رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۱/۶۹۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه / بخش نامه : لغو تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه / بخش نامه : لغو تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳
کلاسه پرونده	ه ع/۹۱/۶۹۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۲۵

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۲۵ تاریخ صدور : ۵/۹/۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست وصنایع

شاکی : خانم عاطفه جمشیدی با وکالت آقای اباصلت بینائی

طرف شکایت : ریاست جمهوری اسلامی ایران

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

خانم عاطفه جمشیدی با وکالت آقای اباصلت بینائی وکیل پایه یک دادگستری علیه ریاست جمهوری اسلامی ایران دائر بر لغو تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ اعلام شکایت نموده است در ماده ۶۳ دولت را موظف نموده حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل و غیره با اولویت دریای خزر و نیز اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات اقدام نماید و نیز اجازه تدوین آیین نامه به کارگروهی از وزرا و نهایتا تصویب هیأت وزیران اعطاء نموده است کارگروه مذکور هم در تبصره ۳ ماده ۴ هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری در محدوده یاد شده را ممنوع اعلام نموده است وکیل شاکی هم تبصره مذکور را برخلاف مقررات ثبتی ، مدنی و قانون اساسی که همگی مورد اشاره قرار داده شده است اعلام نموده و ابطال تبصره را از هیأت عمومی خواستار شده است شورای نگهبان طی نامه ی شماره ی ۳۰۴۹۲۳۰/۹۱ مورخ ۴/۱۱/۹۱ در پاسخ دیوان عدالت اداری ماده ۶۴ قانون برنامه سوم و تبصره ذیل آن را مربوط به زمین هایی که در اختیار سازمان های دولتی اعلام نموده و آیین نامه مذکور را مرتبط با زمین های اشخاص که غیر دولتی است ندانسته است و نتیجتا آیین نامه را خلاف شرع ندانسته است و تسری آن را به زمین های غیر دولتی خلاف قانون دانسته است هیأت عمومی طی نامه شماره ه /۹۱/۶۹۷ مورخ ۱۵/۲/۹۲ اداره تدوین مذاکرات رأی شماره ۱۴۱ مورخ ۲۲/۳/۹۱ را که مربوط به ابطال بخشنامه های استانداری مازندران است و خلاف قانون مشخص شده است ضم سابقه شده است لکن به طرف شکایت اعلام نشده است تا پاسخ لازم حاصل شود و کمیسیون با توجه به پاسخ اظهار نظر نماید علاوه بر آن مصوبه مربوط به هیأت وزیران است که وکیل محترم شاکی علیه ریاست جمهوری اقدام به تقدیم دادخواست نموده است .

نظر استدلالی تهیه کننده گزارش

همانطور که شورای نگهبان در اعلام پاسخ تصریح نموده است ماده ۶۳ و تبصره ذیل آن مربوط به اراضی در تصرف دولت است و اراضی مربوط به اشخاص حقوقی و حقیقی را شامل نمی شود ضمن آنکه وکیل محترم شاکی لازم بود از نامه اداره آب که مانع صدور پروانه شده است اعلام شکایت می نمود در هر حال اولا شکایت متوجه ریاست جمهوری نیست و لازم است هیأت وزیران اعلام پاسخ نمایند . ثانیا تبصره مورد نظر وکیل شاکی هر گونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری را در محدوده مندرج در ماده ۶۳ و تبصره ذیل آن را منظور نظر دارد لذا بنظر می رسد که تبصره مورد شکایت قابل ابطال نباشد مضافا اینکه تبصره مذکور در مالکیت مالک خدشه ای وارد نکره است به همین سبب اراضی از قبیل اراضی زراعی ، باغها و غیره که در مالکیت اشخاص هستند قابل تبدیل بصورت ساختمان نباشند .

امضاء تهیه کننده گزارش : جعفری ورامینی

موضوع در جلسه مورخ / / هیأت تخصصی

مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

اعضاء هیأت به اتفاق نظر اظهار نظر گزارش دهنده را مورد قبول و دانستند که به فرض آن که ماده ۶۳ استنادی خاص در خصوص اراضی دولتی نباشد و تسری به ارازی شخصی نیز پیدا نماید تبصره های ذیل ماده ۴ آیین نامه هم بر همان اساس تدوین شده است مضافا اینکه چنانچه شاکی در موردی صدور پروانه که به وسیله شهرداری شهرک معین نشده است قابل رسیدگی در شعبه خواهد بود علیهذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی دائر بر ابطال تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه مخالفتی با مواد قانونی اعلامی نداشته و چون موجبات لغو مالکیت یا تعرضی به آن نشده است قابل ابطال نبوده و شکایت شاکی مردود اعلام می گردد رأی صادره مطابق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات آینن دادرسی دیوان قابل اعتراض است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست وصنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9949