رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۱/۱۱۵۵)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای الف و ب و تبصره های ۱و۲و۵ ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای الف و ب و تبصره های ۱و۲و۵ ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده	ه ع/۹۱/۱۱۵۵
تاریخ رأی	شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۶۷

بسمه تعالی

دادنامه ۲۶۷ تاریخ صدور ۲۷/۷/۹۴ ۹۲/اق /۵۳

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقای محمد سعیدی

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

۱- موارد فوق الذکر خلاف شرع و مغایر قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان و قاعده وزر می باشد .

۲- موارد فوق الذکر با مواد ۴،۵و۶ قانون حمل ونقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و اصل ۳۶ قانون اساسی مغایر است .

• خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

مبنای تقسیم بندی کالا به مجاز ، مشروط و ممنوع الورود در بندهای الف و ب ماده ۱۰ آئین نامه بندهای ۱و۲و۳ ماده ۲ قانون صادرات و واردات و درحال حاضر بندهای (ع،غ،ف) قانون امور گمرکی است علاوه بر آن سپردن وجه الضمان با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی تفاوت دارد ضمن اینکه برای پرداخت مبلغ وجه الضمان هیچگونه مجازاتی تعیین نشده است .

• نظریه تهیه کننده گزارش:

در خصوص ادعای خلاف شرع بودن باتوجه به نظر فقهای معظم شورای نگهبان مغایر با شرع منتفی است قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۷۴ شرایط و ضوابط عبور کالاهای خارجی از خاک جمهوری اسلامی ایران را تعیین نموده است هدف مقنن تسهیل ورود و خروج کالاهای خارجی از خاک جمهوری اسلامی ایران و کمک به افزایش ترانزیت کالا از خاک کشور می باشد به گونه ای که عبور دهندگان کالاهای خارجی دچار تشریفات ورود کالا به داخل کشور نگردند. به موجب ماده ۳ قانون مذکور ترانزیت کالاهایی که به کشور وارد می شوند در حدود قراردادها و موافقت نامه های منعقده بین دولتها نیاز به کسب هیچ گونه مجوزی ندارد مگر اینکه بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد به موجب ماده ۴ قانون کالاها وکانتینرهایی که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می کنند جزء واردات قطعی نبوده و از پرداخت سود بازرگانی ، عوارض وحقوق گمرکی معاف هستند تعیین لزوم پرداخت وجه الضمان مندرج در بند الف و بند ماده ۱۰ مخالف مواد ۳و۴و۵ قانون است خصوصا ماده ۵ کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل و نقل و بین المللی ایرانی حمل می شوند از نظر سپردن وجه الضمان کالای مجاز تلقی شده است و ... بیمه های معتبر به جای ضمانت نامه پذیرفته می شود این ماده تکلیفی بر عهده شرکتهای حمل و نقل خارجی قرار نداده است . استناد طرف شکایت به قوانین دیگر باتوجه به وجود قانون خاص در موضوع صحیح نیست .

تهیه کننده گزارش :

سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۴/۷/۹۴هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان*

در خصوص شکایت آقای محمد سعیدی فرزند حاج یوسف به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای الف و ب و تبصره های ۱و۲و۵ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نظر به این که آیین نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن و بند (ب) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10501