رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۰/۱۱۱۲)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند « ب» ماده ۳ و کلمه سال ۸۷ در ماده ۲ تفاهم نامه شماره ۳۳۴۶۰ /۹۰/۲۰۰ – ۱۲/۷/۹۰ و ابطال بند «۳» دستور العمل شماره ۱۰۰/۵۰/۲۴۷۷۸/۹۰ – ۱۲/۷/۹۰
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند « ب» ماده ۳ و کلمه سال ۸۷ در ماده ۲ تفاهم نامه شماره ۳۳۴۶۰ /۹۰/۲۰۰ – ۱۲/۷/۹۰ و ابطال بند «۳» دستور العمل شماره ۱۰۰/۵۰/۲۴۷۷۸/۹۰ – ۱۲/۷/۹۰ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۰/۱۱۱۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۰۹ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۰۹ ۹۱/اس/۱۰۳
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری استخدامی
شاکی : ۱- اسکندر اقدسی ۲- قنبر رضائی ۳- پروانه تقوی ۴- مریم حسن کهلی با وکالت حافظ اصغر زاده
طرف شکایت : وزارت نیرو- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردشکار
خلاصه دادخواست وکیل شکات با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
موکلین کارکنان قراردادی انجام کار معین و دارای تخصص و مشاغل اصلی شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجان شرقی هستند قبل از سال ۸۹ بصورت قراردادی با شرکتهای خدماتی تامین نیروی انسانی تحت قرارداد پیمان با شرکت آب و فاضلاب بودند در سال ۸۷ به موجب تصویب نامه هیأت وزیران بشماره ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۶/ه - ۱۷/۵/۸۷ کلیه دستگاههای اجرائی موظف و مکلف شدند رأسا نسبت به انعقاد قرارداد یکساله برای هر دوره بصورت قرارداد انجام کار معین یا مشخص اقدام نمایند و از هرگونه انعقاد قرارداد مجدد با شرکتها اجتناب گردیده اند و ممنوع شده است برابر دستور وزیر نیرو مصوبه هیات وزیران بدون کم وکاست اجرا و انجام شد توجها به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران بعنوان شخصیت حقوقی مستقل حق وضع تصویب نامه برای امور اداری را دارد فقط مرجع بالا تر از هیات وزیران حق ابطال یاتخصیص و تضیق آن را دارد .
معاونت توسعه نیروی انسانی ابتدا به ساکن ضمن تخصیص مصوبه هیات وزیران تفاهم نامه غیرقانونی و بلااختیار قانونی در بند ب از ماده ۳ تفاهم نامه فیمابین با وزیر نیرو و قید سال ۱۳۸۷ در ماده دوم تفاهم نامه و تخصیص آن و مصوبه هیات وزیران و همچنین وزیر نیرو متعاقب تفاهم نامه دستور العمل شماره ۱۰۰/۵۰/۲۴۷۷۸/۹۰ – ۱۲/۷/۹۰ در بند دوم دستور العمل کارکنان شرکتی قبل از سال ۸۷ را تخصیص و در بند سوم با قید نیروهای فاقد واجد شرایط اقدام به صدور دستور به تشکیل شرکتهای تعاونی جهت بکارگیری این نیرو نموده است نظر به اینکه معاونت توسعه نیروی انسانی و وزیر نیرو به موجب قانون اساسی و سایر قوانین عادی حق و اختیار تخصیص تصویب نامه هیات وزیران را ندارد تقاضای ابطال بند ب ماده ۳ و بند ۳ دستور العمل مورد شکایت را از حیث خارج از حدود اختیارات قانونی را نموده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
وزارت نیرو بشرح لایحه ای در پاسخ شکایت وکیل شکات اعلام داشته :
۱- خواسته شکات ابطال بند ب ماده ۳ وکلمه در سال ۱۳۸۷ در ماده ۲ تفاهم نامه فی مابین وزارت نیرو ومعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد. ابطال تفاهم نامه خارج از حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ، در واقع خواسته وکیل شکات بشرح دادخواست تقدیمی عدم تبدیل وضع استخدامی از شرکتی به قراردادی است که این موضوع نیز در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است لیکن مشارالیه درخواست ابطال تفاهم نامه درهیات عمومی را دستاویزی برای نیل به خواسته اصلی خویش قرارداده است .
۲- برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادهای محدودیت های قانون ازجمله ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۰ مبنی بر سقف قراردادهای مدت معین به تعداد سال ۸۷ و بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری وجود داشت لذا وزارت نیرو راستای اجرای سیاستهای دولت مبنی بر رفع تبعیض و ارتقای وضعیت استخدامی و معیشتی افراد بیشتری از نیروهای شرکتی اقدام به امضا تفاهم نامه با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نمود . فی الواقع بند ب ماده ۳ و همچنین ماده ۲ تفاهم نامه ما نحن فیه الزامات مصرح در قوانین یاد شده می باشد و هیچ مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد .
۳- با ابلاغ تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳ ه - ۱/۱۱/۹۰ هیات وزیران تصویب نامه های ما قبل و همچنین تفاهم نامه مورد بحث کان لم یکن گردیده و تصویب نامه ذکر شده ملاک عمل در تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی میباشد ، لذا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در شرکتهای تابع دولتی وزارت نیرو از جمله شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی در چارچوب ماده ۶ تصویب نامه اخیر الذکر انجام می پذیرد ، و در هر حال ادعای شکات بر فرض ثبوت موثر در مقام نیست تقاضای رد شکایت وکیل شکات را نموده است .
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز طی لایحه ای دفاع از شکایت وکیل شکات اعلام داشته : تفاهم نامه و دستور العمل مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی بوده تقاضای رد شکایت رانموده است .
تهیه کننده گزارش :
رامین مرادی
موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۹۳ هیأت تخصصی اداری استخدامی ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده بر عدم ابطال دارند
- رأی هیات
نظربه اینکه بند ۱ تصویب نامه شماره ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۶/ه - ۱۷/۵/۸۷ هیات وزیران در خصوص انعقاد قرارداد دستگاههای اجرائی با افراد شرکت ها و یا تشکل های حقوقی غیر دولتی در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی مشخصا مختص به افرادی است که قبل از ابلاغ این مصوبه ۱۷/۵/۸۷ از طریق شرکتها و یا تشکل های حقوقی غیر دولتی برای فعالیت های مربوط به آن دستگاه جذب شده اند در نتیجه درج عبارت قبل از سال ۸۷ در بند ۲ تفاهم نامه منعقده بین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت نیرو مغایرتی با مصوبه هیات وزیران ندارد در ضمن در این مصوبه برای اشخاصی که بعد از تاریخ ابلاغ آن با رعایت مقررات مربوط به صورت نیروی شرکتی در دستگاه اجرایی بکارگیری شده اند تکلیفی معین نشده است به عبارت دیگر مفاد این مصوبه و تفاهم نامه مربوط به آن منصرف از وضعیت شکات پرونده می باشد . مطابق با بند ۱۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۰ مصوب هیأت وزیران عمل شده است ، همچنین بند ۳ تفاهم نامه مورد شکایت صرفا در خصوص ساماندهی وضعیت شغلی افرادی است که در شمول مصوبه هیات وزیران قرار نمی گرفته اند و توافق در مورد تعیین تکلیف آنان مغایرتی با مصوبه هیأت وزیران ندارد . هیأت به اتفاق آراء نظر بر عدم ابطال موارد درخواست دارد ، لذا با شرایط موصوف شکایت وکیل شکات مبنی بر ابطال موارد خواسته شده غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد . رأی صادره به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است ./ز
سبزواری نژاد
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10431