رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۰ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۹ ،مورخ: دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۹۲۲۹۳/ت ۵۴۷۶۲ ه مورخ ۱/۸/۱۳۹۶ هیأت وزیران درخصوص تعیین وزیر صنعت ، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار و ساماندهی گندم ،آرد و نان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تصویب نامه شماره ۹۲۲۹۳/ت ۵۴۷۶۲ ه مورخ ۱/۸/۱۳۹۶ هیأت وزیران درخصوص تعیین وزیر صنعت ، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار و ساماندهی گندم ،آرد و نان |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۱۲۶۱ و ه ع /۹۶/۱۳۱۲ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۲۰۰ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۹ |
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۲۶۱ و ه ع /۹۶/۱۳۱۲ شماره دادنامه: ۲۰۰- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۹ تاریخ: ۱۴/۵/۹۸
شاکی : ریاست محترم دیوان عدالت اداری و آقای مهدی سروی
طرف شکایت : هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۹۲۲۹۳/ت ۵۴۷۶۲ ه مورخ ۱/۸/۱۳۹۶ هیأت وزیران درخصوص تعیین وزیر صنعت ، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار و ساماندهی گندم ،آرد و نان
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱. در بند ۱۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری مدظله العالی ، بر ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات تأکید شده و به موجب ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده است که کلیه اختیارات ، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه های مختلف کشاورزی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود. از این رو ، مقرره مورد شکایت که به موجب آن ریاست کارگروه تنظیم بازار در حوزه گندم به وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذار شده ، مغایر با موازین حقوقی فوق الذکر می باشد.
۲. مطابق ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و بند ب ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند و بر همین اساس تعیین وزیر صنعت ، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار در حوزه گندم با احکام مقرر در مواد قانونی یاد شده مغایرت دارد.
متن مقرره مورد شکایت
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
وزیر صنعت ، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار موضوع بند ب تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ و رئیس کارگروه ساماندهی گندم ، آرد و نان موضوع بند ۱ تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷/ ت ۱۲۵۲ ه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳ تعیین می شود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
با وجود آنکه نسخه دوم دادخواستها در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ به طرف شکایت ابلاغ شده ؛ ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) ، در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع پس از انقضای مهلت مذکور، پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می باشد.
رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ : برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید. همچنین برمبنای ماده ۴ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ : دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید. نظر به اینکه برمبنای موازین قانونی فوق، صلاحیت دولت درخصوص تنظیم بازار کالاها و خدمات و هدفمند نمودن یارانه ها مورد تأیید قرار گرفته و تصویب نامه شماره ۹۳۲۹۳/ت۵۴۷۶۲ ه مورخ ۱/۸/۱۳۹۶ هیأت وزیران درخصوص تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار و رئیس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان، در راستای اعمال صلاحیت دولت در حوزه های یادشده به تصویب رسیده و صلاحیتهای مقرر در آن منصرف از صلاحیتهای خاص هریک از وزیران در قوانین مربوطه می باشد؛ بنابراین مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد وجود نداشته لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12196