رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۵/۶۹۲ ، ۹۵/۷۶۰ ، ۹۵/۷۶۱ و ۹۵/ ۸۳۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۸ شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی به شماره ۱۰۵۷۵۸/۹۵ – ۲۳/۵/۹۵ صادره از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۸ شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی به شماره ۱۰۵۷۵۸/۹۵ – ۲۳/۵/۹۵ صادره از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۵/۶۹۲ ، ۹۵/۷۶۰ ، ۹۵/۷۶۱ و ۹۵/ ۸۳۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۲۳

هیات تخصصی اداری و استخدامی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۶۹۲ ، ۹۵/۷۶۰ ، ۹۵/۷۶۱ و ۹۵/ ۸۳۸ دادنامه : ۲۳ تاریخ : ۳۱/۲/۹۶

شاکی : آقای حسن آل یاسین و غیره

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی به شماره ۱۰۵۷۵۸/۹۵ – ۲۳/۵/۹۵ صادره از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۸ : پس از اخذ امضای اشخاص مرتبط با سند و ثبت اثر انگشت آنها در سامانه ، سر دفتر باید با امضای الکترونیک ، دفتر سردفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را از طریق سامانه چاپ وپس از امضاء به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی ربط را تحویل نماید .

تبصره ۱ : دفتریار مکلف است پس از تایید نهایی دفتر الکترونیک توسط سر دفتر با استفاده ازگواهی امضای الکترونیک ، دفتر سر دفتر را امضاء نماید .

تبصره ۲ : اخذ امضاء از اشخاص مرتبط ، روی نسخه نهایی سند دریافت شده از سامانه ممنوع است .

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

۱- مغایرت ماده مزبور با ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی که کلیه اسناد باید به امضای اصحاب دعوا، سردفتر و دفتریار برسد ولی امضای دفتر یار روی نسخ سند حذف شده است و وظایف دفتریار محدود شده است .

۲- مغایرت ماده مزبور با ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) مصوب ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه چرا که وفق تبصره ۲ آن امضاء دفتریار باید منضم به امضای سر دفتر باشد نه بعد از آن

۳- مغایرت با رأی شماره ۸۵-۲۸/۷/۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به لزوم امضای دفتریار همزمان با امضای سردفتر تأکید نموده است .

۴- خارج از اختیار بودن آن به لحاظ مغایرت با قانون و مصوبه ی رئیس قوه قضاییه

۵- مغایرت تبصره ۱-۲ -۸ شیوه نامه با ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به علت عدم رعایت ترتیبات مقرره قانونی بعلت عدم الحاق امضاء الکترونیک دفتریار به ثبت الکترونیک سند قبل از قطعیت یافتن.

۶- مغایرت تبصره ۱-۲- ۸ شیوه نامه با مواد ۲۲ ، ۳۰ ، ۳۱ و ۷۰ قانون دفاتر اسناد رسمی به لحاظ عدم نقش موثر دفتریار پس از تایید نهایی سند .

۷- مغایرت تبصره ۱ ماده ۸ شیوه نامه با مواد ۱۸ و۵۲ آیین نامه قانون دفاتر مصوب ۱۳۱۷ به علت عدم امکان انجام وظیفه موثر از سوی دفتر یار .

۸- نسخه تحویل متعاملین طبق ماده ۲۱ قانون دفاتر نسخه ای از اصل سند است و باید به امضای طرفین ، سردفتر و دفتریار برسد ( تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه قانون حد نگار و ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی ) و الا قابلیت استناد ندارد و تبصره ۲ ماده ۸ مزبور خلاف آن است .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- وفق ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ، سر دفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است .

۲- وفق ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی صرفا ثبت سند یا همان دفتر سر دفتر به امضاء دفتر یار خواهد رسد نه امضای سند و ماده ۵ نظام نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ که امضای اسناد را برای دفتریاران الزامی ساخته بود قابل استناد نمی باشد.

۳- وفق ماده ۵۵ قانون ثبت ، نحوه و تاریخ ثبت و شماره دفتر روی هر سند ثبت شده به امضای سر دفتر می رسد و امضای دفتریار پیش بینی نشده است .

۴-رویه قضایی محاکم و شورای عالی ثبت فقد امضای دفتریار را از موجبات نقص یا عیب سند قلمداد نکرده است .

۵- تغییر شکلی ظاهری سند و محتویات آن وفق ماده ۷۰ قانون دفاتر اسناد رسمی از اختیارات سازمان مشتکی عنه بوده و یک امضای فاقد مبنای قانونی ( امضای دفتر یار برروی سند ) را حذف کرده است .

• رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی

اعضای محترم هیأت تخصصی به اتفاق عقیده دارند که با توجه به ماده ۷ قانون جامع حد نگار و تبصره هایش و مواد ۵ و ۱۱ آیین نامه اجرایی آن و ماده ۳ شیوه نامه مورد شکایت دال بر تغییر شکل اسناد و ضرورت تهیه اسناد الکترونیک و وجود نسخه پشتیبان که نیاز به امضای فیزیکی روی سند نمی باشد و از طرف دیگر دفتریار هم نسخه الکترونیک را امضاء می نماید ، صدور شیوه نامه مزبور خارج از اختیارات سازمان ثبت و املاک کشور نبوده و مغایر با قانون نیز نمی باشد، فلذا رأی به رد شکایت صادر می شود. رأی صادره وفق تبصره ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد .

سیدکاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10899