رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۲۷ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۶ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۰۵۸ و ۹۶/۱۴۹۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های ۴۶۳۹/۱-۷/۹/۷۳ و ۴۹۰۱/۱-۲۰/۹/۷۳ و دستورالعملهای ۱۰۳۱۲۶/۱۲/۲ – ۱۵/۸/۹۰ و ۱۱۲۸۷۰/۱۲/۲-۹/۹/۹۰

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه های ۴۶۳۹/۱-۷/۹/۷۳ و ۴۹۰۱/۱-۲۰/۹/۷۳ و دستورالعملهای ۱۰۳۱۲۶/۱۲/۲ – ۱۵/۸/۹۰ و ۱۱۲۸۷۰/۱۲/۲-۹/۹/۹۰
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۱۰۵۸ و ۹۶/۱۴۹۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۲۲۷ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۶

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۰۵۸ و ۹۶/۱۴۹۸ دادنامه : ۲۲۷- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۶ تاریخ : ۲۵/۷/۹۷

شاکی : ۱- خانم ملوک هدایتی با وکالت آقایان علی اصغر مهابادی و حسین ستاری ۲- آقای خسرو تشکر با وکالت خانم بتول اشرفی مقدم

• طرف شکایت : سازمان ثبت احوال کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۴۶۳۹/۱-۷/۹/۷۳ و ۴۹۰۱/۱-۲۰/۹/۷۳ و دستورالعملهای ۱۰۳۱۲۶/۱۲/۲ – ۱۵/۸/۹۰ و ۱۱۲۸۷۰/۱۲/۲-۹/۹/۹۰

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی پرونده کلاسه ۹۶/۱۰۵۸ ه ع با مشخص کردن چهار بند از بخشنامه شماره ۴۶۳۹/۱ مورخ ۷/۹/۷۳ به شرح زیر :

۱- بند (الف) : نقل وقایع فوت از روی اعلامیه های فوت به اسناد سجلی موضوع بخشنامه شماره ۳۴۲۵/۱ مورخ ۶/۷/۷۳

۲- بند (ب) : نقل وقایع فوت از روی دفاتر ثبت فوت به اسناد سجلی موضوع بخشنامه فوق الذکر و رعایت بند ۵ بخشنامه شماره ۶۰۷۶/۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۷۱

۳- بند (ز) : در پایان هر مرحله اسنادی را که وضعیت صاحبان آنها مشخص نگردیده ( فوت آنان محرز نیست و در محل نیز شناسایی نشده اند ) در لیست جداگانه ای به عنوان لیست اسناد بلا تکلیف منظور و در پایان طرح آمار مربوطه گزارش نمایند.

و بند ۳ از بخشنامه شماره ۴۹۰۱/۱-۲۰/۹/۷۳ به شرح زیر :

بند ۳ : مسئولین تنظیم سند وفات موظفند مقررات مربوطه را مد نظر قرار داده در ثبت وقایع فوت دقت لازم معمول دارند. رؤسای ادارات و مدیران کل نیز موظفند با نظارت مستمر بر امر ثبت فوت ، ترتیبی اتخاذ نمایند که وقایع فوت به طور صحیح و با رعایت موازین قانونی ثبت گردد ، اگر علیرغم دقت و رعایت جوانب امر به علت تشابه اسمی و غیره اشتباها به ثبت فوت شخصی که در حال حیات است ، اقدام شده باشد و بعدا حدوث اشتباه محرز گردد ، رسیدگی به موضوع ابطال سند فوت و رفع اثر از سند سجلی مربوطه با توجه به اوضاع و احوال موجود به عهده هیات حل اختلاف است. منتها به منظور حصول اطمینان لازم است اداره ثبت احوال مربوطه مدارک لازم را جمع آوری منجمله با تحقیق کتبی از خویشاوندان درجه یک ( پدر – مادر – همسر – خواهران – برادران – فرزندان ) در مورد احراز تعلق اقدام و در صورت لزوم با نیروی انتظامی محل مکاتبه و پرونده امر را پس از تکمیل به همراه گزارش مبسوط جهت بررسی و صدور دستور لازم به اداره کل متبوع ارسال و نهایتا و در صورت تائید مراتب ( تنظیم سند فوت در اجرای طرح ضربتی ثبت فوت ، حدوث اشتباه ، احراز تعلق سند به متقاضی ) از طرف مدیرکل استان پرونده مربوطه جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف ارجاع گردد. تقاضای ابطال بندهای مذکور را نموده و ایضا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۳۱۲۶/۱۲/۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ صادره از سوی معاونت امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال با متن زیر : از آنجائیکه وجود اسناد را که در ادارات ثبت احوال موجبات تهدید و آسیب پذیری را فراهم آورده حسب دستور اکید ریاست محترم سازمان و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از اسناد مزبور ، شایسته است با موارد زیر دستور فرمائید تا پایان سال جاری نسبت به تعیین تکلیف اسناد راکد آن استان اقدام شود ، بطوریکه در پایان زمان تعیین شده هیچگونه سند بلاتکلیفی نمانده باشد.

۱- فهرست اسناد راکد به تفکیک ادارات از پایگاه استخراج و از طریق FTP کاربر سایت در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۰ آماری برداشت می باشد.

۲- ادارات ثبت احوال با مراجعه به سند مربوطه و احراز فوت از طریق مقتضی نسبت به ثبت فوت صاحب سند اقدام نمایند ، را تقاضای ابطال آنرا نموده است . شاکی در تبیین خواسته خود اظهار داشته بخشنامه ها و دستورالعمل یاد شده مخالف ماده ۱ قانون ثبت احوال که وظایف سازمان ثبت احوال را محدود به ثبت وقایع و احوال شخصیه نموده می باشد و ایضا مخالف ماده ۳۰ قانون یاد شده که مدرک ثبت فوت فرضی را حکم قطعی دادگاه اعلام می نماید ، می باشد و همچنین بیان داشته مخالف مواد ۹۹۴-۱۰۱۱-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۳ قانون مدنی و ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و مواد ۱۴۰-۱۳۵ و ۱۵۳ الی ۱۶۱ قانون امور حسبی است.

شاکی پرونده کلاسه ۹۶/۱۴۹۸ ه ع اجمالا اظهار داشته : دستورالعمل شماره ۱۰۳۱۲۶/۱۲/۲ مورخ ۱۵/۸/۹۰ و ۱۱۲۸۷۰/۱۲/۲ مورخ ۹/۹/۹۰ برخلاف مواد ۲۶-۲۷-۲۸ قانون ثبت احوال می باشد. زیرا اداره طرف شکایت اختیار اعلام فوت افراد را ندارد و صدور دستورالعملهای فوق خارج از حدود اختیارات بوده و اعلام وفات افراد مطابق ماده ۲۶ قانون یاد شده بر عهده چهار دسته از افراد قرار داده شده و اداره ثبت هیچکدام از آنها نمی باشد و تقاضای ابطال دستوالعمل های مذکور را دارم.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت در مقام دفاع ابتدا طی لایحه شماره ۲۵۶۷ مورخ ۲۲/۱/۹۷ اجمالا اظهار داشته : سازمان پس از اجرای طرح تعویض شناسنامه های قدیم و پس از بررسی آمار افراد باقی مانده صاحبان اسناد که جهت تعویض شناسنامه مراجعه ننموده اند و به صورت راکد باقی مانده بودند و برای جلوگیری از سوء استفاده از اسناد مذکور در سال ۷۳ و ۹۰ طی بخشنامه های مورد اعتراض دستور داده شده در صورت احراز فوت صاحب سند با رعایت مقررات نسبت به ثبت واقعه فوت آنها اقدام شود و طبق بند (ب) ماده ۱ و مواد ۲۲ الی ۲۹ قانون ثبت احوال ثبت واقعه فوت افراد از وظایف ذاتی سازمان است. لذا اقدام سازمان مطابق مقررات بوده .

طرف شکایت در مقام دفاع از شکایت مطروحه در پرونده کلاسه ۹۶/۱۴۹۸ ه ع طی لایحه شماره ۹۶/۱۴۹۸/۲ – ۱۳/۴/۹۷ در رابطه با درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۳۱۲۶-۱۵/۸/۹۰ که شرح آن گذشت و نامه شماره ۱۱۲۷۸۰/۱۲/۲ مورخ ۹/۹/۹۰ اعلام داشته نسبت به دستورالعمل یاد شده قبلا در دیوان عدالت طرح شکایت شده و طی رأی هیات عمومی به شماره ۱۱۶۸-۱۷/۱۱/۹۶ ابطال گردیده و چون نام فوق الاشعار نیز در ارتباط با نحوه اجرای دستورالعمل صادر شده بوده و به تبع آن بلا اثر گردیده ، لذا موجبی برای رسیدگی وجود ندارد. تقاضای رد شکایت را دارد.

• رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره ۴۶۳۹/۱ -۷/۹/۷۳ و ۴۹۰۱/۱-۲۰/۹/۷۳ و ۱۱۲۸۷۰/۱۲/۲-۹/۹/۹۰ سازمان ثبت احوال کشور با این ادعا که طرف شکایت بدون اختیار قانونی اعلام فوت افراد را جزء اختیارات واحدهای سازمانی ثبت احوال قرار داده است ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه بخشنامه های مورد ادعا بر اساس اختیارات کلی ناشی از قانون ثبت احوال و به منظور تنسیق امور راجع به احوال شخصیه و جلوگیری از سوء استفاده از اسناد سجلی صورت پذیرفته و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی ندارد لذا در مجموع شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد آن صادر می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۰۳۱۲۶/۱ – ۱۵/۸/۱۳۹۰ مسبوق به رسیدگی بوده و مطابق دادنامه شماره ۱۱۶۸ – ۱۷/۱۱/۹۶ ابطال و موضوع رسیدگی منتفی گردیده ؛ مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و می بایست توسط ریاست محترم دیوان قرار رد شکایت صادر گردد. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11582