رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۱/۶۹۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۳۸۷/۹۰ – ۱۲/۵/۹۰ بانک مرکزی ایران و تصمیمات متخذه بانک مسکن شعبه مرکزی و سرپرستی شعب استان آ .غ

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۳۸۷/۹۰ – ۱۲/۵/۹۰ بانک مرکزی ایران و تصمیمات متخذه بانک مسکن شعبه مرکزی و سرپرستی شعب استان آ .غ
کلاسه پرونده	ه ع/۹۱/۶۹۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۱۰

بسمه تعالی

دادنامه ۲۱۰ ۹۲/اق/۹

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : ۱- هادی افشانی ۲- بختیار بایزیدی ۳- صابر فلکی ۴- رحمان گل محمدی ۵- ستاره شافعی ۶- رحمان قوامی

طرف شکایت : بانک مسکن شعبه مرکزی بوکان ( سرپرستی شعب بانک مسکن استان آ .غ ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شکات مدعی هستند که هر کدام مالکان واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده شهری بوده که از تسهیلات لازم جهت نوسازی واحدهای مسکونی خود به بانک مسکن شعبه مرکزی بوکان معرفی شده و تسهیلات دریافت نموده اند ودر موعد مقرر و قانونی جهت بازپرداخت و قسط بندی وام ، بانک نرخ بهره ۱۴ درصدی را برای بازپرداخت تسهیلات آنان در نظر گرفته است . این درحالی است که تعداد دیگری از مالکان واحدهای فرسوده که هم زمان آنان وطی یک دستور جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند به دلیل آنکه در موعد مقرر و قانونی جهت بازپرداخت دیونات خویش و قسط بندی وام به بانک مراجعه ننموده اند و بازپرداخت وام خود را به تعویق انداخته اند در بازپرداخت دیونات خویش و قسط بندی آن از نرخ بهره ۴% بهره مند شده اند و با این اقدام برای افراد دارای شرایط یکسان ومساوی دو نوع نرخ بهره در نظر گرفته شده است که مصداق بارز اعمال تبعیض و روابط غیر عادلانه در امور اداری دانسته اند و این قضیه را خلاف اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی دانسته اند و تقاضای رسیدگی کرده اند.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اولا اظهار داشته موضوع شکایت شاکی از نظر شکلی قابل خدشه است چون دعاوی آنان ناشی از عقود و قراردادها است که جنبه ترافعی داشته و خارج از صلاحیت دیوان می باشد .

ثانیا: بهره مندی سایر دریافت کنندگان از تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی مورد ادعای شکات بر مبنای نرخ سود ۴% بلاوجه است موضوع از این قرار بوده که براساس ماده ۶ سیاستهای پولی و اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مصوب جلسه ۲۵/۱۲/۸۹ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۲۹۲۱۹۶/۸۹ مورخه ۲۸/۱۲/۸۹ ( پیوست ۱ ) به بانکهای عامل ابلاغ گردیده نرخ سود انواع تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی برای تمامی بخشها ۱۴% تعیین شده و براین اساس قراردادهای فیمابین بانک مسکن و درخواست کنندگان تسهیلات من جمله شکات این دعوا نیز پس از پایان مشارکت مدنی و تنظیم قرارداد فروش اقساطی بر مبنای همین نرخ منعقد گردیده متعاقبا به جهت عدم تعیین نرخ سود سایر سرفصلهای بخش مسکن ازجمله تسهیلات بافت فرسوده شهری موضوع در جلسه مورخ ۷/۴/۹۰ شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مسکن مهر موضوع تبصره ۱ ماده ۶ صدرالاشعار به سایر بخشهای مسکن از جمله بافت فرسوده و نامناسب شهری نیز تسری یابد این مصوبه طی بخشنامه شماره ۱۰۹۳۸۷/۹۰ مورخ ۱۱/۵/۹۰ این بانک ( پیوست ۲ ) به بانکهای عامل ابلاغ گردید طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات مزبور جهت مشارکت مدنی و فروش اقساطی به ترتیب به ۱۱ و ۱۲ درصد کاهش یافت و این تغییر نرخ از تاریخ ۱۲/۵/۹۰ ( تاریخ وصول بخشنامه بانک مرکزی به بانک مسکن ) در قراردادهای جدید اعمال گردید لذا تاریخ قرار دادهای فروش اقساطی شاکیان با بانک مسکن قبل از تاریخ ۱۲/۵/۹۰ و در زمان حاکمیت ضوابط و مقررات بخشنامه ۲۸/۱۲/۸۹ منعقد شده و مشمول سود با نرخ ۱۴% گردیده اند و افراد دیگر مورد ادعای شکات بعد از تاریخ ۱۲/۵/۹۰ قرار دادهایشان تنظیم شده که در زمان حاکمیت بخشنامه ۱۲/۵/۹۰ بوده است کاملا واضح است در بخشنامه صادره به نرخ سود ۴% هیچ اشاره ای نشده و ادعای آنان در این رابطه کاملا بلاوجه است بنابراین حقی برای آنان متصور نمی باشد تقاضای رد شکایت آنان میگردد .

نظریه تهیه کننده گزارش

باتوجه به مستندات ارائه شده از ناحیه مشتکی عنه دفاعیات ایشان کاملا موجه و منطقی بوده تقاضای رد شکایت شکات میگردد .

تهیه کننده گزارش :

سید سعید برقعی

موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۵/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

در خصوص شکایت آقایان ۱- هادی افشانی ۲- بختیار بایزیدی ۳- صابر فلکی ۴- رحمان گل محمدی ۵- ستاره شافعی ۶- رحمان قوامی به طرفیت ۱- بانک مسکن استان آذربایجان غربی - بانک مسکن شعبه مرکزی بوکان ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۳۸۷/۹۰ – ۱۲/۵/۹۰ بانک مرکزی و تصمیمات متخذه از سوی بانک مسکن ، نظر به این که اولا : قراردادهای فروش اقساطی شکات با بانک مسکن قبل از تاریخ ۱۲/۵/۹۰ و در زمان حاکمیت ضوابط و مقررات جاری مشمول دریافت سود با نرخ ۱۴ درصد گردیده و بر مبنای اصول حقوقی تبعیت عقود و قرارداد ها از مقررات زمان انعقاد برخوردار می باشند . ثانیا : بر اساس ماده ۶ سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور شورای پول و اعتبار نرخ سود انواع تسهیلات درقالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی را برای تمامی بخش ها حداقل ۱۴ درصد تعیین و اعلام شده است بنابراین بخشنامه و تصمیمات بانک مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و ا علام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10442