رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۱۰۷۴)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ۱- تفاهم نامه مورخ ۲۴/۱۲/۸۴ فی مابین تامین اجتماعی و وزارت کار ۲- جزء ب بند ۵ دستورالعمل شماره ۶۶۹ -۸۷ سازمان تامین اجتماعی ۳- بند دوم فصل چهارم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ – ۲۱/۶/۸۸ سازمان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ۱- تفاهم نامه مورخ ۲۴/۱۲/۸۴ فی مابین تامین اجتماعی و وزارت کار ۲- جزء ب بند ۵ دستورالعمل شماره ۶۶۹ -۸۷ سازمان تامین اجتماعی ۳- بند دوم فصل چهارم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ – ۲۱/۶/۸۸ سازمان
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۱۰۷۴
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۲۰

دادنامه :۲۰

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی – وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

گردشکار:

الف – جزء ب بند ۵ دستورالعمل شماره ۶۶۹ /۵۰۰۰ – ۲۶/۶/۸۷ سازمان تامین اجتماعی مقرر داشته : در صورتیکه فرد بیکار دارای ۵۵ سال سن و یا بیشتر که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد پرداخت مقرری حق بیمه به وی همانند مشمولین طبق جدول ماده ۷ قانون بیمه بیکاری انجام خواهد شد . در حالیکه تبصره بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری عنوان داشته : افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر باشند و مادامی که مشغول به کار نشوند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند در نتیجه مشروط نمودن پرداخت بیمه بیکاری تا سن بازنشستگی را به داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه مغایر با تبصره مذکور می باشد .

ب: بند یک تفاهم نامه مورخ ۲۴/۱۲/۸۴ سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اشعار می دارد : در خصوص کارگران شاغل در کارهایی با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن قرارداد موقت می باشد در صورتی که قرارداد حداقل یکبار تمدید شده و سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یکسال نباشد با دارا بودن سایر شرائط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد . بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی با شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائمی که در پایان کار یا قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به علت عدم نیاز بیکار می شوند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد. درحالیکه اولا : ماده ۲ قانون بیمه بیکاری بیان داشته: بیکار کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد

ثانیا : ماده ۶ قانون مذکور داشتن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه بدون لحاظ دائمی یا موقت بودن شغل را با احراز سایر شرائط جهت برقراری بیمه بیکاری کافی دانست و در نتیجه تفاهم نامه برخلاف قانون ذکر شده می باشد .

ج: در بند دوم از فصل چهارم دستورالعمل شماره ۵۳۹ /۵۰۰۰ – ۲۱/۶/۸۸ سازمان پس از صدور و ابلاغ رأی قطعی مرجع حل اختلاف می بایست فرم شماره ۲ تنظیم و به کارفرما ابلاغ گردد که بر اساس مفاد آن کارفرما ضمن تایید کارکرد بیمه شده متعهد به پرداخت بدهی خود به سازمان می گردد در غیر این صورت از احتساب سوابق تایید شده خودداری می گردد و این بند بر خلاف صراحت ماده ۲۶ قانون تامین اجتماعی می باشد . بنابراین تقاضای ابطال موارد ذکر شده را دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پاسخ داد تفاهم نامه منعقده بین وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در جهت هدف مقنن مبنی بر حمایت از کارگران بیکار تنظیم و تدوین گردید و موضوع قبلا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و آراء شماره ۱۶۴ و شماره ۵۲ – ۱۰/۲/۹۰ در این مورد صادر شده و مغایر قانون تشخیص نگردید . علت آنهم این است که عملا اکثر قراردادهای حاکم بر روابط کار به طور موقت تنظیم می گردد ، لذا به منظور حمایت از کارگران با قرارداد موقت با ماهیت کار دائم سازمان تامین اجتماعی موافقت نمود با توجه به محدودیت منابع صندوق بیمه بیکاری صرفا کارگران شاغل در فعالیت هائی با ماهیت دائم در صورت داشتن یکسال سابقه در آخرین کارگاه از مزایای قانون بیمه بیکاری بهره مند گردند و جنبه ارفاقی داشته است.

۲- مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد : اولا در مورد ابطال جزء ب بند ۵ دستورالعمل شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ – ۲۶/۶/۸۷ سازمان فلسفه و هدف از وضع تبصره الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری صرفا حمایت از بیمه شده بیکاری است که حداقل سابقه لازم جهت بازنشستگی را داشته لیکن به سن مقرر در بند۲ ماده ۷۶ قانون نرسیده است ( حداقل سابقه ۱۰ سال می باشد ) در این وضعیت مقرری بگیران دارای ۵۵ سال سن و بیشتر در صورت عدم امکان اشتغال به کار بدون رعایت بند الف ماده ۷ قانون تا رسیدن به سن بازنشستگی از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد و در غیر اینصورت به نتیجه نامطلوبی خواهیم رسید و آنهم این است که فردی دارای ۵۵ سال سن بیکار شده تا سن ۶۰ سالگی از بیمه بیکاری برخوردار و در سن مزبور محروم از حقوق بازنشستگی باشد که این وضعیت با هدف مقنن سازگاری ندارد و از طرفی متضمن تبعیض می باشد بدین معنا که بیکار ۵۵ ساله ای که فقط ۶ ماه حق بیمه پرداخته با فرد ۵۵ ساله ای که ۲۰ سال یا بیشتر حق بیمه پرداخت نموده به یک میزان از مقرری استفاده نمایند و این موضوع صراحتا در مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس بیان گردید. .

ثانیا : در مورد تفاهم نامه شماره ۱۱۸۷۳۹ – ۱/۱۲/۸۴ تنظیمی فی مابین سازمان و وزارت کار موضوع قبلا در هیات عمومی دیوان مطرح شد و به موجب آراء شماره ۱۶۴ – ۲۰/۳/۸۷ ، ۴۹۴ – ۲۵/۶/۸۷ ، ۶۰ – ۲۴/۱/۹۳ و ۲۳ مکرر ۱۷/۱/۹۳ مورد بررسی و تایید قرارگرفت مضافا اینکه کارفرمایان جهت فرار از مقررات حاکم بر روابط کار اقدام به تنظیم قرارداد موقت می نمایند و سازمان در جهت حمایت از کارگران قرارداد موقت که در کارگاههای با ماهیت دائم اشتغال دارند در صورت داشتن یکسال سابقه کار در آخرین کارگاه جهت آنها مقرری بیمه بیکاری برقرار گردد . در نتیجه تفاهم نامه مغایرتی با قانون ندارد.

ثالثا : در مورد ابطال بند دوم فصل چهارم بخشنامه شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ – ۲۱/۶/۸۸ سازمان باستحضار می رساند هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رأی شماره ۷۲۰ – ۳۰/۳/۹۰ مرجع صالح جهت رسیدگی به وضعیت کارفرما در انجام تکلیف قانونی مربوط به مطالبه حق بیمه و احتساب سابقه سازمان تامین اجتماعی را دانسته و سازمان در راستای تکمیل پرونده در مورد احتساب سابقه کارفرما را مکلف به پر کردن فرم شماره ۲ نموده است و در صورت عدم تکمیل فرم با فوت کارفرما سازمان اقدامات لازم را جهت وصول حق بیمه و احتساب سابقه انجام خواهد داد در نتیجه الزام کارفرما در مورد تکمیل فرم شماره دو ضمیمه دستورالعمل معترض عنه صرفا جهت شناسایی کارفرما به منظور طی نمودن اقدامات و مراحل مطالباتی می باشد و عدم تکمیل آن موجب تضییع حقوق بیمه شده نخواهد شد، بنابراین در مجموع تقاضای رد شکایت را دارد .

تهیه کننده گزارش

رحیمی

موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۱/۹۵ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

• رأی هیات تخصصی

با عنایت به محتوای پرونده و اظهارات نمایندگان شاکی و طرف شکایت و مستندات ابرازی نظر به اینکه نسبت به جزء ب بند ۵ دستورالعمل شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ سازمان و بند ۱ تفاهم نامه مورخ ۲۴/۱۲/۸۴ تنظیمی فی مابین وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به ترتیب آراء شماره ۳۶۷/۷۸ و شماره ۹۰۳/۹۳ هیات عمومی صادر گردیده و موضوع شکایت مشمول و تابع آراء مرقوم می باشد و بند ۳ مورد شکایت : بند ۲ فصل چهارم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰/۸۸ سازمان مخالف مقررات و موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به هر سه بند موضوع شکایت رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است ./ز

خضرائی

نائب رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10641