رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۰ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۴۵۲ ، ۹۶/۴۵۳ ، ۹۶/۴۵۴ ، ۹۶/۴۵۵ ، ۹۶/۴۵۶ ، ۹۶/۶۷۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- تعرفه ۲۱۰۴ مصوبه ۷۵۹/۱/ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض پذیره ، عوارض زیر بنا ، عوارض صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر مربع واحد خدماتی و اداری ۲- تعرفه ۲۱۰۵ مصوبه ۷۵۹/۱/ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض پذیره ، عوارض زیر بنا ، عوارض صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر مربع واحد صنعتی و سایر کاربری ها ۳ - تعرفه ۲۱۲۸ مصوبه ۷۵۹/۱/ ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض احداث سوله ۴ - تعرفه ۲۲۱۰ مصوبه ۴۳۴۷/۱۱/ ش خ – ۱۳/۱۱/۹۲ و ۷۵۹/۱/ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض سطح شهر ۵ - تعرفه ۲۱۰۸ مصوبه ۷۵۹/۱/ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض احداث طبقات (تجاری ، خدماتی ، صنعتی ، سایر کاربریها)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- تعرفه ۲۱۰۴ مصوبه ۷۵۹/۱/ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض پذیره ، عوارض زیر بنا ، عوارض صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر مربع واحد خدماتی و اداری ۲- تعرفه ۲۱۰۵ مصوبه ۷۵۹/۱/ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض پذیره ، عوارض زیر بنا ، عوارض صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر مربع واحد صنعتی و سایر کاربری ها ۳ - تعرفه ۲۱۲۸ مصوبه ۷۵۹/۱/ ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض احداث سوله ۴ - تعرفه ۲۲۱۰ مصوبه ۴۳۴۷/۱۱/ ش خ – ۱۳/۱۱/۹۲ و ۷۵۹/۱/ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض سطح شهر ۵ - تعرفه ۲۱۰۸ مصوبه ۷۵۹/۱/ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض احداث طبقات (تجاری ، خدماتی ، صنعتی ، سایر کاربریها)
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۴۵۲ ، ۹۶/۴۵۳ ، ۹۶/۴۵۴ ، ۹۶/۴۵۵ ، ۹۶/۴۵۶ ، ۹۶/۶۷۲
تاریخ رأی	چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۲۷۰ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۵

• کلاسه پرونده :ه ع/۹۶/۴۵۲ ، ۹۶/۴۵۳ ، ۹۶/۴۵۴ ، ۹۶/۴۵۵ ، ۹۶/۴۵۶ ، ۹۶/۶۷۲دادنامه: ۲۷۰-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۵ تاریخ : ۳۰/۸/۹۷

شاکی : ۱- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ( نماینده حقوقی آقای محسن معنایی ) ۲- شرکت پایانه های نفتی ایران با مدیر عاملی آقای سید پیروز موسوی ( نماینده حقوقی آقای سید یحیی محمدی )

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر خارگ

موضوع شکایت و خواسته : ابطال :۱- تعرفه ۲۱۰۴ مصوبه ۷۵۹/۱/ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض پذیره ، عوارض زیر بنا ، عوارض صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر مربع واحد خدماتی و اداری۲- تعرفه ۲۱۰۵ مصوبه ۷۵۹/۱/ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض پذیره ، عوارض زیر بنا ، عوارض صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر مربع واحد صنعتی و سایر کاربری ها۳ - تعرفه ۲۱۲۸ مصوبه ۷۵۹/۱/ ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض احداث سوله۴ - تعرفه ۲۲۱۰ مصوبه ۴۳۴۷/۱۱/ ش خ – ۱۳/۱۱/۹۲ و ۷۵۹/۱/ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض سطح شهر۵ - تعرفه ۲۱۰۸ مصوبه ۷۵۹/۱/ش خ – ۱۳/۱۱/۹۳ عوارض احداث طبقات (تجاری ، خدماتی ، صنعتی ، سایر کاربریها)*متن مقرره مورد شکایت :تعرفه ۲۱۰۴شهرداریخارگشماره ابلاغ مصوبه : ۷۵۹/۱/ ش ختاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳موضوع تعرفه : عوارض پذیره ، عوارض زیر بنا ، عوارض صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر مربع واحد خدماتی و اداریمعادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می باشدردیفطبقاتخدماتیاداریردیفمشاعات وموارداختصاصیخدماتیاداری۱زیرزمین ۱-و پایین تر۵ = T۶کل راهروها و فضاهای آزادP ۷ = TP = T۲همکف۶ = T۷دستگاه پله و آسانسورP ۳ = TP ۷۵/۰ = T۳اول۴ = T۸سرویس بهداشتیP ۵/۱ = TP ۵/۰ = T۴دوم۳ = T۹انباریP ۸/۰ = T۵سوم و بالاتر۵/۲ = T۱۰سایر قسمتهاP ۳ = TP ۵/۰ = Tتوضیحات محاسبه عوارض :۱- منظور از n تعداد واحد احداث شده در هر طبقه می باشد.۲- نمازخانه و پارکینگ احداثی از پرداخت عوارض به طور کل معاف می باشند ولی در صورت تخلف و پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذیربط ، عوارض کاربری ایجاد شده و کسر پارکینگ کاربری ایجاد شده و پارکینگ های حذف شده همگی آن بر مبنای ۳ برابر تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد.۳- عوارض تعداد واحدهای اضافی به قیمت روز محاسبه و اخذ می گردد. در اینگونه موارد عوارض تعداد واحدهای قبل بر اساس کاربری قبل و به قیمت روز محاسبه و پس از آن عوارض تعداد واحدهای جدید بر اساس کاربری جدید و به قیمت روز محاسبه و ما به التفاوت آن اخذ خواهد شد.۴- تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز مشمول پرداخت عوارض بر مبنای دو برابر این تعرفه جهت کاربری جدید خواهد بود ضمنا عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود.۵- حداقل P در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰ % بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود.۶- در صورت نوسازی واحدهای خدماتی و اداری قدیمی شامل بازسازی ، تخریب و احداث و به شرط عدم تغییر کاربری ، عوارض آنها بر مبنای ۵۰ % تعرفه فوق محاسبه خواهد شد.تعرفه ۲۱۰۵شهرداریخارگشماره ابلاغ مصوبه : ۷۵۹/۱/ ش ختاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳موضوع تعرفه : عوارض پذیره ، عوارض زیر بنا ، عوارض صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر مربع واحد صنعتی و سایر کاربریهامعادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می باشدردیفطبقاتصنعتیسایر کاربریهاردیفمشاعات وموارداختصاصیصنعتیسایر کاربریها۱زیرزمین ۱-و پایین تر۶کل راهروها و فضاهای آزادP ۴ = TP ۲۰ = T۲همکف۷دستگاه پله و آسانسورP ۲ = TP ۱۰ = T۳اول۸سرویس بهداشتیP ۵/۱ = TP ۵ = T۴دوم۹انباری۵سوم و بالاتر۱۰سایر قسمتهاP ۵/۲ = TP ۷ = Tتوضیحات محاسبه عوارض :۱- منظور از n تعداد واحد احداث شده در هر طبقه می باشد.۲- نمازخانه و پارکینگ احداثی از پرداخت عوارض به طور کل معاف می باشند. ولی در صورت تخلف و پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذیربط ، عوارض کاربری ایجاد شده و کسر پارکینگ کاربری ایجاد شده و پارکینگ های حذف شده همگی آن بر مبنای سه برابر تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد.۳- عوارض تعداد واحدهای اضافی به قیمت روز محاسبه و اخذ می گردد. در اینگونه موارد عوارض تعداد واحدهای قبل بر اساس کاربری قبل و به قیمت روز محاسبه و پس از آن عوارض تعداد واحدهای جدید بر اساس کاربری جدید و به قیمت روز محاسبه و ما به التفاوت آن اخذ خواهد شد.۴- تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز مشمول پرداخت عوارض بر مبنای دو برابر این تعرفه جهت کاربری جدید خواهد بود ضمنا عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود.۵- در صورت نوسازی واحدهای قدیمی با کاربری های فوق شامل بازسازی ، تخریب و احداث و به شرط عدم تغییر کاربری ، عوارض آنها بر مبنای ۵۰ % تعرفه بالامحاسبه خواهد شد.۶- حداقل P در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰ % بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود.۷- سایر کاربریها مندرج در این تعرفه به غیر از کاربریهای عنوان شده در تعرفه های ۲۱۰۱ ، ۲۱۰۲ ، ۲۱۰۳ و ۲۱۰۴ می باشد.تعرفه ۲۱۲۸شهرداریخارگشماره ابلاغ مصوبه : ۷۵۹/۱/ ش ختاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳موضوع تعرفه : عوارض احداث سولهمعادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می باشد :ردیفموقعیت ملکعوارض۱واقع در حریمP ۵ × ارتفاع سوله × متراژ زیربنای سوله = T۲واقع در محدودهP ۴ × ارتفاع سوله × متراژ زیر بنای سوله = Tتوضیحات محاسبه عوارض :۱- منظور از ارتفاع بالاترین نقطه سوله مربوطه تا کف سالن آن می باشد.۲- در صورتیکه در سوله مربوطه مستحدثات دیگری ایجاد گردد ، عوارض آن مستحدثات جداگانه و بر اساس تعرفه مربوطه قابل وصول خواهد بود.۳- حداقل P در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰ % بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود.تعرفه ۲۲۱۰شهرداریخارگشماره ابلاغ مصوبه : ۴۳۴۷/۱۱/ش خ تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۲شماره ابلاغ مصوبه : ۷۵۹/۱/ ش خ تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳موضوع تعرفه : عوارض سطح شهرمعادله محاسبه عوارض :توضیحات محاسبه عوارض :۱- منظور از S متراژ عرصه و M متراژ اعیان املاک و Z ضریب محاسبه می باشد.۲- عوارض این تعرفه جهت واحدهای مسکونی با ضریب دو ، واحدهای تجاری با ضریب هشت ، واحدهای خدماتی و اداری با ضریب شش ، واحدهای صنعتی با ضریب یک و سایر کاربریها با ضریب هفت محاسبه خواهد شد.۳- کلیه مالکین اعم از حقیقی و حقوقی ، دولتی و عمومی غیر دولتی و ... واقع در محدوده و حریم که به نوعی عوارض این تعرفه را بدهکار می باشند ، موظفند نسبت به واریز آن به حساب شهرداری اقدام نمایند.۴- عوارض این تعرفه از مودیانی که قبل از تصویب عوارض نوسازی مبالغی را به عنوان باقیمانده ( عوارض بقایای سطح شهر ) بدهکار می باشند به قیمت روز اخذ خواهد شد.۵- حداقل P در محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰ % بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود.تعرفه ۲۱۰۸شهرداریخارگشماره ابلاغ مصوبه : ۷۵۹/۱/ ش ختاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳موضوع تعرفه : عوارض احداث طبقات ( تجاری ، خدماتی ، صنعتی ، سایر کاربریها )معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می باشدردیفطبقاتتجاریخدماتیصنعتیسایر کاربریها۱زیر زمین ۱- و پایین ترP ۵ × M = TP ۱۰ × M = TP ۸ × M = TP ۶ × M = T۲اولP ۶/۳ × M = TP ۸ × M = TP ۹ × M = TP ۴ × M = T۳دومP ۸/۲ × M = TP ۶ × M = TP ۱۰ × M = TP ۵ × M = T۴سومP ۲ × M = TP ۵ × M = TP ۱۲ × M = TP ۶ × M = T۵چهارمP ۲ × M = TP ۵ × M = TP ۱۲ × M = TP ۷ × M = T۶پنجم و بالاترP ۲ × M = TP ۵ × M = TP ۱۲ × M = TP ۸ × M = Tتوضیحات محاسبه عوارض :۱- منظور از M متراژ کل زیربنای اعیان هر طبقه می باشد.۲- عوارض این تعرفه شامل املاکی می گردد که مالک تقاضای احداث طبقه یا طبقات بر طبق کاربری و ردیف های مندرج در آن را دارد.۳- عوارض این تعرفه جهت ارتفاع بین روی سقف پایین تا روی سقف بالا به مقدار ۴/۳ متر بوده و به ازاء هرتا یک متر مازاد بر آن ۲۰% به ضریب این تعرفه اضافه خواهد شد.۴- تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز مشمول پرداخت عوارض بر مبنای دو برابر این تعرفه جهت کاربری جدید خواهد ضمنا عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود.۵- حداقل P در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰% بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی اجمالا اظهار داشته تعرفه عوارض محل شهر خارگ به دلایل زیر غیر قانونی است :۱- تعرفه مورد اعتراض تشریفات مقرر در مواد ۵ و ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ قانون مالیات برارزش افزوده که تبصره ۱ ماده ۵۰ آن از لزوم اعلام عمومی تعرفه عوارض ........ گفته رعایت نشده است.۲- شهرداری خارگ می بایست بر اساس تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها که موظف به ارائه کلیه خدمات شهری است ، عمل می گردد. ولی هیچ خدمتی ارائه نداده تا مستحق دریافت عوارض باشد.۳- چون فعالیت شرکت ملی بوده و شوراها طبق قوانین صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند و پیش از این آرای متعددی از هیات عمومی صادر شده که مصوبات شوراها را به دلیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بودن ، ابطال کرده و دلیل آن وضع عوارض ملی بوده است. از جمله دادنامه های ۵۴ و ۵۳ – ۲۷/۲/۹۵ و ...۴- چون شهرداری پیش از آگهی حریم و محدوده ادعایی شهری اقدام به انتشار تعرفه عوارض کرده است. بنابراین اقدامی مغایر با ماده ۹۹ قانون شهرداری کرده است و به دلیل طی شدن تشریفات آن محکوم به بطلان است.۵- طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، مالکین اراضی و املاک به عنوان مخاطب عوارض یاد شده قلمداد شده اند و چون این شرکت هیچگونه مالکیتی بر عرصه ، اعیان و منافع جزیره خارگ ندارد ، اقدام شهرداری با این ماده معارض است.۶- طبق بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه شوراهای شهر از مطالبه عوارض بر املاک به صراحت منع شده اند و مکلفند عوارض خود را بر اساس میزان خدمات مصرفی تعیین نمایند. در حالیکه مصوبه اعتراض شده مغایر این دستور قانونی است.۷- شهرداری عوارض خدماتی را مطالبه می کند که به انجام نرسیده و عوارض های دیگری ادعا می کند که ارتباطی با موضوع ساختمان این شرکت ندارد.۸- چون پیش از این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، عوارض پذیره ، کسر پارکینگ و تغییر کاربری را در آرای متعدد ابطال کرده است ، در راستای اجرای مفاد ماده ۹۲ قانون دیوان بطلان آن قسمت های مرتبط مورد استدعاست.۹- شرکت پایانه های نفتی ایران چون از شرکت های فرعی شرکت ملی نفت ایران می باشد و طبق مصوبه شماره ۴۸۳۸ مورخ ۲۲/۲/۶۴ هیأت وزیران در زمره شرکتهایی است که شمول قواینن و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست. بنابراین در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ، ذکری از دستگاه های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است. بنابراین احکام مزبور قابل تسری و تعمیم به این شرکت نمی باشد.شاکی ادعای مغایرت تعرفه های مورد شکایت با شرع داشته که شورای نگهبان آن ها را مغایر شرع ندانست.شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران نیز طی دادخواست جداگانه ای ابطال تعرفه ۲۲۱۰ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته به مستندات دیگری به شرح ذیل اشاره کرده است :۱۰- مصوبات مورد شکایت ( عوارض ) قبلا از سوی قانونگذار به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷) صراحتا ملغی گردیده و دریافت آن غیر قانونی اعلام شده است.۱۱- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب ۱۳۸۰ ) اخذ هرگونه وجه ، کالا و خدمات توسط دادگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است و مصوبه مورد شکایت مغایر حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر خارگ بوده است.۱۲- مطابق منطوق و مفهوم صریح ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده ممنوع اعلام شده است.*خلاصه مدافعات طرف شکایت :رییس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب نامه ای در دفاع از عوارض تصویب شده و رد ادعای شاکی بیان داشته :۱- چون شرکت پایانه های نفتی ایران ۱۰۰ % دولتی است حق شکایت در دیوان به استناد ماده ۱۰ را ندارد و مرجع صالح شکایت از آرای کمیسیون ماده ۷۷ ، محاکم عمومی است.۲- طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، شرکت شاکی می بایست از شهرداری پروانه ساخت اخذ می کرد که اینکار را نکرده است و مطالبه این نوع عوارض به دلیل وجود ماده ۱۰۰ شهرداری است.۳- کلیه تعرفه ها و آیین نامه های مصوب شورای شهر خارگ در پایگاه شهرداری بارگذاری شده و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و علاوه بر این در روزنامه و تابلو اعلانات به اطلاع عموم رسیده است.۴- شهرداری طبق ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها بهای خدماتی را که ارائه می کند ، مطالبه کند و این خدمات عمومی که ارائه می شود می بایست هزینه آن توسط همه استفاده کنندگان پرداخت شود و شرکت پایانه های نفتی از این قاعده مستثنی نیست.۵- موضوع وضع عوارض محلی بر بانک ها که مورد ایراد هیأت عمومی قرار گرفته کاملا با فعالیت شرکت پایانه ها متفاوت بوده و دارای خروج موضوعی است و به هیچ عنوان عوارض ملی مربوط به فعالیت شرکت شاکی با توجه به منع قانونگذار در شورای اسلامی شهر خارگ تصویب نشده است.۶- به استناد بند (۲) ماده ۹۹ قانون شهرداری ، حریم شهر خارگ در سال ۱۳۷۴ و محدوده آن در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید. با این اوصاف اقدامات شاکی اعم از استعلام از اداره قوانین مجلس و تقدیم دادخواست های جاداگانه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبات محدوده و حریم شهر صرفا برای فرار از پرداخت عوارض بوده است.۷- در پاسخ به ادعای شاکی در تسری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به مالکین اراضی و املاک لازم به ذکر است که منظور قانونگذار از لفظ مالک در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، مالک منافع می باشد. این استدلال با توجه به لفظ ذی نفع در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ و ایضا رأی شماره ۵۱۷۰ – ۳/۲/۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اثبات است.۸- بر خلاف نظر شاکی بند (الف) ماده ۶۷۴ ، قانون برنامه پنج ساله پنجم اشاره به حذف عوارض ساختمانی ندارد و فقط به کاهش آن در حد واحدهای مسکونی اشاره دارد و بند (ج) همان ماده نیز بر همین قاعده تسری دارد.۹- عدم اطلاع شاکی از عوارض قانون شهرداری در خصوص ساخت و سازهای انجام شده با توجه به پرداخت های قبلی آن فاقد وجاهت است و اخذ عوارض مضاعف سطح شهر نیز صحت ندارد و برخی از عوارض ( تغییر کاربری ) پس از رأی هیأت عمومی توسط شورا ملغی اثر گردیده است.۱۰- شورای اسلامی شهر خارگ مطابق نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و کمیسیون های تخصصی ، اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را از موضوع جرایم آن جدا دانسته و آن را به عنوان حقوق دیوانی می داند. بر این اساس اخذ عوارض از ساختمان های فاقد مجوز بلا مانع بوده است.۱۱- شورای اسلامی شهر خارگ در دفاع از تعرفه های مصوب به تفکیک اذعان داشته است :الف – تعرفه ۲۲۱۰ ( عوارض سطح شهر ) ، مستند قانونی برای ابطال ارائه نشده است. این عوارض در حریم شهر کلیه شهرها و برای محدوده شهرهایی که وصول عوارض نوسازی طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری برای آنها مصوب نشده است ، مطالبه می گردد.ب – تعرفه ۲۲۰۷ ( عوارض سرانه شهری ) ، دلیلی برای ابطال ارائه نشده است. احداث و نگهداری سرانه های شهری دلیل اخذ این عوارض است.ج – تعرفه ۲۲۰۶ ( عوارض استفاده از خدمات عمومی ) ، که به منظور ارائه خدمات عمومی مختلف از واحدهای مسکونی که قصد دریافت پروانه ساختمانی را داشته ، اخذ می گردد.د- تعرفه ۲۱۳۶ ( عوارض صدور شناسنامه ساختمان ) که به استناد مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۱۳/۸/۷۱ ، شهرداری ها ملزم به صدور آن هستند و برای این خدمات عوارض آن تحت عنوان فوق الذکر تصویب شده است.ه - تعرفه ۲۱۳۵ ( عوارض کارشناسی و بازدید ) که با توجه به تکلیف شهرداری ها به کنترل کلیه ساختمان های در حال احداث وضع شده است.و- تعرفه ۲۱۱۹ ( عوارض تغییر کاربری ، عوارض تعیین کاربری ) ، عوارض تغییر کاربری با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تعرفه شورا ملغی ....... تعرفه جدید با عنوان تعیین کاربری وفق تبصره ۳ ماده ۵ قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنها ( مصوب ۱۴/۱۰/۸۴ ) وضع و تصویب آن در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارگ بوده است.ز- تعرفه ۲۱۱۲ ( عوارض تأمین پارکینگ ) که متفاوت از عوارض کسر پارکینگ مورد رأی هیأت عمومی است و آن زمانی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها وفق تبصره ۵ آن ماده مبادرت به اعلام نظر در خصوص پارکینگ ننموده باشد.ح- تعرفه ۲۱۰۹ ( عوارض ارزش بر افزوده ناشی از مازاد طول عرصه ... ) که در خواست پیشروی مازاد بر حد مجاز ملک مطابق مفاد قانون مدنی را داشته اند ، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که حدود ملک خود را رعایت نموده و یا سایر فضاهای شهری وضع شده است.ط- تعرفه ۲۱۰۴ ( عوارض پذیره ، زیر بنا ، صدور پروانه و احداث اعیانی یک متر مربع واحد خدماتی و اداری) که به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مورد تصویب قرار گرفته است.ی – تعرفه ۲۱۰۸ ( عوارض احداث طبقات ) تجاری ، خدماتی ، صنعتی و سایر کاربری ها که به جهت رعایت عدالت نسبت به املاکی که طبقات و ارتفاع کمتری دارند ، وضع شده است.ک – تعرفه ۲۲۱۱ ( عوارض پلاک و کد پستی ) که با هماهنگی اداره پست برای تهیه کد پستی املاک و در ازای ارائه این خدمات بنا به پیشنهاد شهرداری وضع شده است.از این رو کلیه تعرفه های مذکور در ازای ارائه خدمات و در حیطه وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر وضع گردیده و شاکی مستندی برای ابطال آن ها ارائه نداده است. مستندات قانونی وضع تعرفه های مذکور اعم از آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها ( مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران ، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها ، تبصره (۱) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دیگر قوانین مرتبط مصوب بوده است.گ – تعرفه ۲۴۰۴ ( عوارض استفاده از خدمات توسط فعالان ) طبق تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها اخذ می گردد.۱۲- در پاسخ به ادعای عدم شمولیت شاکی به موضوع تعرفه های مصوب مورد شکایت لازم به ذکر است که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صورت عام شامل کلیه مرتبطین ساختمانی می شود و شرکت های تابعه وزارت نفت به جهت اینکه نام آنها در ماده ۱۰۰ به صراحت قید نشده مستثنی از ارجاع پرونده آنها به کمیسیون ها نیستند. در واقع ذکر نام یا تصریح نام در خصوص قوانین و مقرراتی است که وظیفه ای را بر عهده شرکت های نفتی می گذارد نه اجرای قوانین عمومی را. ضمن اینکه ماده ۸۴ اساسنامه شرکت ملی نفت قیدی بر این موضوع ندارد.ضمنا شورای نگهبان در پاسخ به ادعای غیر شرعی بودن تعرفه های مورد شکایت ، اعلام داشته که مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :موضوع تعرفه های شماره ۲۲۱۰ ، ۲۲۰۷ ، ۲۲۰۶ ، ۲۱۳۶ ، ۲۱۳۵ ، ۲۱۱۹ ، ۲۱۱۲ ، ۲۱۰۹ ، ۲۱۰۴ ، ۲۱۰۸ ، ۲۲۱۱ مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خارگ ، در خصوص اخذ عوارض ، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد :- مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ ( ۷۱ سابق ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و وضع عوارض برای تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد در رای شماره ۲۶ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانون تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی ، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد. همچنین طبق تبصره ۴ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد و طبق نامه شماره ۳۱۱۴۸ – ۲/۷/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور موضوع عوارض نوسازی به شهرداری خارگ اعلام نشده است. بنابراین تعرفه های ۲۱۰۴ و ۲۱۰۵ به جز بخشی از بندهای ۲ در خصوص پارکینگ و کل بندهای ۴ تحت عنوان عوارض پذیره ، عوارض زیر بنا ، عوارض صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر مربع واحد خدماتی و اداری و واحد صنعتی و سایر کاربریها و تعرفه ۲۱۰۸ عوارض احداث طبقات ( تجاری ، خدماتی ، صنعتی و سایر کاربریها ) و تعرفه ۲۱۲۸ مبنی بر وضع عوارض احداث سوله تعرفه عوارض در سال ۹۴ و تعرفه ۲۲۱۰ عوارض سطح شهر تعرفه عوارض سال های ۹۳ و ۹۴ شهرداری خارگ از مصوبات شورای اسلامی شهر خارگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /تجواد جباریرئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11643