رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۵۵۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده۱۴ دستور العمل نحوه رسیدگی ، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی ( موضوع بند ز ماده ۶ آئین نامه چگونگی اداره صندوق تامین خسارت های بدنی ) مصوب ۳/۸/۱۳۸۹ مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی و تبصره های ذیل آن

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده۱۴ دستور العمل نحوه رسیدگی ، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی ( موضوع بند ز ماده ۶ آئین نامه چگونگی اداره صندوق تامین خسارت های بدنی ) مصوب ۳/۸/۱۳۸۹ مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی و تبصره های ذیل آن
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۵۵۱
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۴۳

بسمه تعالی

دادنامه ۲۴۳ ۹۴/ب/۱۲

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

• شاکی : ابوافضل مجدد

• طرف شکایت : ۱- صندوق تامین خسارتهای بدنی ۲- شرکت بیمه مرکزی ایران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی اظهار می دارد که مطابق نص صریح ماده ۱۰ ( قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ ) صندوق تامین خسارتهای بدنی ، الزام دارد که فورا و بدون قید و شرط ، نسبت به پرداخت خسارتهای بدنی وارده به اشخاص ثالث موضوع ماده ۱۰ قانون اقدام نماید و مسلما منابع مالی لازم برای ارایه خدمات به مشمولین قانون هم ، دقیقا در مواد بعدی به وسیله قانونگذاری مشخص گردیده است و در قانون هیچ اشاره ای به دریافت خسارتهای پرداختی از متهم یا مسئول حادثه نکرده ست . اما مجمع عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی بشرح مصوبه ۳/۸/۸۹ ، دستور العمل نحوه رسیدگی پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارتهای بدنی را تصویب نموده است که به شرح ماده ۱۴ این دستور العمل ، به منظور تضمین بازپرداخت غرامات پرداختی به زیان دیده ،ایشان موظف است یکی از تضامین و وثایق زیر را به صندوق ارایه نماید در صورتی که هدف از قانون بیمه اجباری به ویژه ماده۱۰ ، پرداخت بدون قید و شرط خسارتهای بدنی بوده است لذا به دلایل ذیل تقاضای ابطال ماده ۱۴ دستور العمل مزبور و تبصره های ذیل آن را دارد : ۱- در بسیاری از موارد ، تضمین یا وثیقه از جانب مقصر حادثه سپرده نمی شود و وجوه مقرره مذکور باعث عدم پرداخت خسارت به زیاندیده می شود که این موضوع برخلاف موازین قانونی به ویژه ماده ۱۰ است ۲- منابع تامین خسارت صندوق مشخص شده است و مجمع عمومی صندوق ، با وضع مقرره مذکور ، قبل از پرداخت خسارت منبع مالی جدیدی تعریف و ایجاد کرده که این هم برخلاف روح قانون به ویژه نص ماده ۱۱ قانون مذکور است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- قانون گذار بشرح بند ج ماده ۱۱ قانون مذکور ( قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری ، زمینی در مقابل شخص ثالث ) یکی از منابع مالی صندوق یاد شده را مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید مقرر نموده است ۲- براساس ماده ۱۳ قانون مذکور چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و باتائید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید لذا آئین نامه چگونگی اداره صندوق در ۲۲/۹/۸۸ به تصویب مرجع صالحه رسیده و براساس بند ( ژ) ماده ۶ آیین نامه مذکور تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت و بازیافت خسارت ... در صلاحیت مجمع عمومی صندوق ، متشکل از وزرای دادگستری امور اقتصادی و دارایی ، صنعت ، معدن و تجارت ، تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بیمه مرکزی قرار گرفته است . بنابراین صندوق تامین خسارتهای بدنی ، علاوه بر الزام قانونی جبران صدمات بدنی زیان دیدگان حوادث رانندگی مشمول ماده ۱۰ قانون مکلف به مطالبه و بازیافت مبالغ پرداختی به زیان دیدگان از مسئولان حادثه می باشد . ۳- اخذ تضامین بازپرداخت از مسئولان حادثه بذاته اقدامی قانونی و در راستای اجرای تکلیف موضوع بند (ج) ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث و تحقق جنبه پیشگیرانه قانون و در عین حال تشویق و ترغیب اشخاص به اجرای تکلیف موضوع ماده ۱ قانون مذکور که قانونی آمره و در ارتباط تنگاتنگ بانظم عمومی است می باشد .

نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش

با عنایت به استدلالهای صدرالذکر ، ماده ۱۴ دستور العمل نحوه رسیدگی ، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت های بدنی مخالف ماده ۱۰ ( قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ ) نمی باشد ، بنابراین قابل ابطال نمی باشد و همچنین خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد .

تهیه کننده گزارش :

نژادی

موضوع در جلسه مورخ ۱۷/۶/۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

درخصوص شکایت آقای ابوالفضل مجدد دائر بر ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه رسیدگی پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی مصوب ۳/۸/۱۳۸۹ مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی و تبصره های ذیل آن ، نظر به اینکه قانونگذار بشرح بند ج ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ یکی از منابع مالی صندوق یاد شده را مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید مقرر نموده است ، بنابراین اخذ تضامین بازپرداخت از مسئولان حادثه در راستای اجرای تکلیف موضوع بند ج ماده ۱۱ قانون صدرالذکر می باشد لذا ماده ۱۴ دستور العمل مذکور و تبصره های ذیل آن مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی به موجب بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ./ز

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10458