رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۲/۱۵۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آگهی های استخدام استانداری خوزستان بخشنامه شماره ۱۷۰۹/۲۰۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی پیوست های مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱//ت ۴۸۷۰۲ هیأت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آگهی های استخدام استانداری خوزستان بخشنامه شماره ۱۷۰۹/۲۰۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی پیوست های مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱//ت ۴۸۷۰۲ هیأت وزیران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال آگهی های استخدام استانداری خوزستان بخشنامه شماره ۱۷۰۹/۲۰۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی پیوست های مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱//ت ۴۸۷۰۲ هیأت وزیران
کلاسه پروندهه ع/۹۲/۱۵۹
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه۱۸۵

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۸۵ تاریخ صدور : ۲۴/۱۰/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

شاکی : اردشیر علیزاده

طرف شکایت : استانداری خوزستان وزارت کشور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت اول رئیس جمهور سازمان بازرسی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون و شرع و خارج حدود اختیارات

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که :

۱ آگهی های استخدام که در مقام تعریف داوطلب بومی و اختصاصی اولویت جذب ۱۰% سهمیه استخدام به افراد بومی صادر شده است خلاف شرع و مغایر با بند ۵ و ۱۴ اصل سوم اصول ۴ ، ۱۹ ، ۲۸ و ۲۰ قانون اساسی و مواد ۴۱ و ۴۴ ق.م.خ.ک است .

۲ بخشنامه شماره ۱۷۰۹/۲۰۰ ۲۵/۱/۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مغایر با احکام شرع و قوانین مذکور در بند (۱) می باشد . و همچنین خارج از حدود اختیارات می باشد علاوه بر آنکه به تأیید رئیس هم نرسیده است .

۳ ماده یک و تبصره ۳ ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ مورخ ۸/۹/۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مغایر شرع و قوانین مذکور می باشد و با توجه به بند ۴ ماده ۱۱۶ ق.م.خ.ک خارج از حدود اختیارات بوده و از طرفی تأیید رئیس جمهوری که شرط اجرایی آن می باشد را ندارد .

۴ ابطال مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت ۴۸۷۰۲ ه مورخ ۳۰/۹/۹۱ هیأت وزیران ( طرح مهرآفرین ) که پس از اعلام ایرادات وارده از طرف رئیس مجلس طی مصوبه شماره ۲۲۵۶۵۱/ت ۴۸۷۰۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ اصلاح و مجددا ابلاغ گردید که برای دستگاه ها لازم الاجراست.( از حیث تعریف داوطلب بومی و الزام به ارائه مدارک دال بر بومی بودن ) به لحاظ مغایرت با شرع و قوانین مذکور

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

با عنایت به محتویات پرونده لایحه دفاعیه ای مشاهده نگردید .

نظریه تهیه کننده گزارش

اولا : با توجه به استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری از شورای محترم نگهبان و پاسخ واصله به شماره ۵۱۸۵۸/۳۰/۹۲ مورخ ۸/۷/۹۲ ، موضوعات مورد شکایت ، خلاف موازین شرع شناخته نشده

ثانیا : تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت ۴۸۷۰۲ ه مورخ ۳۰/۹/۹۱ ( موضوع طرح مهرآفرین ) و کلیه پیوستها و الحاقات بعدی آن به موجب مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت ۴۸۷۰۲ ه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ لغو شده است . علاوه بر آنکه مصوبه مذکور از طرف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز خلاف قانون اعلام گردیده است . لذا موضوعآ منتفی است . ( از دو جهت هم از جهت نظریه رئیس مجلس دهم از حیث تصویب نامه بعدی )

ثالثا : ۱ نشر آگهی استخدام نوبت اول و دوم هیچگونه مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و لذا قابل ابطال نمی باشد . ۲ از حیث شرایط و ضوابط و تذکرات نیز چون مستند به مصوبه های مربوطه و دستورالعمل مربوطه بوده لذا مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال نیز نمی باشد . قابل ذکر است که تعیین سهمیه استخدامی و درصد و ... غیره جزء در موارد خاص مثل خانواده شهداء و جانبازان و ... از اختیارات شورای اداری می باشد .

رابعا : بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۷۰۹ – ۲۵/۱/۸۹ قبلا مورد شکایت قرار گرفته است که به موجب دادنامه شماره ۸۴۱ – ۱۶/۱۱/۹۱ قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده نشده است .

خامسا : تعریف داوطلب بومی و ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی پیوست تصویب نامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ مورخ ۸/۹/۸۸ نه مغایر با ماده ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نه خارج از حدود اختیارات شورای توسعه می باشد و لذا قابل ابطال نمی باشد . ( تذکرا اعلام می گردد این موضوع در هیأت مسبوق به سابقه است و بالاتفاق رأی برد شکایت صادر شده است )

امضاء تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر

موضوع در جلسه مورخ .......... / .......... / .......... هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

مورد شکایت مغایرت با قانون نداشته و خارج از اختیار نبوده و نظریه تهیه کننده گزارش مبنی بر عدم مغایرت با قانون وعدم خروج از اختیارات مورد تأیید است و به شرح برگ پیوست اقدام به انشاء رأی میگردد .

رأی هیأت

در خصوص شکایت آقای اردشیر علیزاده به طرفیت استانداری خوزستان ، وزارت کشور ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، معاونت اول رئیس جمهور ، سازمان بازرسی کشور بخواسته ابطال آگهی های استخدام استانداری خوزستان بخشنامه شماره ۱۷۰۹ – ۲۰۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ماده (۱) و تبصره (۳) ماده (۱۰) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی پیوست های مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت ۴۸۷۰۲ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون و شرع و خارج از حدود اختیارات با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده اولا : با توجه به استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان و پاسخ واصله به شماره ۵۱۸۵۸/۳۰/۹۲ مورخ ۸/۷/۹۲ موضوعات مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده است . ثانیا تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت ۴۸۷۰۲ ه مورخ ۳۰/۹/۹۱ ( طرح مهرآفرین ) و کلیه پیوست ها و الحاقات بعدی آن به موجب مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت ۴۸۷۰۲ ه مورخ ۲۸/۷/۹۲ لغو شده است . علاوه بر آنکه مصوبه مذکور از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز خلاف قانون اعلام گردیده است . ثالثا نشر آگهی استخدام نوبت اول و دوم مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد . و از حیث شرایط و ضوابط و تذکرات نیز چون مستند به مصوبه ها و دستورالعمل های مربوطه است و تعیین سهمیه استخدامی جز در موارد خاص قانونی از اختیارات شورای اداری می باشد .

رابعا ، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۷۰۹ – ۲۵/۱/۸۹ قبلا مورد شکایت قرار گرفته است که به موجب دادنامه شماره ۸۴۱ – ۱۶/۱۱/۹۱ قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده نشده است .

خامسا تعریف داوطلب بومی در ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی پیوست تصویب نامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ – ۸/۹/۸۸ نه مغایر با مواد ۴۱ و ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نه خارج از حدود اختیارات شورای توسعه می باشد . لذا با توجه به مراتب اعلامی شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور و از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10201