رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۵۱)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۴۰ و ۴۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان مصوب ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل عوارض سالانه – کسب و پیشه –مشاغل – عوارض افتتاح – عوارض بر عمل فعالیت دفاتر اسناد رسمی – عوارض از تابلوهای نصب شده دفاتر اسناد رسمی در معابر عمومی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مواد ۴۰ و ۴۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان مصوب ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل عوارض سالانه – کسب و پیشه –مشاغل – عوارض افتتاح – عوارض بر عمل فعالیت دفاتر اسناد رسمی – عوارض از تابلوهای نصب شده دفاتر اسناد رسمی در معابر عمومی |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۶۵۷ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۵۱ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۶۵۷ دادنامه : ۲۵۱ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶
شاکی : آقایان مهدی عاقلی، علی نقی فراتی ، محمد مقیمان ، سعید رهبری ، محمد ملویی ، رمضانعلی بانابر ، علیرضا ماهورتیان و خانمها زینب اصحابی و زینب خدابنده لو
طرف شکایت : شهرداری دامغان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۴۰ و ۴۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان مصوب ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل عوارض سالانه – کسب و پیشه –مشاغل – عوارض افتتاح – عوارض بر عمل فعالیت دفاتر اسناد رسمی – عوارض از تابلوهای نصب شده دفاتر اسناد رسمی در معابر عمومی
- متن مقرره مورد شکایت
شرح منابع وضعیت کنونی (ریال) پیشنهادی ۹۵ (ریال) مصوب سال ۹۵ ( ریال )
عوارض نصب پارچه – پلاکارد و تابلوهای تبلیغاتی و غیره ......
۱-نصب پارچه و پلاکارد و بوم تبلغاتی و غیره در حاشیه میدان امام (ره) و چهارراه بلوار از قرار هر متر مربع برای مدت ۲۴ ساعت
۲-نصب چارچه و پلاکارد و بوم تبلیغاتی و غیره در سایر نقاط مجار شهر از قرار هر متر مربع برای مدت ۲۴ ساعت
۳-نصب داربست جهت نمایش خودرو و سایر موارد در حد فاصل میدان شهدا تا میدان امام به ازاء هر روز
۴-نصب داربست جهت نمایش خودرو و غیره در سایر نقاط مجاز شهر به ازاء هر روز
۵- عوارض دیوار نویسی و تابلوهای عمود یا مماس با دیوارها و تابلوهای تبلیغاتی منصوبه برروی ایستگاههای تاکسی و مینی بوس در خیابانهای اصلی از قرار هر متر مربع برای مدت یک ماه
۶- عوارض دیوارنویسی و تابلوهای عمود یا مماس با دیوارهای تبلیغاتی منصوبه برروی ایستگاههای تاکسی و مینی بوس در خیابانهای فرعی از قرار هر متر مربع برای مدت یک ماه
تبصره ۱- تبلیغات کمتر از یک متر مربع برابر یک متر محاسبه و مشمول پرداخت عوارض می باشد.
تبصره ۲- در صورت دوروبودن تابلو تبلیغاتی ۵۰% به مجموع هزینه متعلقه افزوده خواهد شد.
تبصره ۳- دیوار نویسی و تابلوها و پلاکاردها باید بگونه ای باشد که به فضای شهر خدشه ای وارد نسازد و به تایید کارشناس امور فرهنگی (روابط عمومی ) یا مسئول امور شهری شهرداری برسد
تبصره ۴- تبلیغات مربوط به فعالیتهای فرهنگی ، هنری و ورزشی انتفاعی مشمول ۵۰% تخفیف در عوارض متعلقه می باشند.
۰۰۰/۱۳
۵۰۰/۹
۰۰۰/۳۵۰
۰۰۰/۲۵۰
۰۰۰/۲۲۰
۰۰۰/۱۵۰
عین تبصره اجرا می شود.
عین تبصره اجرا می شود
عین تبصره اجرا می شود
عین تبصره اجرا می شود.
۰۰۰/۱۵
۰۰۰/۱۱
۰۰۰/۵۰۰
۰۰۰/۳۵۰
۰۰۰/۲۵۰
۰۰۰/۱۸۰
عین تبصره پیشنهاد می شود
عین تبصره پیشنهاد می شود
عین تبصره پیشنهاد می شود
عین تبصره پیشنهاد می شود
۰۰۰/۱۵
۰۰۰/۱۱
۰۰۰/۵۰۰
۰۰۰/۳۵۰
۰۰۰/۲۵۰
۰۰۰/۱۸۰
عین تبصره تصویب شد
عین تبصره تصویب شد
عین تبصره تصویب شد
عین تبصره تصویب شد.
شرح منابع وضعیت کنونی (ریال ) پیشنهادی ۹۵ (ریال) مصوب سال ۹۵ (ریال)
تبصره ۵- نصب پارچه و پلاکارد درخصوص مناسبتهای ویژه مذهبی ، اعیاد و سوگواریها با اخذ مجوز از پرداخت عوارض نصب تبلبغات حداکثر به مدت چهار روز معاف می باشند.
تبصره ۶ –کلیه فعالیتهای ورزشی ، فرهنگی هنری مشمول پرداخت نصب بنر تبلیغات ( حداکثر برای مدت پنج روز ) به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال خواهند بود.
تبصره ۷-تبلیغات مربوط به فعالیتهای موسسات آموزشی خصوصی و مدارس غیر دولتی مشمول ۲۰% تخفیف در عوارض متعلقه می باشند.
۷- تابلوهای تبلیغاتی بر سردرب واحدهای تجاری مشمول پرداخت عوارض به ازای هر متر مربع ( p ۶% ) به صورت سالیانه می باشند.
تبصره : تابلوهائی که براساس استاندارد یا الگوی اعلام شده از سوی شهرداری حداکثر در ابعاد ۷۰×۵۰ و صرفا جهت معرفی واحد صنفی مربوطه نصب می گردند از عوارض فوق معاف می باشند.
۸- کرایه پایه بنر و تابلوی تبلیغات و نصب و بر چیدن آن به ازای هر عدد تا مدت ۱۵ روز
۹- کرایه پایه و بنر و تابلو تبلیغاتی و نصب و برچیدن آن به ازای هر عدد بیش از ۱۵ روز ( حداکثر یک ماه )
۱۰- هرگونه تبلیغات شهری مشرف به معابر عمومی مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
۱۱-بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به ازای هر متر مربع سالیانه
۱۲-صندوق های قرض الحسنه به ازای هر متر مربع سالیانه
عین تبصره اجرا می شود
عین تبصره اجرا می شود
عین تبصره اجرا می شود
عین تعرفه و تبصره های مربوطه اجراء می شود
۰۰۰/۳۰۰
۰۰۰/۴۰۰
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۱۲۰
عین تبصره پیشنهاد می شود
عین تبصره پیشنهاد می شود.
عین تبصره پیشنهاد می شود.
عین تعرفه و تبصره های مربوطه پیشنهاد می شود.
۰۰۰/۳۵۰
۰۰۰/۴۵۰
عین تعرفه پیشنهاد می شود.
۰۰۰/۷۰۰
۰۰۰/۱۵۰
عین تبصره تصویب شد.
عین تبصره تصویب شد
عین تبصره تصویب شد
عین تعرفه و تبصره های مربوطه تصویب شد
۰۰۰/۳۵۰
۰۰۰/۴۵۰
عین تعرفه تصویب شد.
۰۰۰/۷۰۰
۰۰۰/۱۵۰
۱۷-دفاتر کار
ردیف نوع صنف سال درجه ۳ درجه ۲ درجه ۱
۲-۱۷ دفتر اسناد رسمی ۹۵ ۰۰۰/۳۹۰/۱ ۰۰۰/۳۹۰/۱ ۰۰۰/۳۹۰/۱
خلاصه مدافعات طرف شکایت
۱-باستناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است ۲-سردفتران اسناد رسمی به جای اینکه تابلوی خود را بر سردرب ملک خود الصاق نمایند در عملی غیر قانونی اقدام به اشغال پیاده رو شهرداری و با استفاده از پایه فلزی تابلوهای خود را در پیاده رو شهرداری نصب نموده اند و موجب تضییع حقوق شهروندان شده اند. ۳- باتوجه به اینکه پایه های فلزی تابلوهای تبلیغاتی در پیاده رو توسط هیات حامیان دفاتر اسناد رسمی به صورت غیرقانونی نصب گردیده شهرداری نیز به استناد به تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها باتوجه به سد معبر ایجاد شده مکلف به جمع آوری آن است. ۴- درخصوص عوارض دفاتر کار اسناد رسمی که خواهان اشتباها به عنوان کسب و پیشروی در دادخواست به آن اشاره کرده اند نیز به استحضار می رساند همه مشاغل در حوزه و محدوده خدمات شهری به فعالیت می پردازند بعضا از نوع فعالیت خود زباله هایی را تولید می کنند که براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری جمع آوری آن از وظایف اصلی شهرداری است دراین رابطه شهرداری دامغان از خواهان صرفا این عوارض را مطالبه نموده و عوارض کسب و پیشه مطلقا مورد نظر شهرداری نمس باشد و شهرداری ها از جمله مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند و هزینه های خدمات عمومی شهر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ساکنان همان شهر با اخذ عوارضی که بعد از طی مسیر قانونی وضع می گردد مطالبه دو خواهان های پرونده نیز از این مقوله قانونی مستثنی نمی باشند ضمنا عوارض یادشده در اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و بندهای ۲-۹۲-۱۶ و ۲۶/ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه تدوین گردیده است. ۶- باتوجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد ۲و۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۸۲ دفتر اسناد رسمی از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند بنابراین اطلاق صنف یا حرفه بر دفاتر اسناد رسمی در تعارض با ماهیت فعالیت آنها بوده و از این رو به عنوان حامیان حرفه ، پیشرو مشاغل خدماتی تلقی نمی گردند تا مشمول عوارض شوند و دادنامه های شماره های ۲- ۱۶/۱/۸۹ و ۲۲۰-۲۱۹- ۲۶/۴/۹۱ و ۱۴/۵/۹۱ و ۴۰۷-۴۰۶ – ۳/۶/۸۷ و ۲۴۱- ۷/۶/۹۰ و ۳۶۲- ۲۱/۵/۹۲ و ۳۴۴- ۲۱/۴/۸۸ و ۷۲۴-۷۵۹- ۱۱/۱۰/۹۱ و ۷۱۰- ۲۳/۶/۹۴ هیأت عمومی مؤید ادعای مطروحه می باشد لذا تقاضای ابطال آن می گردد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱-براساس قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۸۱ وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارض این قانون تعیین شده است و درخصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از دفاتر اسناد رسمی اشاره ای نشده است. ۲-طبق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب ۵۴ ، اجازه تأسیس و افتتاح دفاتر اسناد رسمی به قوه قضائیه واگذار گردیده و سازمان و وظایف و نظارت آن تابع قوانین و نظارت تعیین شده از طرف حکومت است و با ابلاغ معاونت قوه قضائیه شخصیت حقوق عمومی در مکان خاص را دارا هستند و زیر مجموعه قوه قضائیه می باشند بدیهی است اجازه تأسیس و افتتاح دفاتر اسناد رسمی ملازمه با انجام جزئیات من جمله نصب تابلو بر سردر یا در پیاده رو می باشد که صرفا معرف دفاتر اسناد رسمی و تسهیل مراجعات مردم بوده و جنبه تبلیغاتی ندارد. ۳- دفاتر اسناد رسمی به موجب تکلیف قانونی موظف به نصب تابلوهای متحدالشکل مورد تصویب معاونت قوه قضائیه و ریاست ثبت اسناد و املاک کشور هستند لذا نصب تابلو دفاتر اسنادرسمی وفق تکلیف آمره مقنن بوده و فاقد وصف تبلیغاتی و تجاری می باشد. ۴- مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند حکم مقرر در تبصره ماده مرقوم مربوط به عوارض محلی جدید است نه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج که بمانند بانکها و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند و صرفا در محل معین مستقر می باشند بنابراین غیر محلی تلقی گردیده و مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد. ۵- به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها دفاتر اسناد رسمی و وکالت و طبقات استفاده تجاری محسوب نمی گردند و هیچگونه سنخیتی با کسب و پیشرو صنف تجاری نداشته و موسسه ثبتی هم محسوب نمی شوند.
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موچود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصالق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم براساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند ب رأی شماره ۵۵۱- ۲۰/۸/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، بنابراین مواد ۴۰و۴۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان سال ۱۳۹۵ تصویب شده در شورای اسلامی شهر دامغان مبنی بر وضع عوارض بر مشاغل از جمله دفترخانه اسناد رسمی و تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود.این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ ح
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11127