رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۵ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۶ ،مورخ: سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ۱-ماده ۲، تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۱۰ مصوبه مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت با موضوع «ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت» ۲- ابلاغیه شماره ۸۸–۲؍۲۰ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ وزیر نفت۳-نامه شماره ت­ه­م؍۶۴۸۳۹ مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۷ مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ۱-ماده ۲، تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۱۰ مصوبه مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت با موضوع «ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت» ۲- ابلاغیه شماره ۸۸–۲؍۲۰ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ وزیر نفت۳-نامه شماره ت­ه­م؍۶۴۸۳۹ مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۷ مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت
کلاسه پرونده	۹۷۰۱۰۴۳ ، ۹۷۰۱۵۹۱ ، ۹۸۰۰۱۳۲ ، ۹۷۰۱۵۰۸ ، ۹۷۰۱۴۰۸، ۹۷۰۱۴۰۷، ۹۷۰۱۴۰۹، ۹۷۰۱۶۶۳، ۹۷۰۱۶۰۲ ، ۹۷۰۱۰۴۹، ۹۷۰۱۵۹۹، ۹۷۰۱۵۹۶، ۹۷۰۱۰۵۰، ۹۷۰۱۰۵۱، ۹۷۰۱۰۵۳، ۹۷۰۱۵۱۳، ۹۸۰۰۱۳۱ ، ۹۸۰۰۹۶۷ ، ۹۸۰۰۵۸۰، ۹۷۰۳۹۲۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۷۵ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۶

بسمه تعالی

هیأت تخصصی استخدامی

شماره پرونده های : ۹۷۰۱۰۴۳ ، ۹۷۰۱۵۹۱ ، ۹۸۰۰۱۳۲ ، ۹۷۰۱۵۰۸ ، ۹۷۰۱۴۰۸، ۹۷۰۱۴۰۷، ۹۷۰۱۴۰۹، ۹۷۰۱۶۶۳، ۹۷۰۱۶۰۲ ، ۹۷۰۱۰۴۹، ۹۷۰۱۵۹۹، ۹۷۰۱۵۹۶، ۹۷۰۱۰۵۰، ۹۷۰۱۰۵۱، ۹۷۰۱۰۵۳، ۹۷۰۱۵۱۳، ۹۸۰۰۱۳۱ ، ۹۸۰۰۹۶۷ ، ۹۸۰۰۵۸۰، ۹۷۰۳۹۲۸ شماره دادنامه: ۱۷۵- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۶ تاریخ: ۳۱/۴/۹۸

شکات :فرهاد قلمباز، شیرکو بهادری ،مجید غنی،فاطمه مرادی،یوسف دیبائی بناب،محمد مهدی قلمچی،حمید عرفانی راد،مجید بهرامی،محمدعلی خرازی نیا،رضا مرمزی،قاسم صالحی مورکانی،عبدالمحسن عبادی،مراد آشوریراد،محمد عزیزیفر،علی عزیزیفر،علیرضا معصومی،حسن رحیمیپور، حامد کاظمی ، سجاد فراهانی و مصطفی مبارکی

طرف شکایت :وزارت نفت

موضوع شکایت و خواسته :ابطال ۱-ماده ۲، تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۱۰ مصوبه مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت با موضوع ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت

۲- ابلاغیه شماره ۸۸–۲؍۲۰ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ وزیر نفت۳-نامه شماره ت­ه­م؍۶۴۸۳۹ مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۷ مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت

مقرره­های مورد شکایت :

ماده ۲: مدارک تحصیلی که توسط کارمند در طول مدت خدمت اخذ گردیده؍می گردد، منحصرا برای یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدرک بدو استخدام و در سقف شرایط احراز تحصیلی سمت تحت تصدی در زمان شروع تحصیل (بدون تغییر رسته شغلی) جهت تعدیل حقوق و پایه شخصی در شورای بررسی و تعیین سوابق قابل طرح و پذیرش می باشد.

تبصره۳ ماده ۲: کارمندانی که پس از استخدام یک بار تعدیل مدرک شده اند، هرگونه مدرک تحصیلی که ارائه نموده؍می نمایند، قابل پذیرش در شورای بررسی و تعیین سوابق برای تعدیل نمی باشد.

ماده ۱۰: تعدیل کلیه مدارک اخذ شده تا پایان فروردین ۱۳۹۷ مطابق مقررات قبل از ابلاغ این مصوبه با رعایت شرط تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدرک بدو استخدام، در طول خدمت مجاز می­باشد.

۲- نامه شماره ۸۸-۲؍۲۰ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ وزیر نفت :

به پیوست مصوبات جلسه مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت در خصوص ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت و فوق­العاده کارانه پزشکان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت جهت اجرا ابلاغ می­شود.

خلاصه دلایل شکات برای ابطال مقرره های مورد شکایت:ابلاغیه های مورد شکایت باعث توقف فرایند تعدیل مدرک شده است چرا که اعمال مدرک مأخوذه تا پایان فروردین سال ۹۷ برای یک مقطع تحصیلی از بدو استخدام موجب عطف به ماسبق کردن قوانین شده که مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است و بابند ۹ اصل ۳ قانوناساسی و با روح بند ۴ ماده ۱۹ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان نفت مغایرت دارد . به استناد بند ۵ از قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد رویه­های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات این قانون بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با ترکیب قید شده در ردیف الف ماده فوق­الذکر می­باشد. با عنایت به اینکه شورای موصوف ضوابط تعدیل مدرک وزارت نفت را تصویب نکرده، ضوابط مورد شکایت از چارچوب قانون خارج بوده و غیرقانونی است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

۱-مطابق آراء شماره ۱۶۴ و ۱۶۵ مورخ ۹؍۸؍۱۳۷۱ و شماره ۳۰۵ الی ۳۱۰ مورخ ۲۲؍۵؍۱۳۸۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۳۳ و ۵۲ و تبصره ۱ از ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت و شرکت­های تابعه در امور استخدامی کارکنان خود تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند. یکی از شرایط استخدام مربوط به مدرک تحصیلی است که در بدو ورود کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد و ادامه تحصیل کارمندان شاغل بدون موافقت دستگاه ها هیچ تعهدی ایجاد نمی کند.

۲- بعد از استخدام و در حین خدمت پذیرش مدرک بالاتر و ادامه تحصیل کارمند شاغل به منظور بهره گیری از مزایای شغلی ناشی از ارزیابی مدرک تحصیلی مأخوذه در مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف، فرع بر نیاز کارفرما می باشد و به همین لحاظ موضوع تحصیل در حین خدمت توسط کارمند به میل شخصی و بدون موافقت و تحصیل نیاز شرکت هیچگونه تعهدی برای کارفرما در پذیرش مدرک و تخصیص مزایا و حقوق و فوق العاده بابت آن مدرک ایجاد نمی نماید.

۳-تا قبل از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در ۱۹؍۲؍۱۳۹۲ و آیین نامه ماده ۱۰ قانون مذکور، در خصوص چگونگی پذیرش مدارک تحصیلی حین خدمت کارکنان صنعت نفت، ضوابط و مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت حاکم بود. اما پس از تصویب آیین نامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به موجب مواد ۳۹ و ۴۰ این آیین نامه، تغییرات مقررات اداری استخدامی پس از تصویب در شورای اداری استخدامی صنعت نفت قابل اجراست. لذا مصوبه مورد اعتراض در جلسه مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی وزارت نفت به تصویب رسیده است.

۴-مصوبه مورد اعتراض بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخه ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب شده است. بند یک بخشنامه مذکور که ناظر به محدودیت یک مقطع تحصیلی بالاتر است، به موجب دادنامه شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۶ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است. ضمنا مفاد بخشنامه مذکور مجددا به موجب ماده ۱۳ بخشنامه شماره ۱۷۲۵۵۶؍۲۰۶ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری تجدید شده است.

۵-به موجب دادنامه شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۶ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ قابل ابطال تشخیص داده نشد. شعب دیوان نیز به موجب دادنامه های متعدد حکم به عدم الزام به تعدیل مدرک تحصیلی توسط سازمان مدیریت صنعتی صادر کرده­اند.

پرونده در جلسه مورخ ۱۶؍۴؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش پرونده ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اتفاق آراء مفاد مقرره های مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکهبه موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ مقرر شده است : نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت با تجویز ماده ۱۰قانون وظایف و اختیارات وزارت نفتدر سال ۱۳۹۳ تصویب و ابلاغ شده است که به موجبماده۱۹ آن یکی ازعوامل تأثیرگذار در تعیین و افزایش حقوق پایه مدرک تحصیلی مورد نیاز شغل مؤثر در تعیین حقوق بدو استخدام /دوره کارآموزی / در طول خدمت برحسب ضوابط مربوط می باشد. و به موجب ماده۳۹ آیین نامه مذکور پیش بینی شده است : به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تقویت اثربخشی آن، رسیدگی و تصمیم گیری در مورد طرح ها و پیشنهادات ارائه شده، انجام تغییرات و تعدیلات مورد نظر مربوط به مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت بر اساس موازین و مبانی حاکم بر مفاد این آیین نامه و همچنین ارائه پیشنهاد نهایی در خصوص تغییر و اصلاح مفاد آیین نامه حاضر بر اساس مفاد ماده (۱۰) قانون، شورایی متشکل از وزیر نفت (رئیس شورا)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت به عنوان “شورای اداری و استخدامی صنعت نفت” تشکیل می گردد. بنابراین اولا تعیین ضوابط مربوط به اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارکنان از اختیاراتشورای اداری و استخدامی صنعت نفتبوده است و از این حیث بندهای مورد شکایت مصوبهمورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفتدر حدود اختیارات مرجع تصویب آن بوده است و مغایرتی با قانون ندارد ، ضمنا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله به موجب رأی شماره ۳۰۵ الی ۳۱۰ مورخ ۲۲؍۵؍۱۳۸۵ ورأی شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۶ اختیار دستگاه های اجرایی را در اعمال یک مقطع مدرک تحصیلی بالاتر برای کارمندان مغایر با قانون تشخیص نداده است . ثانیا نامه های شماره ۸۸-۲؍۲۰ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ وزیر نفت و نامه شماره ت­ه­م؍۶۴۸۳۹ مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۷ مدیرکل تدوینو هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت از این حیث که صرفا مفاد مصوبه مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت را به شرح فوق ابلاغ نموده اند مغایرتی با موازین قانونی ندارد ، بنابراین و من حیث المجموع مقرره های مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 12171