رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۵۴ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۰۱)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای (ح و د ) ماده ۲ ، بند ج ماده ۳ و بند (ت ) ماده ۴آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب ۱۵/۱۲/۹۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بندهای (ح و د ) ماده ۲ ، بند ج ماده ۳ و بند (ت ) ماده ۴آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب ۱۵/۱۲/۹۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۱۰۱ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۵۴ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /۹۶/۱۰۱ دادنامه : ۲۵۴ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶
شاکی : آقای علی فرساد کیا
طرف شکایت : هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای (ح و د ) ماده ۲ ، بند ج ماده ۳ و بند (ت ) ماده ۴آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب ۱۵/۱۲/۹۵
- متن مقرره مورد شکایت
بند ح ماده ۲ : دریافت اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مصوبات قطعی شده شوراها و ابطال آن دسته از مصوباتی که مطابق نظر شورای نگهبان مغایر با موازین اسلام شناخته شود یا به تشخیص هیات مرکزی مغایر با قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد.
بند د ماده ۲ : شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی
بند ج ماده ۳ : تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و براساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون مذکور توسط وزارت کشور ارجاع می گردد.
بند ت ماده ۴ : شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخش هایی از آیین نامه اجرایی هیات حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایت از شوراهای اسلامی مصوب هیات وزیران را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است:
- بند ح ماده ۲ آیین نامه موصوف ، دریافت اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مصوبات قطعی شوراها و ابطال مصوبات مغایر با موازین اسلام اعلامی از سوی شورای نگهبان و هم چنین تشخیص مغایرت مصوبات با قوانین و مقررات کشور یا خروج از حدود اختیارات و وظایف را درصلاحیت هیات مرکزی حل اختلاف قرارداده است . هم چنین سایر بندهای مورد اعتراض مصوبه مذکور ، به بیان سایر صلاحیت های مرجع مزبور پرداخته اند . این امر در حالی است که اولا وفق ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ، رسیدگی به آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب ، از اختیارات دیوان عدالت اداری بوده و در ماده ۱۲ قانون مذکور ، به تشریح حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی و جهات ابطال مصوبات و صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه به عنوان وظایف مرجع مزبور ، پرداخته شده است.
مصوبات مورد اعتراض علاوه بر نقض صریح اصل استقلال قوا ( اصل ۵۷ قانون اساسی ) ، موجب تضییع حق تظلم خواهی افراد حقیقی و حقوقی از اقدامات قوه مجریه به قوه قضائیه گردیده و موجب نقض اصول صحیح قانونی در اتخاذ تصمیم توسط هیات مرکزی حل اختلاف می شود.
بنابراین تصویب مصوبه مذکور ، خارج از حدود اختیارات مرجع واضع و ناقض اصل تفکیک قوا می باشد.
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طبق مواد ۷۹ ، ۸۰ و ۸۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ واصلاحات بعدی به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، رسیدگی به مصوبات شوراها در صورت اختلاف هیاتهای تطبیق با شوراها ، شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی و غیره، هیات هایی به نام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایت تشکیل میشود و طبق ماده ۹۴ قانون مذکور وزارت کشور مسئول اجرای این قانون و تهیه آئین نامه های اجرائی مورد نیاز آن بوده و هیات وزیران موظف به تصویب آن شده است، بنابراین بندهای ح و د از ماده ۲ و بند ج از ماده ۳ و بند ت از ماده ۴ آئین نامه اجرائی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب ۱۵/۱۲/۹۵ هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ ح
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11130