رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۱۳۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تفاهم نامه بین سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و یا الزام به پرداخت هزینه های ایجادشده بر مبنای نظرات مراجع تقلید

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تفاهم نامه بین سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و یا الزام به پرداخت هزینه های ایجادشده بر مبنای نظرات مراجع تقلید
کلاسه پرونده	ه ع/۹۵/۱۳۹
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۲۰۶

هیات تخصصی اداری و استخدامی

شماره پرونده : ه ع/۹۵/۱۳۹ دادنامه : ۲۰۶ تاریخ : ۲۹/۹/۹۶

شاکی : آقای علی فایضی

طرف شکایت : سازمان ثبت احوال وسازمان ثبت اسناد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهم نامه بین سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و یا الزام به پرداخت هزینه های ایجادشده بر مبنای نظرات مراجع تقلید

متن مقرره مورد شکایت

تفاهم نامه(ارسال الکترونیکی اعلامیه های ازدواج وطلاق)۲۵۰۰۲/۷/۸ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹

دراجرای ماده ۳۱ قانون ثبت احوال وبه منظور بهره برداری از فن آوری های نوین درتعاملات فیمابین،این تفاهم نامه بین آقای احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وآقای محمد ناظمی اردکانی معاون وزیر ورئیس سازمان ثبت احوال کشور که دراین تفاهم نامه مختصرا وبه ترتیب ثبت اسناد وثبت احوال نامیده می شوند منعقد وطرفین ملزم به اجرای مفادآن هستند.

ماده۱-موضوع تفاهم نامه عبارت است از ارسال الکترونیکی اعلامیه های ازدواج وطلاق توسط دفاتر رسمی ازدواج وطلاق.

ماده۲-مدت تفاهم نامه: مدت تفاهم نامه ازتاریخ امضا به مدت یک سال خواهد بود ودرصورت توافق طرفین، قابل تمدید است.

۳-تعهدات ثبت اسناد: ترتیبی اتخاذ می نمایدتادفاتررسمی ازدواج وطلاق:

۱.اعلامیه های ازدواج و طلاق را به صورت الکترونیکی واز طریق سامانه الکترونیکی ثبت اسناد ارسال نماید.

۲.ازسامانه استعلام الکترونیک هویت ملی، صرفا برای احراز هویت زوجین استفاده نماید.

۳.شماره ملی زوجین رادرکلیه اسنادمربوط به ازدواج وطلاق درج نمایند.

۴. همکاری و هماهنگی لازم با ثبت احوال دراجرای دوره های آموزشی مورد نیاز جهت اجرای این تفاهم نامه را برای سردفتران وسایر کاربران مرتبط به عمل آورد.

ماده۴-تعهدات ثبت احوال :

۱. نرم افزاردریافت الکترونیکی اعلامیه های ازدواج وطلاق واطلاعات مربوط را ازسامانه الکترونیکی ثبت اسناد تهیه می نماید.

۲.امکان بهره برداری برخط ازسامانه استعلام الکترونیکی هویت ملی رابرای احراز هویت زوجین فراهم نماید (براساس تفاهم نامه فیمابین با موضوع بهره برداری ازسامانه استعلام الکترونیک هویت ملی)

۳. متون آموزشی ومدرس مورد نیاز برای اجرای دوره های آموزشی مشترک را دراختیار ثبت اسناد قراردهد.

ماده۵ - معرفی نماینده تام الاختیار: طرفین حداکثر یک هفته پس ازامضای تفاهم نامه،نماینده تام الاختیار خود را جهت پیگیری اجرای آن معرفی می نمایند.

ماده۶- این تفاهم نامه در۶ ماده ودر دونسخه تنظیم ودرتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ به امضاء طرفین رسیده که هردونسخه حکم واحد دارند.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

تفاهم نامه موجب شده ماهیانه مبلغی بین یک میلیون تا یک میلیون وپانصد هزارتومان هزینه اضافی برعهده دفاترگذاشته است. گزارش هایی که قبلا به صورت دستی نوشته می شد الان باید به صورت الکترونیکی وارد رایانه شود واین امرمستلزم تهیه کامپیوتر و لوازم آن ازقبیل اسکنر، هزینه تعمیرآن ها،خریدکاغذ، شارژماهیانه اینترنت، استخدام منشی و پرداخت حقوق وحق بیمه وی وغیره می باشد که تمام این هزینه ها را باید دفاتر پرداخت کنند درحالی که درقانون چنین تکلیفی برعهده دفاتر گذاشته نشده است وسردفتران نیز موافقت ورضایت خودرا با پرداخت این هزینه ها اعلام نکرده اندوچون درقانون چنین تکلیفی برای دفاتر ایجاد نشده است لاجرم طبق اصل۱۶۷ قانون اساسی نظرات مراجع تقلید دراین خصوص فصل الخطاب است که طبق استفتائات صورت گرفته ازمراجع معظم تقلید ، درپاسخ اعلام داشته اند الزام دفاتر به تامین هزینه ها، خلاف شرع بوده وتامین لوازم و هزینه ها برعهده سازمان های طرف دعوی می باشد. باتوجه به این که دفاتر،خصوصا دفاتر ازدواج وطلاق ازنظر مادی فوق العاده درمضیقه می باشند و تفاهم نامه موجب استثمار دفاترشده است ، سازمان ثبت اسناد وثبت احوال یا باید هزینه های مترتب بر اجرای طرح را بپردازند و یا تفاهم نامه ابطال شود.ضمنا تفاهم نامه علاوه برمغایرت با شرع با اصول ۱-۳ ( بندهای۶-۸-۹)،۴-۱۹-۲۰-۴۰ قانون اساسی،ماده۱۳۰۱ قانون مدنی ومواد۲.۱و۵ قانون مسئولیت مدنی نیز مغایرمی باشد.(صفحه ۱۴-۱۹و۲۰)

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

الف) دفاعیه سازمان ثبت احوال کشور:

مدیرکل امورحقوقی وهماهنگی اموراستان ها سازمان ثبت احوال، به موجب لایحه شماره ۳۵۴۸۳/۱۱/۲ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ پاسخ داده است :

۱- براساس بندهای ج و د ماده۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه وماده۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک وبهبود کیفیت وکمیت خدمات به مردم وحذف تدریجی مراجعه حضوری مردم به دستگاه های اجرایی، تغییر سیستم دستی به الکترونیکی واتصال به شبکه ملی اطلاعات برای دستگاه های دولتی الزامی است.

۲- دفاتر ازدواج وطلاق تحت نظارت تشکیلاتی سازمان ثبت اسناد واملاک می باشند وارتباط سازمانی با ثبت احوال ندارند ، لذا این سازمان تعهدی به تهیه ملزومات برای آن ها ندارد .

۳- در اجرای تکالیف مقرر درماده ۳۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی۱۳۶۳ و تبصره ۲ ماده۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری دفاترمکلف می باشند،اعلامیه های وقایع ازدواج وطلاق را که به ثبت می رسانند حداکثر ظرف ۱۵روز، روی نمونه های مربوط تهیه وبه اداره ثبت احوال محل تحویل نمایند و طبیعتا نحوه و شیوه تحویل اعلامیه ها حسب مقتضیات زمان تغییر نموده تا بتواند نیازهای جامعه را پاسخ گو باشد و سردفتران ازدواج و طلاق ناگزیر به رعایت مقررات می باشند.۴- عدم امکان پذیرش وقبول اعلامیه های دستی به علت تغییر درشیوه ثبت ونقل اطلاعات اسنادهویتی به منزله الزام واجبار سردفتران به خرید لوازم و تجهیزات واستخدام منشی نمی باشد چرا که شیوه های نوین ازسوی سازمان ثبت اسناد به سردفتران ابلاغ می گردد وچنانچه این شیوه ها برای سردفتری صرفه اقتصادی نداشته باشد، می تواند ازادامه فعالیت صرف نظرنماید.۵- شاکی در سال ۱۳۹۲ همین دعوی را درمحاکم دادگستری مطرح نموده که منجر به رد دعوی شده است.(صفحه ۲۴و۲۵)

ب)دفاعیه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور:

مدیرکل حقوقی سازمان به موجب لایحه شماره۱۳۴۸۴۴/۹۵ مورخ ۳/۷/۱۳۹۵ درپاسخ اعلام نموده است: ۱- شاکی قبلا دادخواست های مشابهی را درمحاکم عمومی تهران مطرح نموده که منجر به بطلان دعوی شده است. ۲- سران دفاتر اعم از رسمی و ازدواج و طلاق درانجام وظایف خود مکلف به رعایت نظامات و دستورالعمل های ابلاغی که از این سازمان صادرمی شود، می باشند. ۳- براساس قانون برنامه پنجم توسعه که تاکید برایجاد دولت الکترونیک داشته،سران دفاتر ملزم به ثبت تغییرات درسامانه اطلاعات اسنادهویتی ومرکز داده های سازمان ثبت اسناد واملاک وسازمان ثبت احوال می باشند وخرید لوازم باتوجه به این که دفاتر جزو واحدهای دولتی نمی باشند برعهده سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نمی باشد. چنانچه این شیوه ثبت اطلاعات برای خواهان صرفه اقتصادی ندارد می تواند ازادامه فعالیت صرف نظرنماید.(صفحه ۵۷و۵۸)

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی

باتوجه به این که عمده استدلال شاکی برای ابطال تفاهم نامه مغایرت آن با شرع می باشد وشورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۱۵۷۳/۱۰۰/۹۶ مورخ۳۱/۳/۱۳۹۶ تفاهم نامه را خلاف شرع تشخیص نداده است و با عنایت به این که انعقاد تفاهم نامه بین دو سازمان دولتی در راستای انجام وظایف قانونی آنان – موضوع مواد۳۶ و۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده۴۶ قانون برنامه پنجم - در راستای تحقق و بسط دولت الکترونیک و تسریع در ارسال وتبادل اطلاعات صورت گرفته است و از ماده ۳۱ قانون ثبت احوال نیز ، الزام به ارسال کاغذی وقایع ازدواج و طلاق و رجوع به اداره ثبت احوال قابل استفاده نمی باشد، بنابراین به لحاظ عدم مغایرت تفاهم نامه مورد شکایت با قانون و شرع رای به رد شکایت شاکی صادرمی گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11082