رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۲۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۸۸۶۴ ص / ه / ع مورخ ۱۲/۹/۹۱ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص افزایش ۱۳۰۰% تعرفه انبارداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۲۸۸۶۴ ص / ه / ع مورخ ۱۲/۹/۹۱ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص افزایش ۱۳۰۰% تعرفه انبارداری |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۱۴۵۴ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۲۹ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع /۹۵/۱۴۵۴ دادنامه : ۲۲۹ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶
شاکی : شرکت زرین طلوع آرمان اروند با وکالت آقای رضا محقق
طرف شکایت : سازمان بنادر و دریا نوردی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۸۸۶۴ ص / ه / ع مورخ ۱۲/۹/۹۱ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص افزایش ۱۳۰۰% تعرفه انبارداری
متن مقرره مورد شکایت
نامه شماره ۲۶۸۴۹/ص مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ آن معاونت متضمن درخواست اصلاح تعرفه باربری ، خنکاری و انبارداری وسایل تخلیه در بنادر کشور در جلسه شماره ۱۷۵۱ مورخ ۶/۹/۱۳۹۱ هیأت عامل مطرح و در راستای استفاده بهینه از محوطه های بندری و جبران بخشی از هزینه های ارائه خدمات توسط ترمینال اپراتورها پیشنهاد مذکور به شرح جداول مهر شده پیوست تصویب و از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۱ قابل اجرا می باشد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت(حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
شاکی مصوبه مورد شکایت را خارج از حدود اختیار هیأت عامل می داند.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
سازمان بنادر و دریانوردی تابع آیین نامه امور مالی و استخدامی ، معاملات و وظایف و اختیارات آن مصوب کمیسیون های دارایی و استخدامی مجلسین می باشد.و به استناد بند ۱۱ ماده ۳ آئین نامه این سازمان وصول حقوق و عوارض بندری ، رودخانه ای و حق تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و سایر درآمدهایی که بر طبق مقررات مربوط به وسیله سازمان یا سایر سازمان های دولتی برای سازمان وصول می شود را عهده دار است.و اقدامات سازمان در راستای اختیارات قانونی بوده است.
رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره یک ماده دو قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و ماده واحده قانون الحاق سه تبصره به ماده دو قانون یاد شده مصوب ۱۳۵۳ شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز به تعیین تعرفه حقوق و عوارض بندری از جمله تعرفه انبارداری بوده نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11105