رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۲۵ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۴ / ۱۰۶۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۲۳۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۴ و شماره ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲ مورخ ۱/۹/۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۳۲۳۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۴ و شماره ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲ مورخ ۱/۹/۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پرونده	ه ع /۹۴ / ۱۰۶۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۲۲۵

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /۹۴ / ۱۰۶۸ دادنامه: ۲۲۵ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶

شاکی : بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی – وزارت امور اقتصاد و دارایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲۳۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۴ و شماره ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲ مورخ ۱/۹/۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور

متن مقرره مورد شکایت

الف – بخشنامه شماره ۳۲۳۹ مورخ ۳۱/۲/۸۴ – در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت ذیل پیشنهاد شماره ۱۴۷۵/۳۱۹/۲۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۲ این سازمان بدینوسیله به اطلاع می رساند:

((معادل دو درصد از مانده مطالبات عملکرد سال ۱۳۸۳ و به بعد بانک ها نسبت به سال قبل ( ما به التفاوت مانده مطالبات ) به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود.ضمنا دو درصد مذکور شامل مطالبات بانک ها از دولت ، شرکت های دولتی ، سازمانهای دولتی ، نهاد و بنیادهای عمومی غیر دولتی نخواهد بود.))

ب- بخشنامه شماره ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲ مورخه ۱/۹/۱۳۸۳

(( حسب اطلاع واصله ، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل سپرده های مردمی و یا وام های بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکت ها نموده و بابت اوراق و سهام یاد شده سود دریافت می نمایند.از آنجا که سود سهام و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یاد شده منظور نمی گردند لذا با عنایت به مفاد مواد ۱۰۵ و ۱۴۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی مالیاتی اشخاص صدرالاشاره ، سهم هزینه های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد را به نسبت هزینه های ابرازی اشخاص موصوف ، محاسبه و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند.))

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

بندهای ۱۱ و ۲۶ ماده ۱۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به ذخیره مطالبات خاص و عام را جزء هزینه های قابل قبول و معاف از مالیات تلقی نموده است لیکن در بخشنامه های مورد شکایت مرجع طرف شکایت به صورت غیر قانونی از حدود وظایف اجرایی فراتر رفته است و قانون را تفسیر و تشریح نموده است و با توجه به تعارض بخشنامه های یاد شده با مفاد قانون و مواد ۱۰۵ و ۱۴۵ و ۱۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم تقاضای ابطال آنها را از تاریخ صدور را دارم

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

به استناد نامه شماره ۴۵۲۵۷/۲۳۲/د مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و نامه شماره ۲۴۳۵۶ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۶ مشاور وزیر و مدیر کل وزارتی و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از وظایف و صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقاضای رد شکایت را دارم. تقاضای شرکت در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داریم.

رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که بخشنامه شماره ۱۴۹۰۵/۲۳۲/۱۶۷۱/۳۷۰۸ مورخ ۱/۹/۸۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تبیین مقررات قانونی و تسهیل شیوه های اجرایی مربوط به احتساب هزینه های قابل قبول مالیاتی و تعیین صحیح و قانونی مأخذ مشمول مالیات بوده و نافی موارد مندرج در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

بخشنامه های مورد اعتراض قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

• نظریه اکثریت: ( مخالف ابطال )

بر مبنای ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم ، (( هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.)) و مطابق بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم (( ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک می باشد مشروط بر این که : اولا: مربوط به فعالیت موسسه باشد. ثانیا: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.ثالثا – در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. ...)) طبق تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.)) نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد.

• نظریه اقلیت : ( موافق ابطال )

بخشنامه مورد بحث خارج از اختیار رییس سازمان امور مالیاتی کشور بوده و قابل ابطال می باشد.

توضیح : وکیل بانک پارسیان در صورت ابطال درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11101