رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۳ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۲ ،مورخ: دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال مصوبه شماره ۵۴۸/۹۶/۱۱۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی ۲- ابطال آزمون مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی ۳- الزام سازمان به برون سپاری خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال مصوبه شماره ۵۴۸/۹۶/۱۱۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی ۲- ابطال آزمون مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی ۳- الزام سازمان به برون سپاری خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولت
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/۱۲۷۱ و ۹۶/۱۳۱۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۲۴۳ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۲

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۲۷۱ و ۹۶/۱۳۱۹ دادنامه : ۲۴۳- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۲ تاریخ : ۳۰/۷/۹۷

شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی شهرستان شهریار

• طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

• موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال مصوبه شماره ۵۴۸/۹۶/۱۱۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی ۲- ابطال آزمون مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی ۳- الزام سازمان به برون سپاری خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولت

متن مقرره مورد شکایت

پیشنهاد شماره ۱۲۵۵/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۲/۲/۹۶ مدیر عامل سازمان در راستای اجرای اهداف و برنامه های عملیاتی و راهبردی سازمان در سال ۱۳۹۶ با موضوع توسعه کمی کارگزاری های رسمی ثبت شده با شماره کد برنامه ۱۶۳۶ ، تقاضای صدور مجوز ایجاد و راه اندازی تعداد ۸۰ کارگزاری جدید در سراسر کشور جهت توسعه کمی کارگزاری ها با توجه به احصاء اولویت های استانی جهت پاسخگویی به ضرورت ها و الزامات سازمانی و نامه شماره ۱۲۳/۹۶/۱۱۰۲ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ مشاور رئیس هیأت مدیره و مدیر کل دفتر هیأت مدیره مطرح و پس از استماع نظرات اعضاء با پیشنهاد مدیر عامل سازمان ( مجموعا با تعداد ۹۶ کارگزاری طبق جدول پیوست نامه صدرالذکر ) موافقت گردید. علی هذا مقرر شد گزارش مندرج در ختام نامه اخیرالذکر ، ظرف مدت حداکثر دو ماه به هیأت مدیره ارائه گردد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مفاد دادخواست شاکی بدین شرح است :

سازمان تأمین اجتماعی به موجب مصوبه مورد اعتراض اقدام به آگهی فراخوان جهت اعطای پروانه تأسیس کارگزاری رسمی سازمان تأمین اجتماعی نموده است. در صورتی که ایجاد کارگزاری جدید می بایست تنها از طریق دفاتر پیشخوان دولت صورت پذیرد. این اقدام مغایر موازین قانونی و اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. مطابق ماده ۵ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی و غیر دولتی ، ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه تحت هر عنوان ، توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. در نامه شماره ۶۱۳۳۴/۱ – ۳۱/۶/۹۵ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به معاون اول رئیس جمهور تصریح شده است که به استناد جز ۲ بند (ج) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تا پایان برنامه ، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه کنند و کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کنند ممنوعیت ذکر شده شامل سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی نیز می شود. نکته دیگر اینکه به استناد ماده ۱۴ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی ، دستگاه های اجرایی تمامی سازمان ها مکلف شده اند با توجه به ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش ۲ بند (ج) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه ، آن دسته از خدماتی که قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان دولت بخش عمومی غیر دولتی می باشد باید به این دفاتر واگذار گردد. علاوه بر همه این موارد ، مطابق مصوبه شماره ۱۰۵۸۱۶/ ت ۵۴۶۰۷ ه مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۶ هیأت وزیران ، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به برون سپاری کلیه خدمات ارائه شده از طریق دفاتر پیشخوان شده اند و به موجب تبصره ماده ۵ این مصوبه ، کلیه خدمات ارائه شده از طریق دفاتر خدمات باید توسط دفاتر پیشخوان دولت انجام شود و ایجاد هرگونه دفتر مشابه برای ارائه خدمات ممنوع است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لوایح شماره ۲۵۱/۹۷/۷۱۰۰ و ۲۵۲/۹۷/۷۱۰۰ مورخ ۱/۲/۱۳۹۷ دفاعیات طرف شکایت را ارائه داده که مفاد آن به شرح ذیل است :

۱- مصوبه معترض عنه در خصوص توسعه کمی کارگزاری های رسمی بوده که مراحل برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه با نفرات برتر به پایان رسیده و سایر مراحل اداری در حال پیگیری است.

۲- مطابق تبصره ۱ بند ۴ ماده ۱۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی مقرر گردید ، نهادها ، سازمان ها ، مؤسسات و صندوق های اصلی فعال در قلمرو های بیمه ای ، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به مؤسسات کارگزاری محول نماید. لذا مفاد تبصره مذکور مؤسسات کارگزاری را به عنوان یکی از ارکان نظام جامع تأمین اجتماعی تعریف و تبیین نموده که در همین ارتباط آیین نامه نمایندگی های رسمی در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۸۴ مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی به استناد تبصره مذکور به تصویب رسید که در این راستا نسبت به ایجاد و تأسیس کارگزاری در سراسر کشور اقدام و اولین کارگزاری در سال ۱۳۸۴ شروع به فعالیت کرد.

۲- مطابق تبصره یک بند ۴ ماده ۱۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ، نهادها ، مؤسسات و صندوق های اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی مکلفند امور اجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به مؤسسات کارگزاری محول کند که این امر وفق آیین نامه نمایندگی های رسمی مصوب شورای عالی و رفاه تأمین اجتماعی مورخ ۱۱/۲/۸۴ محقق گردید. با عنایت به مفاد جزء ۲ بند (ج) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و اینکه تعیین محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به تأسیس دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل دهنده و متصدیان آن را منوط به تصویب قانون مربوطه نموده است. این در حالی است که تاکنون ، قانون مزبور تصویب نشده است.

۳- سازمان تأمین اجتماعی ، موسسه عمومی غیر دولتی است و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است و اساسنامه خاص خود را دارد. با عنایت به ماده ۵ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۳/۵/۸۹ هیأت وزیران مقرر گردیده که مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی ها یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری ها با رعایت تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کند. بنابراین سازمان حق واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت را ندارد. ضمنا بر اساس ماده ۴ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی ، سازمان ها موظفند امور الکترونیک و باجه ای خود را در قالب دفاتر پیشخوان ارائه کنند و بر همین اساس فرآیند واگذار شده به دفاتر پیشخوان صرفا معطوف به امور باجه ای و با بهره گیری شبکه ارتباطی با دستگاههای اجرایی ملحق شده به آن بوده و طبیعتا زمان انجام کار به دلیل ماهیت و خاصیت امور باجه ای بسیار محدود و آنلاین می باشد ولی ماهیت کارکردی امور اجرایی و تصدی گری واگذار شده به کارگزاری های رسمی سازمان اساسا به گونه ای برنامه ریزی گردیده که مستلزم مراجعه کارگزار یا بازریاب ایشان به کارگاه کارفرمان یا محل سکوت بیمه شدگان و مستمری بگیران جهت نظارت یا خدمات رسانی می باشد و بعضا و فرآیند به صورت میدانی ، زمان بر و مستلزم نظارت مستمر خواهد بود.

۴- با توجه به اینکه کارگزاری های سازمان امور عملیاتی و میدانی سازمان به انجام می رسانند و صرفا امور اینترنتی را انجام نمی دهند ، موضوع دستورالعمل ارائه خدمات سازمان در قالب دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی وفق بند یک هزار و هفتصد و سی امین جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۵ لغو و بلا اثر شده است ؛ بنابراین ارائه خدمات سازمان در قالب دفاتر پیشخوان دولت میسر نیست.

• رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

در خصوص خواسته سوم شاکی اکثریت اعضای هیأت تخصصی موضوع را با همان استدلال تهیه کننده گزارش قابل طرح ندانستند. در خصوص خواسته دوم کلیه اعضاء هیأت تخصصی با نظر تهیه کننده گزارش موافق بوده و موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی ندانستند.

در خصوص خواسته اول شاکی اکثریت اعضای هیأت تخصصی موضوع را از مصادیق مقرره و نظامنامه دانسته و قابل طرح می دانند. اقلیت با نظر تهیه کننده گزارش موافق بوده و موضوع را قابل طرح ندانستند.

در ماهیت نسبت به خواسته اول شاکی ( با فرض قابل طرح بودن ) کلیه اعضاء هیأت تخصصی به اتفاق موضوع را قابل ابطال ندانستند. زیرا به استناد تبصره (۱) بند ۴ ماده ۱۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نهادها ، سازمانها ، مؤسسات و صندوق های اصلی فعال در قلمرو بیمه های حمایتی و امدادی مکلفند امور اجرایی و تصدی خود را در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانون به موجب قراردادهایی به مؤسسات کارگزاری محول نمایند و مصوبه مذکور در راستای این تبصره می باشد. در خصوص ادعای مغایرت با بند (ج) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه چون مصوبه بعد از انقضای مدت اعتبار ۵ ساله قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده نمی تواند با مقرره مذکور که شاکی اعلام نموده ، مغایر باشد. ضمنا مقرره با ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایریت ندارد ؛ زیرا ماده مذکور در رابطه با موضوع واگذاری و برون سپاری خدمت های قابل برون سپاری است که مصوبه هیأت مدیره سازمان سازمان تأمین اجتماعی هم در این راستا می باشد. لذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سیدکاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11593