رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۰۰۳۰۲/۲/۴۲ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مبنی بر قید «ویژه شاغلین » در دانشنامه کارشناسی ارشد شکات

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۰۰۳۰۲/۲/۴۲ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مبنی بر قید «ویژه شاغلین » در دانشنامه کارشناسی ارشد شکات
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۲ نامه شماره ۲۰۰۳۰۲/۲/۴۲ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مبنی بر قید «ویژه شاغلین » در دانشنامه کارشناسی ارشد شکات
کلاسه پروندهه ع /۹۴ / ۴۹۵ و ۹۴ / ۴۹۴
تاریخ رأیدوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه۲۴۷

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی

شماره پرونده : ه ع /۹۴ / ۴۹۵ و ۹۴ / ۴۹۴ دادنامه : ۲۴۷ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶

شاکی : خانمها ۱- نسترن پروین فرزند محمدرضا ۲- صفیه نیک خواه ثانی فرزند علیرضا ۳- ملیکا ثاقب حسین پور فرزند مجید ۴- تارا توکلی فرزند سیروش با وکالت فاطمه احمدی خرم آبادی

  • طرف شکایت : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

موضوع خواسته : ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۰۰۳۰۲/۲/۴۲ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مبنی بر قید ویژه شاغلین در دانشنامه کارشناسی ارشد شکات

متن مقرره مورد شکایت

در مدارک دانش آموختگان دوره های الکترونیکی که از طریق آزمون های اختصاصی ویژه شاغلین پذیرفته شده اند واژه مجازی الکترونیکی ویژه شاغلین درج شود.

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

وکیل شکات در دادخواست تقدیمی اجمالا اظهار می دارد : موکلین از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) می باشند که وفق اطلاعیه پذیرش دانشجو دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) به استناد مجوز شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طی تشریفات قانونی در یکی از گرایش های مذکور در آگهی پذیرفته شده اند و بعد از اتمام تحصیلات ، وزارت علوم طی نامه شماره ۲۰۰۳۰۲/۲/۴۲ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ به دانشگاه مذکور ابلاغ نموده که در دانشنامه فارغ التحصیلان به صورت کاملا غیر موجهی عبارت ویژه شاغلین را قید نماید و قید عبارت ویژه شاغلین در دانشنامه فارغ التحصیلان باعث تضییع حقوق فارغ التحصیلان از حقوقی از جمله محرومیت از ادامه تحصیل در مقطع دکتری، عدم صدور مجوز برای تدریس در دانشگاه ها، عدم ترجمه دانشنامه و ... شده است و این در حالی است که اولا: وزارت علوم طبق آگهی منتشره متعهد شده است بدون هیچ قیدی دانشنامه کارشناسی ارشد را برای فارغ التحصیلان تأیید نماید.

ثانیا: دانشنامه کارشناسی ارشد فارغ التحصیلان دانشگاه های فردوسی، شیراز، تهران و امیرکبیر که مطابق همین مجوز و سیستم وزارت پذیرفته شده اند، مقید به قید مزبور نبوده و مورد تعرض وزارت طرف شکایت نیز قرار نگرفته است. بنا به مراتب مرقوم، خواستار ابطال نامه مورد اعتراض شده اند. پیرو اخطار رفع نقص مدیریت محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وکیل شکات، شکایت خود را مستند به اصل چهلم قانون اساسی، قاعده لاضرر و مفاد آیه شریفه اوفوا بالعقود و اوفو بالعهد می نماید که متعاقبا موضوع از محضر فقهای معظم شورای محترم نگهبان مورد استفسار واقع و در پاسخ به موجب نامه شماره ۱۹۳۰/۱۰۲/۹۶ مورخ ۳۱/۴/۹۶ بند مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشده است.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

بند ۲ نامه شماره ۲۰۰۳۰۲/۲/۴۲ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ بر اساس دستورالعمل موضوع نامه شماره ۳۸۰۰۶/۲۲/۲ مورخ ۵/۳/۹۳ مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی ، تدوین و تصویب گردیده و دستورالعمل مذکور نیز بر مبنای مفاد بند (م) از بخش سوم نظام نامه یادگیری الکترونیکی صادر شده است و از طرفی ، صرف درج عبارت ویژه شاغلین در دانشنامه های صادره هیچگونه مانعی جهت برخورداری از مزایای مدرک تحصیلی ماخوذه ایجاد نمی نماید.

  • رای هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۰۰۳۰۲/۲/۴۲ مورخ ۱۰/۳/۹۳ وزارت علوم تحقیقات و فناوری که طی آن مقرر شده در مدارک دانش آموختگان دوره های الکترونیکی که از طریق آزمونهای اختصاصی ویژه شاغلین پذیرفته شده اند واژه مجازی الکترونیکی ویژه شاغلین درج شود از این جهت که مغایر با شرع و نیز اصل چهلم قانون اساسی می باشد و موجب تضییع حق برای ادامه تحصیل می گردد با توجه به اوراق و محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه نامه مذکور در راستای حکم بند ۲ از بخش سوم نظام نامه بارگیری الکترونیکی در نظام آموزش مصوب جلسه مورخه ۱۷/۱۰/۹۰ شورای گسترش آموزش عالی که طی آن درج عنوان دوره یادگیری الکترونیکی در مدارک تحصیل دانش آموختگان الزامی می باشد صادر گردیده و از طرفی مطابق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان به شماره ۱۹۳۰/۱۰۲/۹۶ مورخ ۳۱/۴/۹۶ مورد شکایت خلاف شرع تشخیص نگردیده در نتیجه در مجموع نامه مورد بحث مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد و لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت (۲۰) روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم قابل اعتراض می باشد. / ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11123