رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۳ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۳۰ ،مورخ: دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۴۴۱۰۱/۹۷ مورخ ۳۰/۸/۹۷ معاون امور اسناد سازمان ثبت بخشنامه شماره ۱۰۰۰۷۴/۹۷/۱۰۱ مورخ ۳/۹/۹۷ و اداره کل ثبت استان تهران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۷۴۴۱۰۱/۹۷ مورخ ۳۰/۸/۹۷ معاون امور اسناد سازمان ثبت بخشنامه شماره ۱۰۰۰۷۴/۹۷/۱۰۱ مورخ ۳/۹/۹۷ و اداره کل ثبت استان تهران
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۲۹۶۱ ، ۹۷/۳۴۳۴ ، ۹۷/۳۲۳۱ ، ۹۷/۳۲۳۸ ، ۹۷/۳۳۷۴ ، ۹۷/۳۲۷۶ ، ۹۷/۳۴۳۳ ، ۹۷/۳۲۲۹ ، ۹۷/۳۵۷۱ ، ۹۷/۳۳۸۴ ، ۹۸/۹۵ الی ۹۸/۹۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۴۳ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۳۰

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۲۹۶۱ ، ۹۷/۳۴۳۴ ، ۹۷/۳۲۳۱ ، ۹۷/۳۲۳۸ ، ۹۷/۳۳۷۴ ، ۹۷/۳۲۷۶ ، ۹۷/۳۴۳۳ ، ۹۷/۳۲۲۹ ، ۹۷/۳۵۷۱ ، ۹۷/۳۳۸۴ ، ۹۸/۹۵ الی ۹۸/۹۸ شماره دادنامه:۲۴۳- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۳۰ تاریخ: ۲۸/۵/۹۸

شاکی : آقایان احمد علی سیروس ، محسن عبادی ، حیدر علی بابایی فتاح ، وحید کارگشا ، مرتضی سهرابی ، سعید خلیل احمدی ، اکبر علی نژاد ، سعید کرمی زاده ، سیروس خندان ، احمد علی قاسمی ، امیر مسعود مرادی ، جامعه سر دفتران و دفتریاران آذربایجان غربی ، کانون سر دفتران و دفتر یاران همدان ، کانون سر دفتران و دفتر یاران مازندران و خانم شیرین شیراوندهی به نمایندگی از کانون سردفتران استان همدان

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۷۴۴۱۰۱/۹۷ مورخ ۳۰/۸/۹۷ معاون امور اسناد سازمان ثبت بخشنامه شماره ۱۰۰۰۷۴/۹۷/۱۰۱ مورخ ۳/۹/۹۷ و اداره کل ثبت استان تهران

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۴۴۱۰۱/۹۷ مورخ ۳۰/۸/۹۷ معاون امور اسناد سازمان ثبت بخشنامه شماره ۱۰۰۰۷۴/۹۷/۱۰۱ مورخ ۳/۹/۹۷ و اداره کل ثبت استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

با عنایت به اینکه مقرر گردید تأیید نهایی کلیه خدمات ثبتی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد ، لذا مقتضی است حداکثر تا پایان روز پنج شنبه ۱۵/۹/۱۳۹۷ نسبت به اخذ اثر انگشت سران محترم دفاتر اسناد رسمی آن استان توسط کاربران تعیین شده در واحدهای ثبتی مربوط اقدام گردد. ضمنا راهنمای نحوه اقدام نیز به پیوست می باشد.

بخشنامه شماره ۱۰۰۰۷۴/۹۷/۱۰۱ مورخ ۳/۹/۹۷ و اداره کل ثبت استان تهران

جناب آقای دشتی ، ریاست محترم هیأت مدیره کانون سر دفتران و دفتریاران ، با سلام

احتراما تصویر نامه شماره ۱۷۴۴۱۱/۹۷ مورخ ۳۰/۸/۹۷ معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است به منظور سهولت در اخذ اثر انگشت سران دفاتر ، دستور فرمایید. سران محترم دفاتر اسناد رسمی تابعه از روز دوشنبه مورخ ۵/۹/۹۷ الی ۱۴/۹/۹۷ با در دست داشتن دستگاه اخذ اثر انگشت و کارت شناسایی سر دفتری و چنانچه دفتر یار کفالت سر دفتر را به عهده دارند تصویر ابلاغ کفالت به اداره فناوری اطلاعات ثبت استان و یا به واحدهای ثبتی مندرج در ذیل نامه مراجعه نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکیان که سر دفتران دفاتر اسناد رسمی می باشند در خصوص بخشنامه فوق الذکر که از سوی معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده است و برخی ادارات استانی همانند اداره کل ثبت استان تهران هم متعاقبا همان بخشنامه را ابلاغ نموده است. بنابر دلائل ذیل متقاضی ابطال هستند و این بخشنامه را مغایر قوانین و مقررات می دانند.

به موجب دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد ( ثبت آنی ) ، صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی از طریق این سامانه انجام می شود و از جمله این امور ، تأیید نهایی اسناد رسمی از طریق امضاء الکترونیکی می باشد. اما در تاریخ ۳۰/۸/۹۷ معاونت اسناد سازمان ثبت بخشنامه ای را ابلاغ نموده است که سر دفتران را علاوه بر امضای الکترونیکی ، مکلف به ثبت اثر انگشت نموده است. لذا شاکیان بر این اعتقادند این بخشنامه با قوانین و مقررات به شرح ذیل در تغایر است.

۱- بند (م) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه به جهت اینکه صرفا به ضرورت به کارگیری امضاء الکترونیک در پاسخ به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات اشاره شده است.

۲- مواد ۷ و ۱۰ و ۳۱ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به جهت اینکه به کفایت امضای الکترونیک به جای امضاء اشاره داشته و گواهی امضاء (RA) برای سر دفتران را کافی از امضاء می داند و هیچ اشاره ای به اثر انگشت نداشته است.

۳- مواد ۵ و ۷ و تبصره ۱ ماده ۷ قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) مصوب ۱۳۹۳ که به استفاده از سامانه الکترونیکی ثبت اسناد برای ثبت اسناد تعهدات ، معاملات و عقود راجع به اموال غیر منقول پرداخته و به اموال منقول و اسناد غیرمالی تسری پیدا نمی کند و ثبت این امور با هدف ساماندهی جهت استعلام ثبتی الکترونیکی بوده است. بنابراین این مواد و به ویژه تبصره مذکور به الکترونیکی نمودن تأکید داشته اند و امضاء سند از سوی سر دفتران را پیش بینی نموده اند و هیچ سخنی از ضرورت ثبت اثر انگشت بیان نکرده اند.

۴- به موجب ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ ، ثبت سند با امضای متعاملین ، سر دفتر و دفتر یار انجام می شود و این مؤید نهایی شدن است و تشریفات دیگری ندارد.

۵- بر اساس تبصره های ۱ ، ۲ و ۳ ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون حد نگار مصوب ۱۳۹۵ ، اقدامات سر دفتران باید با امضای الکترونیک انجام شود و اثر انگشت اطراف سند به انضمام امضاء الکترونیک سر دفتر و دفتریار مستقلا به سند ملحق می شود. بنابراین سخنی از اثر انگشت سر دفتر به میان نیامده است.

۶- به موجب ماده ۸ شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سر دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۹/۳/۹۵ ، بعد از امضاء و اثر انگشت اطراف سند ، به لزوم امضای الکترونیک سر دفتر تصریح شده و آن را برای تأیید نسخه نهایی سند کافی دانسته است.

۷- بر اساس تبصره ماده واحده قانون لغو انگشت نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۸ و آئین نامه آن ، اولا گروه های خاصی مشمول انگشت نگاری می شوند ، ثانیا اخذ اثر انگشت نیازمند اخذ مجوز از مراکز ذی صلاح است.

۸- با توجه به تبصره ذیل ماده ۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری ، اثر انگشت زمانی معتبر است که شخص قادر به امضاء نباشد.

۹- با توجه به اینکه این بخشنامه مبتنی بر هیچ قانونی نیست و در قوانین هیچ گونه تکلیفی در این خصوص برای سردفتران متصور نیست ، بنابراین بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده ، مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از تعریف نظامات موضوع ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و بدون وجاهت قانونی ایجاد تکلیف نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۷۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۱۱۶ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای بند (و) ماده ۴۶ ، بند (ب) ماده ۴۸ و بند (م) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم و بند (ج) ماده ۱۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و نیز ماده ۳۷ قانون مدیریت و ماده ۷ قانون حدنگار مکلف به الکترونیکی نمودن دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور بوده و در سال ۱۳۹۵ این تکلیف را عملی نموده است.

۲- به موجب ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱ شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سر دفتر مصوبه ۱۳۹۵ ، ثبت تمامی اسناد رسمی و اقدامات تبعی مربوطه به آن سند صرفا در دفتر الکترونیک انجام می شود و سردفتر مکلف به امضاء و ثبت می باشد.

۳- بر اساس تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار جهت تمامیت و اعتبار سند ، ارتباط سردفتر و دفتر یار با سامانه و اقدامات قانونی از طریق ثبت به وسیله امضاء الکترونیک و واگذاری توکن صورت می گیرد.

۴- با توجه به ماده ۱۳ آئین نامه قانون حد نگار ، بین امضاء الکترونیکی و اثر انگشت متقاضی تفاوتی قائل نشده و سردفتران در مورد متقاضی مکلف به اخذ تصویر الکترونیک امضاء یا اثر انگشت متقاضی در دفتر الکترونیک شده است.

۵- بر اساس ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ، سر دفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است.

۶- به موجب ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ، حضور سر دفتر در دفتر خانه الزامی است و باید جهت تنظیم هر سند مباشرتا ذیل آن را امضاء نماید. همچنین بر اساس ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی ، سر دفتر مکلف است تکالیف قانونی همچون ماده ۷ و تبصره های ۱ و ۲ قانون حدنگار و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی آن را تبعیت نماید. بنابراین این بخشنامه با توجه به اختیارات مذکور در قوانین پیش گفته و ملاک آنها که حضور سر دفتر را در تنظیم اسناد و مباشرت در تأیید نهایی را الزامی می دانند و بنابر نظر ریاست قوه قضائیه تنظیم و ابلاغ شده است.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

بخشنامه های مورد شکایت صادره از معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۱۷۴۴۱۰۱ – ۳۰/۸/۹۷ و شماره ۱۰۰۰۷۴/۹۷/۱۰۱ – ۳/۹/۹۷ صادره از اداره کل ثبت اسناد استان تهران مبنی بر اینکه کلیه خدمات ثبتی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد از مصادیق فرآیند الکترونیکی کردن موضوع ماده ۷ قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ بوده و با عنایت به ماده ۱۹ قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص صادر گردیده مغایرت با قوانین ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12241