رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۰ - ۱۹۹ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۳۷۶ – ۹۶/۴۱۵ – ۹۶/۴۳۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ نامه های شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امورایثارگران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ نامه های شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امورایثارگران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۲ نامه های شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امورایثارگران
کلاسه پروندهه ع/ ۹۶/۳۷۶ – ۹۶/۴۱۵ – ۹۶/۴۳۸
تاریخ رأیچهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه۲۰۰ - ۱۹۹ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۸

هیأت تخصصی استخدامی*شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۳۷۶ – ۹۶/۴۱۵ – ۹۶/۴۳۸ دادنامه :۲۰۰-۱۹۹- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۸ تاریخ : ۱۱/۷/۹۷

شاکی : آقای جلال طالبی طادی فرزند مرتضی ، آقای سعید صالحی فرزند محمد تقی و احمد رضوی فرزند غلامحسین با وکالت آقای جلال طالبی طادی و آقای مرتضی ملک محمد فرزند عباس*طرف شکایت : اداره کل اشتغال و کار آفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران*موضوع شکایت وخواسته:ابطال بند ۲ نامه های شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امورایثارگران*متنمقرره مورد شکایت :۲- در ارتباط با شمولیت بانک در خصوص اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با توجه و عنایت به بند (ب) ماده ۲ قانون مذکور در هر صورت ، ایثارگران شاغل در بانک ملت مشمول بهره مندی از فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ آن قانون می باشند.*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال دستورالعمل های شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱ – ۷/۲/۹۵ و ۹۳۲/۸۲۰/۵۳۰۱۱ – ۲۱/۳/۹۵ اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده اند :۱- مستند به ماده ۱۲ قانون کار ، کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق می باشد و در ما نحن فیه تا قبل از سال ۸۸ بانک ملت دارای شخصیت حقوقی دولتی بوده که با خصوصی شدن کارفرما تغییر یافته است. از اینرو با توجه به اینکه بیشتر موارد مزایای ایثارگری قبل از سال ۸۸ در قانون منظور شده و قوانینی که پس از سال ۸۸ در خصوص مزایای ایثارگری تصویب شده اصلاح و تاکید به موارد قبلی است ، لذا بانک ملت علیرغم خصوصی شدن ملزم به برقراری مزایای ایثارگری زمان دولتی بودن می باشد.۲- به موجب ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۹۳ مجلس شورای اسلامی : شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده و یا درحال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته اند و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوطه به ایثارگران تبعیت نمایند.۳-اجرای قانون نظر به آینده است. از اینرو با تصویب بند (الف) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ کلیه امتیازات متعلقه به جانباز ۵۰ % و بالاتر شامل حال فرزندان شهدا نیز می شود. لذا علیرغم تصریح این امر در ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تعلق امتیازات مزبور به فرزندان شهدا شبهه وجود ندارد.*خلاصه مدافعات طرف شکایت :بند ۲ نامه مذکور نیز تاکید بر این دارد که با عنایت به بند ب ماده ۲ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون مذکور ایثارگران شاغل در بانک ملت مشمول دریافت فوق العاده ایثارگری مذکور می باشند و از این جهت مطالب بازگو شده در نامه مغایرتی با قانون ندارد.

پرونده درجلسه مورخ۲۸/۵/۱۳۹۷ هیات تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی تهیه کننده گزارش جناب آقای بشارتی فر، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در موردبند ۲نامه مورد شکایت به اتفاق نظرقابل ابطال تشخیص داده نشد. رأی هیات تخصصی استخدامی با توجه به اینکه بند به ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، سایردستگاهها و سازمان ها و شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانونکار یا مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص هستند را مشمول قانون مذکور قرار داده و تبصره ۱ ماده ۵۱ آن قانون نیز پرداخت فوق العاده ایثارگری مقرر در این ماده را به افراد موضوع ماده مزبورکه دراستخدام دولت نیستند پیش بینی و مقرر نموده در نتیجه مبلغ یادشده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین وپرداخت می گردد، بنابراین مفاد بند۲ نامه مورد شکایت به شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱ – ۷/۲/۹۵ که ناظر بر این امر می باشد مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور،از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامیدیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11557