رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۳ ،کلاسه پرونده: ۹۳/۷۳۴)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۷ مصوبه شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ مورخ ۲۳/۴/۸۴ هیأت وزیران و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی موضوع مشاوران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۱۷ مصوبه شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ مورخ ۲۳/۴/۸۴ هیأت وزیران و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی موضوع مشاوران |
| کلاسه پرونده | ۹۳/۷۳۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۸۳ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۱۸۳
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی
شاکی : شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
طرف شکایت : هیأت وزیران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس طی دادخواستی اعلام داشته است که مقررات ماده ۱۷ مصوبه شماره ۲۰۶۳۷/ ت ۲۸۴۳۷ مورخ ۲۳/۴/۸۳ هیأت دولت و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی ( حرفه ای ) مشاوران خلاف مقرران قانونی بوده و در توضیح دادخواست خود بیان داشته است که از آنجائیکه تعیین نوع تخلفات و مجازات و میزان آن به عهده قوه مقننه است و در مواد ذکر شده دولت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام به تعیین موارد تخلف و هم چنین تعیین مجازات و از جمله محرومیت دائم از اشتغال مشاوران موضوع آیین نامه و دستورالعمل نموده اند برخلاف مقررات بوده و تقاضای ابطال آن را داشته است .
رئیس اداره حقوقی و قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طی لایحه ای اعلام داشته است که با توجه به این که شرکت شاکی متعلق به آستان قدس رضوی (ع) بوده شکایت وی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نبوده و از سوی دیگر برابر ماده ۲۲ قانون برنامه بودجه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت . ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکار و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرائی انجام
می گیرد . معاونت مذکور مراقب دائم برای برخورد با تخلفات احتمالی بوده و بر اساس مصوبه هیأت وزیران نحوه برخورد با تخلفات انضباطی آنان را به عهده این معاونت قرار داده است . قیاس تخلفات با جرم قیاس صحیح نبوده بنابراین همانگونه که در بندهای الف ج و د ماده ۶۸ و بند الف ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است دولت وظیفه کارآمدی و اثربخشی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و نظارت در بخش های اقتصادی را به عهده دارد بنابراین مصوبه و دستورالعمل موافق موازین قانونی بوده و تقاضای رد شکایت شاکی را داشته است . پرونده بیش از این دلالتی ندارد .
امضاء تهیه کننده گزارش : سبزواری نژاد
هیأت تخصصی اداری و استخدامی در مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۳ با حضور اعضاء تشکیل و با اکثریت آرائ بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیأت
با توجه به ماده ۲۲ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۵۱ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت و ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می گیرد نظر به این که تشخیص صلاحیت مهندسین مشاور موضوعی مقطعی و آنی نمی باشد و بلکه مستمر و مداوم و مستلزم نظارت و مراقبت در نظم و برخورد با تخلفات احتمالی آنان است و با عنایت به این که برابر ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۲۰۶۳۷/ت/۲۸۴۳۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران نحوه برخورد با تخلفات انضباطی مهندسین مشاور و حدود آراء صادره مشخص و تدوین دستورالعمل مربوطه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است و بر این اساس دستورالعملی طی شماره ۶۶۲۵/۱۰۰ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۱ تدوین گردیده است لذا با توجه به شرایط موصوف ماده ۱۷ و دستورالعمل مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با توجه به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قابل ابطال نمی باشد . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .
اشراقی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10199