رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۲۳)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب مرداد ۱۳۹۰ و ماده ۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب مرداد ۱۳۹۰ و ماده ۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۳/۴۹۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۲۳ |
هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع/۹۳/۴۹۱ دادنامه : ۲۲۳ تاریخ صدور: ۲۹/۹/۹۵
شاکی : دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع خواسته: ابطال ماده ۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب مرداد ۱۳۹۰ و ماده ۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی دیوان محاسبات در شکایت تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته: مطابق ماده ۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی مصوب سال ۹۰ و نیز ماده ۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب سال ۹۰ ، مدیر امور مالی از بین کارشناسان واجد صلاحیت رشته های امور مالی به منظور اعمال نظارت مالی و محاسباتی انتخاب و با پیشنهاد معاون پشتیبانی و تایید رئیس موسسه و با تصویب هیأت امناء و ابلاغ رئیس موسسه منصوب می گردد. این در حالی است که وفق ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری مصوب سال ۱۳۶۹ موسسات مذکور مکلفند حساب کلیه اعتبارات و هزینه ها را نگهداری و صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را تنظیم و پس از گواهی ذیحساب به همراه اسناد و مدارک مربوطه جهت رسیدگی به حسابرسی در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و یک نسخه از صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند و مستفاد از این حکم قانونی که هم اکنون حاکم است و رأی شماره ۱۹۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر امور مالی این موسسات بر عهده ذیحسابی است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می گردد. از طرفی مفاد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم در خصوص اختیارات هیات امناء دانشگاه ها نیز بایستی در همین چارچوب تفسیر شود. شاکی در مجموع مورد شکایت را مغایر ماده ۷ قانون مرقوم و رأی ۱۹۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ دانسته و خواهان ابطال آن گردیده است.
- رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت ۱- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال ماده ۹ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب مرداد ۱۳۹۰ و ماده ۲ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری نظر به اینکه مواد ۲ و ۹ آیین نامه های موصوف الذکر مانع نظارت دیوان محاسبات کشور نبوده و دیوان محاسبات کشور بر مبنای اصل ۵۵ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوانین جاری حاکم می تواند نظارت خود را به طور کامل اعمال نماید، لذا مواد ۲ و ۹ آیین نامه های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10794