رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۳۷۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸۱۰۷۱/۶۰مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ ۲- ابطال انتخابات داخلی انجام شده توسط انجمن نظارت بر انتخابات صنفی مشهد

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸۱۰۷۱/۶۰مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ ۲- ابطال انتخابات داخلی انجام شده توسط انجمن نظارت بر انتخابات صنفی مشهد
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۳۷۷
تاریخ رأی	شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۱۵

بسمه تعالی

دادنامه ۲۱۵ ۹۳/اق /۹۱

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : محمد پازام پور

طرف شکایت : مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام کرده است مشتکی عنه به موجب بند ۳ بخشنامه موضوع خواسته مقرر نموده انتخابات اتحادیه ای که در زمان قانون سابق انجام پذیرفته و فعالیت آن در زمان قانون جدید نیز ادامه دارد در صورت خروج هریک از اعضاء از ترکیب هیات مدیره ، نحوه جایگزینی عضو علی البدل تا پایان عمر قانونی هیات مدیره همانند گذشته یعنی مطابق مفاد آئین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی مصوب ۲۱/۱۰/۹۱ می باشد که بخشنامه مذکور باتوجه به ملغی وبلا اثر شدن آئین نامه ۲۱/۱۰/۹۱ به موجب اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ استنادی غیر قانونی و برخلاف نص صریح اصل ۷۳ قانون اساسی و ماده ۶۹ اصلاحیه قانون نظام صنفی و احیاء آئین نامه باطل شده می باشد و از طرف دیگر اقدامات انجام شده توسط انجمن نظارت بر انتخابات صنفی مشهد طی جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ که بر اساس دستورالعمل مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور صورت گرفته و منتهی به انتخاب سمت جدید اعضاء هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان تریکو وکشباف مشهد شده است بر خلاف نص صریح تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۲۳ اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ می باشد بنا به مراتب ابطال بند ۳ بخشنامه و انتخابات داخلی انجام شده توسط انجمن نظارت مشهد مورد تقاضاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور در تاریخ ۱۲/۶/۹۲ تصویب و پس از ابلاغ در تاریخ ۸/۸/۹۲ لازم الاجرا گردیده است .

۲- براساس ماده ۱۱ قانون مذکور هیات عالی نظارت به عنوان بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور به منظور تعیین ، برنامه ریزی ، هدایت ، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستانها ، اتاق اصناف ایران و کمیسیون های نظارت تشکیل گردیده است .

۳- مطابق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون سابق قانونگذار اعلام داشته در صورتیکه بر اثر استعفاء ، فوت ، عزل ، بیماری ، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیات مدیره ، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل ، آن هیات از نصاب این ماده خارج شود ( موجودیت اتحادیه از بین رفته باشد ) کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند و تا انجام انتخابات ، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند توسط مجمع امور صنفی معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت ، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره منصوب شوند .

۴- همچنین تبصره ۲ ماده ۳۴ آئین نامه انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اشعار می دارد برگزاری مجدد انتخابات داخلی اعضای هیات مدیره اتحادیه ها منوط به استعفاء ، عزل ، فوت ، بیماری ، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضای هیات مدیره اتحادیه و یا درخواست اعضاء هیات مدیره به اتفاق آراء خواهد بود .

۵- از طرفی قانونگذار به موجب ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب ۹۲ مبادرت به تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی نموده و به عبارتی بازرسان اتحادیه ها که مطابق قانون سابق عضو هیات مدیره اتحادیه های صنفی بودند به موجب قانون جدید با برگزاری انتخابات از ترکیب هیات مدیره مذکور مستقل و مستثنی شده اند و از آنجائیکه ترکیب هیات مدیره در قانون سابق متفاوت از ترکیب هیات مدیره در قانون لاحق بوده لذا انتخابات اتحادیه ای که مطابق قانون سابق انجام پذیرفته بدیهی است در صورت خروج هریک از اعضاء از ترکیب هیات مدیره نحوه جایگزینی عضو علی البدل تا پایان عمر قانونی هیات مدیره وفق مفاد آئین نامه اجرایی قانون سابق انجام خواهد گرفت . فلذا با عنایت به عدم مطابقت ترکیب هیات مدیره در قانون لاحق و قانون سابق این دبیرخانه در راستای وظایف قانونی خود و اجرای قانون نظام صنفی وآئین نامه مربوطه مبادرت به تدوین بخشنامه موضوع خواسته نموده که در مغایرت با مفاد قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه نمی باشد بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش :

علی اکبر رشیدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند

شورای عالی کار در اجرای ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران را تعیین می نماید سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی باتصویب شورای عالی سازمان حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نموده و حق بیمه را به ماخذ مقطوع وصول نماید لذا بخشنامه مبانیت ومغایرت با قانون ندارد . بنابریان شکایت غیر موجه تشخیص میگردد و رد شکایت صادر و اعلام میگردد .

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10436