳ سومین واحد اضافه مازاد بر ضابطه مجاز P ۱۵
۴ چهارمین و پنجمین واحد اضافه مازاد بر ضابطه مجاز P ۲۰
۵ ششمین تا دهمین واحد اضافه مازاد بر ضابطه مجاز P ۲۵
۶ یازدهمین و بیشتر واحد اضافه مازاد بر ضابطه مجاز P ۳۰
تبصره - بهای خدمات واحدهای اضافه پس از کسر واحدهای معاف و به ترتیب از کوچکترین واحد اضافه بعدی محاسبه می شود .
مصوبه شماره ۴۵۹۹/۳/ ش مورخ ۱۰/۱۰/۸۶
۳- بهای خدمات تفکیک صرفا واحدهای مسکونی بیش از حد مندرج در پروانه ساختمانی به شرح جدول زیر و توضیحات پس از آن است .
ردیف شرح هرمتر مربع
۱ برای جدا سازی اولین واحد اضافه بر مندرجات در مجوز P ۵
۲ برای جدا سازی دومین واحد اضافه بر مندرجات در مجوز P ۱۰
۳ برای جدا سازی سومین واحد اضافه بر مندرجات در مجوز P ۱۵
۴ برای جدا سازی چهارمین و پنجمین واحد اضافه بر مندرجات در مجوز P ۲۰
۵ برای جدا سازی ششمین تا دهمین واحد اضافه بر مندرجات در مجوز P ۲۵
۶ برای جدا سازی یازدهمین و بیشتر واحد اضافه بر مندرجات در مجوز P ۳۰
تبصره ۱ : مساحت واحدهای جدا شده نباید از ۵۰ متر مربع ( مساحت مفید آپارتمانی ) کمتر باشد .
تبصره ۲ : بهاء خدمات فوق به ترتیب از کوچکترین واحد با کمترین ضریب p جدول محاسبه می گردد . به این معنا که کوچیکترین واحد ، اولین واحد اضافه محسوب گردیده و واحدهای بعدی نیز به ترتیب از کوچک به بزرگ تعیین می گردد .
تبصره ۳ : برای تغییر در تعداد واحدها ، تامین پارکینگ الزامی بوده و شهرداری حق موافقت با تفکیک بدون تامین پارکینگ یا تبدیل کسری پارکینگ به جریمه را ندارد .
تبصره ۴ : بهاء خدمات فوق براساس قیمت منطقه ای مورد عمل زمان صدور مجوز باید عمل گردد .
تبصره ۵ : تعداد واحدهای احداثی نباید از دو برابر واحدهای مجاز تجاوز نماید .
۴- برای صدور مجوز سند جداگانه واحد تجاری از بافت مسکونی در معابری که برابر طرح تفصیلی ( ۱۲ تا ۲۰ متری ) واگذاری تجاری به آنها مجاز است ، به ازای هر متر مربع p ۱۵ حقوق شهرداری اخذ و پاسخگویی گردد . رعایت سایر ضوابط نیز الزامی می باشد .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی اعلام نموده هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۷ مورخ ۲۶/۳/۹۵ مصوبه شماره ۳۸۸ مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی ، تجاری ، خدماتی ، اداری و سایر را مغایر قانون تشخیص و ابطال نموده است و مصوبه مورد شکایت مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای اسلامی شهر مشهد در دفاع اعلام نموده :
اولا : شکایت مطروحه سابقا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و تحت کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۵۴۳۲ در حال رسیدگی است .
ثانیا : مصوبات مورد استناد شاکی که قبلا توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده اند حکایت از مطالبه قسمتی از زمین شهروندان داشته اند در حالیکه مصوبه مورد شکایت متضمن چنین امری نمی باشد و شهرداری در مقابل اقداماتی مانند ارائه خدمات کارشناسی ، پیاده سازی قطعات بر روی زمین و تثبیت آن بر روی سیستم شهرسازی حق دارد مبالغی را دریافت نماید و اقدام شورای اسلامی در راستای اختیار حاصل از بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی می باشد و برخلاف ادعای شاکی عملیات تفکیک صرفا به عهده ثبت نبوده و براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اقداماتی از قبیل بررسی و تطبیق تقاضای متقاضی با ضوابط شهرسازی به عهده شهرداری می باشد . در مورد واحدهای مازاد نیز با توجه به اینکه شهرداری ها مکلف به ارائه خدمات به تعداد واحدهای ساختمانی مجاز می باشند و ایجاد واحدهای مازاد مستلزم تامین خدمات مضاعف می باشد ، ماده ۲۹ مصوبه مذکور به این منظور تصویب شده است .
با توجه به اینکه طبق دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد ماده ۳۰ مورد شکایت رسیدگی و حکم به رد شکایت و طبق رای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۴۴ مورد شکایت ، رسیدگی شده است .
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طبق بندهای ۱۶ و ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۷ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع ومیزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و همچنین با توجه به رای شماره ۲۶ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۶ هیات عمومی تعیین عوارض برای تبدیل یک واحد به دو واحد یا چند واحد را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است ، بنابراین ماده ۲۹ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی سال ۱۳۹۲ و بندهای ۳ و ۴ از مصوبه شماره ۴۵۹۹/۳/ش مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ مصوبات شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین بهای خدمات برای تبدیل یک واحد به دو واحد یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11049