رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۳ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۷۳۲ و ۹۷/۱۲۵ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲ و۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین «حق شاغل» موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مواد ۲ و۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین «حق شاغل» موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/۷۳۲ و ۹۷/۱۲۵ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۲۰۳ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۲ |
بسمه تعالی
هیأت تخصصی استخدامی
شماره پرونده :ه ع/ ۹۶/۷۳۲ و ۹۷/۱۲۵ دادنامه : ۲۰۳- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۲ تاریخ : ۲۵/۷/۹۷
شاکی :آقایمرتضی فراهانی
- طرف شکایت : معاونت نیروی انسانی فرماندهی کل قوا
- موضوع شکایت و خواسته :ابطال مواد ۲ و۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح
- متن مقرره مورد شکایت:
مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری :
ماده ۲–امتیازات حق شاغل کارکنان نظامی و انتظامی ثابت و پیمانی نیروهای مسلح که اساس استخدام آنها مدارک تحصیلی است با توجه به درجه مصوب، سابقه خدمت، درجه بدو ورود و تعداد ارتقاءهای بعدی به شرح جدول شماره ۱ تعیین می گردد :
افسری
امتیاز
ستوان سوم
۷۰۰
ستوان دوم
۷۵۰
ستوان یکم
۸۴۰
سروان
۹۳۰
سرگرد
۱۰۳۰
سرهنگ ۲
۱۱۳۰
سرهنگ
۱۲۳۰
سرتیپ ۲
۱۳۸۰
سرتیپ
۱۵۸۰
سرلشکر
۱۷۸۰
سپهبد
۱۹۸۰
ارتشبد
۲۱۸۰
درجه داری
امتیاز
گروهبان دوم
۵۰۰
گروهبان یکم
۵۵۰
استوار دوم
۶۵۰
استوار یکم
۷۳۰
ستوان سوم
۸۳۰
ستوان دوم
۹۲۰
ستوان یکم
۱۰۱۰
سروان (ستوان یار یکم)
۱۱۰۰
۱۲۰۰
۱۳۰۰
۱۴۰۰
ماده ۳- چنانچه به دلیل محدودیتهای قانونی و سازمانی امکان اعطاء درجه/ رتبه بالاتر به فرد مقدور نباشد، پس از گذشت حداقل توقف در هر درجه/ رتبه با ارتقاءهای بعدی، هفتاد درصد اختلاف امتیاز درجه/ رتبه مصوب (فعلی) و درجه ای/ رتبه ای که می بایست به آن نائل شود، به وی تعلق می گیرد و ترفیعات بعدی نباید موجب کاهش این امتیاز شود. توقف در درجه/ رتبه ناشی از محرومیت از ترفیع، مشمول مفاد این ماده نخواهد بود.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که در آن امتیازات مربوط به رتبه حقوقی تعیین شده است، با قسمت دوم اصل ۵۳ قانون اساسی که براساس آن همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد مغایر بوده و در عین حال با ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که براساس عوامل سه گانهتحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت به تعیین امتیاز حق شاغل پرداخته، مغایر است.ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با مفاد بند ب ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های نه گانه آن نیز مغایر است. زیرا در موازین قانونی فوق که ناظربه تعیین حقوق بازنشستگی می باشند، به تعیین رتبه حقوقی اشاره نشده و تعیین امتیازات موثر در احتساب رتبه حقوقی به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با موازین قانونی فوق بوده و در عین حال با مواد ۷۸ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که براساس آنها کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این قانون و کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری را ملغی دانسته؛ مغایر است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۷۸۲۲/۳۵۲۸۳ مورخ ۲۹/۳/۹۷ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :
۱- با توجه به مفاد دادخواست شاکی به نظر می رسد شکایت مشارالیه نسبت به بخشنامه شماره ۸۸/۲/۱۶۰۳ مورخ ۱۵/۲/۸۷ و مواد (۱) الی (۳) آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده ۶۶ قانون که به پیوست بخشنامه شماره ۱۵/۸/۱۰۹۰/ی مورخ ۸/۴/۸۸ فرماندهی ارتش به واحدهای تابعه ابلاغ گردیده است ، می باشد. مرجع وضع این مقرره ستاد کل نیروهای مسلح بوده و موضوع آن مربوط به نحوه تعیین امتیازات حق شاغل کارکنان نظامی و انتظامی ثابت و پیمانی نیروهای مسلح ، مبتنی بر عوامل درجه / رتبه ، مقطع تحصیلی ، آموزش مهارت و سنوات خدمت ، به شرح احکام و جدول مربوطه این مقرره می باشد. بعلاوه برابر قسمت اخیر ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ، در رابطه با اجرای مقررات این قانون در خصوص نیروهای مسلح مقرر گردیده : در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود.
همچنین از نماینده ستاد کل نیروهای مسلح جهت ادعای توضیحات در جلسه هیات تخصصی دعوت به عمل آمد که در خصوص آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام داشت با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای مسلح از شمول قانون مذکور مستثنی بوده و در خصوص اعمال مقررات آن در مورد نیروهای مسلح مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود. پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح جهت تسری فصل دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری به نیروهای مسلح مورد تصویب مقام معظم رهبری قرارگرفته و متعاقب آن آیین نامه های مربوط به اجرای این فصول در نیروهای مسلح از جمله آیین نامه مورد شکایت توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و طی گردشکار شماره ۷۴۶۵۶ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۸ با تایید فرماندهی معظم کل قوا جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ گردیده است .
- پرونده در جلسه مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی جناب آقای دانشور موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص مواد ۲ و۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اعضاء به اتفاق به عدم ابطال اعلام نظر کردند .
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولا ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ، نیروهای مسلح را از شمول قانون مذکور مستثنی نموده و مقرر نموده درخصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود ، ثانیا پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح جهت تسری فصل دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری به نیروهای مسلح مورد تصویب مقام معظم رهبری قرارگرفته و متعاقب آن آیین نامه های مربوط به اجرای این فصول در نیروهای مسلح از جمله آیین نامه مورد شکایت توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و طی گردشکار شماره ۷۴۶۵۶ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۸ با تایید فرماندهی معظم کل قوا جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ گردیده است ، بنابراین پیشنهاد وتصویب آن مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11563