رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۱ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۵/۱۲۲۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۶ مصوبه شورای اسلامی شهر مراغه به شماره ۲۵۰۸۱۶ مورخ ۳/۱۱/۹۴ در خصوص اخذ عوارض پذیره ، تراکم و.... مازاد بر جریمه کمیسیون

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۶ مصوبه شورای اسلامی شهر مراغه به شماره ۲۵۰۸۱۶ مورخ ۳/۱۱/۹۴ در خصوص اخذ عوارض پذیره ، تراکم و.... مازاد بر جریمه کمیسیون
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵/۱۲۲۱
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۲۱۱

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۱۲۲۱ دادنامه : ۲۱۱ تاریخ : ۲۹/۹/۹۶

شاکی : آقای آرش مطلوبی سنوکشی فرزند غلامحسن

طرف شکایت : شهرداری مراغه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۶ مصوبه شورای اسلامی شهر مراغه به شماره ۲۵۰۸۱۶ مورخ ۳/۱۱/۹۴ در خصوص اخذ عوارض پذیره ، تراکم و.... مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد

• متن مقرره مورد شکایت :

ماده ۱۶ : عوارض ابقای ساختمان

کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند ، مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد .

۱- در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر ، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که ( طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع ...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری ۵ سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد . چنانچه قبل از انقضای ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شهری ، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا به غیر از پیلوت و زیرزمین ( جهت استفاده پارکینگ ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود . ضمنا شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها ، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ ( توقفگاه ) و انباری و .... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ ( توقفگاه ) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می باشد . مقررات این بند شامل احداثیهای صورت گرفته در کاربری باغات نیز می باشد .

۲- در محاسبه عوارض ابقاء ، عوارض ( زیر بنا – پذیره – مازاد بر تراکم – کسری مساحت عرصه ، نوع اعیانی ابقاء شده مثل باغ با استفاده مسکونی که کسری مسکونی محاسبه خواهد شد پیش آمدگی در معابر عمومی – فضای سبز و فرهنگ شهرنشینی – هزینه آتش نشانی ) مبنای محاسبه خواهد بود . و بقیه عوارض در صورت شمول ، معادل ضریب و ضوابط مربوطه اخذ خواهد شد . تبصره : در صورت دریافت عوارض ابقاء ، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد .

۳- عوارض ابقای اعیانی ، تا سه ماه پس از صدور رای قطعی ، بر مبنای تعرفه و قیمت های سال صدور رای محاسبه و اخذ خواهد شد و پس از سپری شدن مهلت مذکور ، مطابق تعرفه و قیمت های زمان مراجعه متقاضی برای واریز مطالبات شهرداری و اخذ گواهی مفاصا حساب محاسبه و اخذ خواهد شد .

۴- به منظور تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمان های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری ، عوارض ابقاء ردیف های فوق با ۱۰% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد .

۵- اخذ حق تغییر کاربری املاک مطروحه در کمیسیون ماده صد بدون وجود مصوبه کمیسیون ماده ۵ ، اکیدا ممنوع بوده ، اما معادل عوارض مربوطه تحت عنوان حق استفاده از وضع موجود ، از مساحت ابقاء شده قابل اخذ می باشد .

۶- در صورت ابقای اعیانی ، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل p ۴۰ برای هر متر مربع کسری فضای باز اخذ و صرفا در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد .

۷- هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است .

۸- به منظور تسریع در امورات شهروندان ، در صورت اضافه بنای مازاد بر پروانه تا ۱۰ متر مربع که ناشی از اشتباهات جانمایی قطعه یا مجریان ساختمان های مسکونی حادث می گردد ، واحدهای درآمد ( با اعلام شهرسازی مناطق ) مجازند جریمه را با ۲ برابر ارزش معاملاتی ، راسا بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد محاسبه و به همراه عوارض ابقاء متعلقه دریافت نمایند .

۹- در صورت افزایش طبقات از سوی متقاضی ( مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهری ) در کاربری مسکونی ، ۲۰% ارزش روز طبقه اضافی به همراه سایر عوارض متعلقه محاسبه و اخذ خواهد گردید . و در کاربری تجاری و خدماتی ۳۰% ارزش روز طبقه اضافی به همراه سایر عوارض متعلقه محاسبه و اخذ خواهد گردید . این بند شامل پرونده های ماده صد نیز خواهد بود .

۱۰- در صورتیکه تبدیل طبقه زیرزمین و پیلوت به سایر کاربریها ، منجر به افزایش طبقات ( مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهری ) گردد ، ارزش افزوده طبقات مازاد ، مطابق بند نه این ماده به همراه سایر عوارض متعلقه محاسبه و اخذ خواهد گردید و در صورتیکه منجر به افزایش طبقات ( مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهری ) نگردد ، سایر عوارض متعلقه اخذ خواهد گردید .

۱۱- در صورت داشتن فضای پرت در پیلوت و نداشتن کسری مساحت پارکینگ و عدم داشتن کسری پارکینگ تبدیل فضای پرت به انباری و سایر کاربریها مطابق پروانه صادره با اخذ عوارض متعلقه بلامانع می باشد .

جدول عوارض ابقای ساختمان ها

ردیف نوع کاربری ضوابط عوارض

۱ کاربری مربوط رعایت ضوابط ، شهرسازی ، فنی و بهداشتی ۲۵/۱ برابر عوارض صدور پروانه

۲ کاربری مربوط عدم رعایت ضوابط شهرسازی ، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز ۷۵/۱ برابر عوارض صدور پروانه

۳ کاربری غیر مربوط احداث در کاربری غیرمجاز و تبدیل کاربری داده شده در پروانه به غیر ۲برابر عوارض صدور پروانه

۴ عوارض ابقای ساختمان های تجاری با ضریب ۲ برابر اخذ خواهد شد

عوارض ابقای ساختمان های تبدیل توقفگاه ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد

عوارض ابقای تبدیل توقفگاه های مقرر در پروانه ساختمانی به استفاده غیر (۲۵ ×(ریال ۵۰۰۰+P )۵۰)

تبصره : شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح می شود واریز و صرفا به منظور احداث پارکینگ ( توقفگاه ) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید . بدیهی است هر گونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیر قانونی می باشد .

ماده ۱۷ : عوارض کسری فضای راه پله

تامین فضای کافی برای راه پله در ساختمان ها الزامی بوده و چنانچه برخلاف نقشه ها و پروانه ساختمانی ، مساحت راه پله به اعیانی الحاق گردد ، به شرط ابقاء در کمیسیون ماده صد ، بازای هر متر مربع کسری ، عوراضی معادل p ۲۰ محاسبه و اخذ خواهد شد .

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به شرح شکایت تقدیمی اعلام نموده نظر به اینکه وضع مقرره در خصوص اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری، تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در خصوص اضافه بنا و موارد خارج از مفاد پروانه ساختمانی را به عهده کمیسیون ماده صد قانون شهرداری گذاشته است اخذ عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ، شهرداری و شورای اسلامی شهر می باشد و در این خصوص نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعدد من جمله رای شماره ۹۲/۶۰ مورخ ۲۱/۲/۹۵ – ۹۴/۱۰۳۲ مورخ ۱/۴/۹۵ صادرشده است لذا با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم به ابطال ماده ۱۶ مصوبه شماره ۲۵۰۸۱۶ شورای اسلامی شهر مراغه مبنی بر دریافت عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد مورد استدعاست .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت علی رغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است .

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و طبق رای شماره ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۸۳ هیات عمومی : عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ها می باشد ، بنابراین ماده ۱۶ مصوبه ۲۵۰۸۱۶ مورخ ۳/۱۱/۹۴ شورای اسلامی شهر مراغه مبنی بر اخذ عوارض ابقای ساختمان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11087