رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۲۸۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۸ آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب ۱۲/۴/۹۰ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۸ آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب ۱۲/۴/۹۰ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۲۸۷
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۲۱۳

کلاسه پرونده : ه ع/۹۳/۲۸۷ دادنامه ۲۱۳ تاریخ صدور ۱۴/۶/۹۴ ۹۳/۱ق/۷۳

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

موضوع خواسته : ابطال ماده ۸ آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب ۱۲/۴/۹۰ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

شاکی : معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

تاریخ تنظیم گزارش : ۹/۴/۹۴

تاریخ ارجاع به هیأت : ۹/۴/۹۴

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی دیوان محاسبات کشور ماده ۸ آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی مصوب ۱۲/۴/۹۰ را مغایر اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی و خارج از حدود اختیارات مندرج در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم برای هیات امناء دانشگاه ها اعلام نموده و بطور خلاصه توضیح داده است که درماده ۸ مذکور به موسسات مشمول اجازه داده شده وجوهی را که به عنوان سپرده ، وجه الضمان ، وثیقه ، ودیعه یا نظایر آن دریافت می نماید به حسابهای بانکی خاصی که توسط موسسه افتتاح می نماید واریز کند و حتی در تبصره ذیل آن به رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان اجازه داده شده در صورت نیاز از وجوه این حسابها جهت انجام امور جاری یا سرمایه گذاری موسسه استفاده نماید . حال آنکه مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اختیارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد . همچنین در ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی دریافتهای دولت تعریف شده که اطلاق آن شامل موارد منعکس در ماده ۸ مورد اعتراض می گردد . بنابراین مفاد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب اصل مذکور از قانون اساسی قابل تفسیر است و به اتکاء آن امکان تصویب مصوبه مغایر قانون اساسی وجود ندارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت علیرغم ابلاغ شکایت در فرجه قانونی و تاکنون پاسخی ارسال نکرده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اطلاق حکم بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم در زمینه اختیارات هیات امنا دانشگاه ها برای تصویب مقررات اداری ومالی بدون الزام به رعایت قوانین حاکم بر دستگاه های اداری ازجمله قانون محاسبات عمومی به نظر می رسد که آئین نامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد . /ز

تهیه کننده گزارش :

ذبیح اله واحدی

رأی هیات تخصصی اقتصادی و مالی و اصناف

درخصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی به خواسته درخواست ابطال ماده (۸) آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب ۱۲/۴/۹۰ ، متضمن نگهداری وجوه حاصل از سپرده های دریافتی در حساب های بانکی دانشگاه ها و عدم واریز به خزانه و استفاده از آن سپرده ها به جهت مغایرت با اصل ۵۳ قانون اساسی با توجه به اوراق و محتوای پرونده و مدافعات طرف شکایت و نمایندگان خوانده در جلسه اخذ توضیح مورخ ۲۶/۵/۹۴ ، نظر به اینکه بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه که با تایید شورای محترم نگهبان به تصویب رسیده به هیات امنا دانشگاه ها اختیار تصویب مقررات اداری و مالی بدون الزام به رعایت مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی اعطاء گردیده و مقرر شده که دانشگاه ها فقط در چارچوب مصوبات هیات امنا اداره شوند ، بنابراین بند هشت مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص نمی گردد لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( مصوب ۱۳۹۲ ) رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10439