رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۸ - ۱۸۷ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۶ ،مورخ: چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۳ ، ۶ و ۷ صورتجلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ فی ما بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۳ ، ۶ و ۷ صورتجلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ فی ما بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/ ۱۱۸۷ و ۹۶/۱۵۰۷ و ۹۷/۱۰۲۰
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۸۸ - ۱۸۷ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۶

هیأت تخصصی استخدامی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/ ۱۱۸۷ و ۹۶/۱۵۰۷ و ۹۷/۱۰۲۰ دادنامه : ۱۸۸-۱۸۷- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۶ تاریخ : ۱۱/۷/۹۷

شاکی : آقایان عباس هداوند ، علی سرطاق و علی مقدم و خانم سارا مقدم

• طرف شکایت : سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران

• موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای ۳ ، ۶ و ۷ صورتجلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ فی ما بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران

• متن مقرره مورد شکایت :

- بند ۳ : ۲۵درصد سهمیه استخدامی در راستای اجرای ماده ۲۱ قانون مزبور مشمولین با شرکت در آزمون و پس از تأیید مشمولیت استفاده از سهمیه توسط بنیاد می توانند از سهمیه مورد نظر استفاده نمایند.

- بند ۶ : چنانچه از سهمیه ۲۵ درصد پس از برگزاری آزمون سهمیه باقی مانده باشد ، بنیاد می تواند برابر مجوز سازمان امور اداری و استخدامی به شماره ۷۲۶۳۲۳ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۵ از بین افراد جویای کار که در آزمون شرکت نکرده اند ، معرفی نماید.

- بند ۷ : حداقل ۳۰ درصد سهمیه سهم به طور قاطع متعلق به جامعه هدف بنیاد بوده که ۲۵ درصد آن را بنیاد با نظارت کامل معرفی خواهد نمود و به هیچ وجه امکان بهره مندی از این سهمیه آزاد از آن وجود ندارد.

• دلایل یکی از شکات ( عباس هداوند ) برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- این صورتجلسه به جهت تضییع حقوق شکات با قاعده لا ضرر مغایرت دارد.

۲- صورتجلسه مورد شکایت با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول سوم (وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران) ، نوزدهم (تساوی همه مردم در برخورداری از حقوق) ، بیستم (حمایت یکسان قانون از همه افراد) و بیست و هشتم (آزادی انتخاب شغل) مغایر است.

۳- بندهای ۳ ، ۶ و ۷ صورتجلسه مورد شکایت با ماده ۲۱ جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های ۲ و ۳ آن که در رابطه با تکلیف دستگاههای اجرایی به تأمین ۲۵ % نیازهای استخدامی خود از خانواده های ایثارگران با شرایط و ضوابطی مشخص می باشد ، مغایرت دارد.

۴- صورتجلسه مورد شکایت با مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۴۱ ( ضوابط استخدام در دستگاههای اجرایی ) ، ۴۲ ( شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی ) ، ۴۴ ( لزوم برگزاری آزمون عمومی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی ) و ۴۵ ( انواع استخدام در دستگاههای اجرایی ) مغایرت دارد.

۵- صورتجلسه مورد شکایت با تبصره های ۲ و ۳ ماده ۴۴ و ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

۶- صورتجلسه معترض عنه با ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر نموده : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است. مغایرت دارد.

دلایل سایر شکات که به عنوان وارد ثالث مدهی هستند بند ۶ و ۷ صورتجلسه فوق الذکر ناقض ماده ۲۱ و تبصره های ۲ و ۳ آن و ماده ۱۰ قانون مدنی و قاعده لاضرر که منجر به تضییع حقوق فرزندان شاهد و ایثارگر شده است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

سرپرست دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی به موجب لایحه شماره ۴۳۵۱۸/ص/۹۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

۱- شاکی فاقد شرایط قانونی شرکت در آزمون بوده و در هنگام ورود اطلاعات در سیستم ثبت نام برخلاف واقع ، مدرک تحصیلی خود را فوق لیسانس مدیریت دولتی اعلام کرده است.

۲- به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، فرزندان شاهد در صورت کسب حد نصاب قبولی در آزمونهای استخدامی صرفا می توانند از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند و قانونگذار امتیازی در رابطه با مقاطع تحصیلی و یا عدم ارتباط رشته تحصیلی با شغل درخواستی لحاظ ننموده است.

۳- بر اساس ضوابط ابلاغی چهارمین آزمون استخدامی فراگیر (شهریور ماه ۱۳۹۶) بند (ب) سهمیه ایثارگران ذیل (امتیازات و سهمیه های قانونی) بر اساس هماهنگی به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران ، جذب ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی صرفا از طریق شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی صورت می پذیرد.

۴- با توجه به دادنامه شماره ۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، ملاک استخدام فرزندان شاهد ، شرکت در آزمون عمومی می باشد و بدیهی است که نمی توان فرزندان شاهد را بدون شرکت در آزمون عمومی و بدون صدور مجوز استخدامی از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور صرفا با معرفی نهادهای مختلف جذب نمود.

نظر هیأت تخصصی اداری و استخدامی

پرونده در جلسه مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش تهیه شده و بحث و بررسی در خصوص موضوع در مورد بند های ۶ و ۷ صورت جلسه مورد شکایت اعلام نظر و جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد ، لیکن درخصوص بند ۳ به اتفاق نظر قابل ابطال تشخیص داده نشد و به استناد بند (الف) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی صادر گردید.

رأی هیأت تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولا بندهای (ج) و (ح) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ، ایثارگران و فرزندان شهدا را مشمول قوانین ، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود دانسته و دولت مکلف به اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های آن و اصلاحات بعدی این قانون شده است، ثانیاماده ۲۱ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و تبصره های آن و دیگر مقررات جاری از جمله آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران ، بیانگر تکلیفدستگاه های اجرایی بهتأمین حداقل ۲۵ % از نیازهای استخدامی خود از بینخانواده ایثاگران در چارچوبضوابط و مجوزهای استخدامی می باشد وسایر شرایط عمومی استخدام از جمله شرط شرکت در آزمون در رابطه با ایثارگران و فرزندان شهدا باید رعایت گردد و تنها معافیت از سه شرط کسب حداقل معدل ، لزوم پایین تر بودن از حداکثر سن و لزوم مطابقت رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی در مورد آنها الزامی نمی باشد،ثالثاقوانین حاکم از جمله ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت در دستگاه های اجرایی را صرفا از طریق آزمون عمومی اجازه داده است مضافا اینکه در صورت تعدد متقاضیان سهمیه ایثارگری استخدام بدون آزمون منجر به نوعی ترجیح بلا مرجح و باعث تبعیض خواهد شد، ضمن آنکهاستناد شکات بهتبصره ۲ اصلاحی ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم که در برهه ای از زمان امکان استخدام فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان را بدون الزام به شرکت در آزمون پیش بینی کرده بود با توجه به انقضاء مدت اعتبار قانون مذکور و تصریح ماده ۷۶ قانون جامع ایثارگران به اینکه کلیه قوانینی که طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ به نفع ایثارگرانبه تصویب رسیده از جمله قوانین برنامه پنج ساله توسعه در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است،موضوعیت ندارد .بنابراین درخواست ابطال بند۳ از صورتجلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ فی ما بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران که مقرر داشته: ۲۵درصد سهمیه استخدامی در راستای اجرای ماده ۲۱ قانون مزبور مشمولین با شرکت در آزمون و پس از تأیید مشمولیت استفاده از سهمیه توسط بنیاد می توانند از سهمیه مورد نظر استفاده نمایند. مغایر با قوانین و قابل ابطال تشخیص داده نشد و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رضا فضل زرندی

رئیس هیأت تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11549