رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی کمیسیون ماده صد ( دفترچه تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۰ – ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ )

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی کمیسیون ماده صد ( دفترچه تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۰ – ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ )
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵/۱۱۵۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۲۱۲

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۱۱۵۳ دادنامه : ۲۱۲ تاریخ : ۲۹/۹/۹۶

شاکی : آقای امید محمدی به وکالت از آقای علی انصاری فر – آقای حبیب بینای رازی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج

موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی کمیسیون ماده صد ( دفترچه تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۰ – ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ )

• متن مقرره مورد شکایت

سال ۹۰ :

تبصره ۲ : در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در خانه های تک واحدی ویلایی مجتمع های مسکونی در صورتی که رای قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد عوارض اضافه بنا بر مبنای زمان قطعی رای و بر اساس p ۲/۱محاسبه و اخذ می گردد .

تبصره ۱ : در محاسبه عوارض پذیره تجاری و اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بنای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتیکه رای کمیسیون ماده صد بر ابقاء باشد :

براساس بند ۸ بخشنامه وزارت کشور تجاریهائی که تا تاریخ ۱۹/۱/۶۹ احداث شده اند مشمول عوارض نمی شوند .

تجاریهائیکه از ۲۰/۱/۶۹ لغایت ۲۹/۱۲/۸۰ عوارض با فرمول زمان تخلف p ۵ به نرخ روز محاسبه و دریافت گردد .

از ۱/۱/۸۱ لغایت ۱۶/۲/۸۶ عوارض به فرمول زمان تخلف p ۱۵ به نرخ روز محاسبه و دریافت گردد . مطرح و با توجه به پیشنهاد جناب آقای خدابین با p ۱۰ به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید .

از تاریخ ۱۷/۲/۸۶ به بعد ۸۰% عوارض تجاری اخذ شود .

تبصره ۱: چنانچه تجاری در کاربری مربوطه احداث و یا تبدیل گردید باشد ۵۰% عوارض بندهای فوق دریافت گردد .

تبصره ۲ : از کسانی که مشاعات از جمله پارکینگ ، راهرو و غیره را تبدیل می نمایند ۱۰۰% جدول شماره ۲ عوارض تجاری اخذ شود .

۱۱- تعرفه عوارض بالکن و پیش آمدگی روباز و روبسته :

الف – در صورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی بصورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی قرار گیرد علاوه بر اینکه جز زیر بنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پیش آمدگی ۴ برابر قیمت منطقه بندی روز دارایی

ب – اگر پیش آمدگی به صورت رو بسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی بصورت بنای غیرمفید مورد استفاده قرار گیرد ( صرفا بصورت بالکن ) علاوه بر اینکه جزء زیربنای مفید محسوب می شود ۲ برابر قیمت منطقه بندی روز دارایی

سال ۹۴ – اضافه تراکم ، پذیره

۱- چنانچه عوارض تجاری ، بالکن تجاری ، انباری تجاری و مشاعات آن در پهنه الف و ب در کلیه طبقات کمتر از ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال باشد مبنای محاسبه عوارض پذیره جهت صدور پروانه ساختمانی و تخلفات ساختمانی بعد از ۱/۱/۸۶ همان ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال خواهد بود .

۲- عوارض تجاری ، بالکن تجاری ، انباری تجاری و مشاعات آن در بقیه پهنه ها در کلیه طبقات چنانچه کمتر از ۰۰۰/۵۰۰ /۲ ریال باشد مبنای محاسبه عوارض پذیره جهت صدور پروانه ساختمانی و تخلفات ساختمانی بعد از ۱/۱/۸۶ همان ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال می باشد .

۳- در پهنه الف و ب چنانچه عوارض پذیره اداری در کلیه طبقات کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال باشد مبنای محاسبه عوارض اداری جهت صدور پروانه و تخلفات ساختمانی بعد از ۱/۱/۸۶ همان ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال می باشد .

۴- در پهنه ج و د چنانچه عوارض پذیره اداری در کلیه طبقات کمتر از ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال باشد مبنای محاسبه عوارض اداری جهت صدور پروانه و تخلفات ساختمانی بعد از ۱/۱/۸۶ همان ۰۰۰/۵۰۰/۱ می باشد .

عوارض بالکن و پیش آمدگی در سال ۹۵

۱-۱- در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی بصورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی قرار گیرد علاوه بر اینکه جزء زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد و علاوه بر آن از هر متر مربع پیش آمدگی ۴ P ( قیمت منطقه ای روز دارائی ) محاسبه و اخذ گردد .

۱-۲- چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد ( تراس ) فقط P ۲ وصول خواهد شد .

۱-۳- چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفا به صورت سایه بان مورداستفاده قرار گیرد مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شورای اسلامی شهر کرج طی لایحه تقدیمی مورخ ۲۷/۳/۹۶ اعلام نموده عوارض تخلفات ساختمانی یا عوارض بعد از کمیسیون ماده صد دارای سابقه وضع قبل از تاسیس شوراهای اسلامی شهر می باشد و دلیل وضع عوارض نیز از آنجایکه جرایم کمیسیون ماده صد بسیار کمتر از عوارض صدور پروانه ساختمانی می باشد به منظور جلوگیری از انگیزه در ساخت و ساز غیر مجاز و عدم پرداخت هزینه های صدور پروانه بوده است ضمن اینکه جرائم مندرج در تبصره های کمیسیون ماده صد به منزله مجازات ناشی از تخلفات ساختمانی بوده و عوارض از نوع حقوق و دیوانی محسوب می شود که ماهیت کاملا متفاوت دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طی رای شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ حکم به قانونی بودن عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد صادر نموده است لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست .

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و طبق رای شماره ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۸۳ هیات عمومی : عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد ، بنابراین تبصره ۲ جدول شماره ۱ ، تبصره ۱ جدول شماره ۳ و تعرفه عوارض بالکن و پیش آمدگی رو باز و بسته سال ۱۳۹۰ ، بند یک الی چهار محاسبه عوارض اضافه تراکم و پذیره و عوارض بالکن و پیش آمدگی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11088