رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۲)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هشتمین اجلاس شورای آموزش علوم پایه پزشکی و تخصصی مورخ ۱۷/۲/۸۰ درخصوص نحوه اخذ تعهد از پذیرفته شدگان دوره دکترای تخصصی (Ph.D) و تعرفه مربوطه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه هشتمین اجلاس شورای آموزش علوم پایه پزشکی و تخصصی مورخ ۱۷/۲/۸۰ درخصوص نحوه اخذ تعهد از پذیرفته شدگان دوره دکترای تخصصی (Ph.D) و تعرفه مربوطه |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۱۳۲۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۷۲ |
هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
شماره پرونده : ه ع /۹۵/۱۳۲۹ دادنامه : ۲۷۲ تاریخ : ۱۷/۱۱/۹۶
شاکی : آقای قاسم فدوی
- طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع خواسته : ابطال مصوبه هشتمین اجلاس شورای آموزش علوم پایه پزشکی و تخصصی مورخ ۱۷/۲/۸۰ درخصوص نحوه اخذ تعهد از پذیرفته شدگان دوره دکترای تخصصی (Ph.D) و تعرفه مربوطه
متن مقرره مورد شکایت
از کلیه پذیرفته شدگان دوره دکترای تخصصی (Ph.D) و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت ، تعهد عام و در صورت ارائه اعلام نیاز از یکی از دانشگاهها یا موسسات وابسته به وزارت متبوع ، تعهد خاص اخذ می گردد . نامبردگان می توانند از حقوق معادل دستیاری براساس بخشنامه های موجود یا براساس آیین نامه بورس داخل استفاده نمایند.
تبصره ۱: مستخدمین رسمی وزارت متبوع و موسسات تابعه و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ، تعهدات خاص استخدامی به واحدهای مربوطه خواهند سپرد.
تبصره ۲ : مستخدمین رسمی سایر وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ، چنانچه هزینه های تحصیلی ایشان توسط دستگاه مربوطه تقبل و به دانشگاه پذیرنده دانشجو پرداخت گردد از سپردن تعهد عام معاف خواهند بود.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱-ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳
۲- مواد ۵ و۷ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳
۳-اصول ۱۹ ، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی
۴-ماده ۱۱ آئین نامه ماده ۷ قانون تحصیل رایگان
۵-ماده ۱۵ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
۶-اصل ۱۳۸ قانون اساسی
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره ۵۴۷-۲۲/۳/۹۶ دفتر هیأت عمومی بیان داشته :
۱- احکام موضوع مواد ۷ و۸ قانون تأمین ، منصرف از یکدیگر می باشند به طوریکه ماده ۷ قانون تأمین ، ناظر به مواردی است که در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و مقطع عمومی رشته های پزشکی و.... از طریق کنکور سراسری اقدام به پذیرش دانشجو شده ، ولی ماده ۸ قانون تأمین با هدف ارتقاء سطح خدمات در کشور ، به وزارتین یادشده اجازه داده ، نسبت به پذیرش دانشجو در رشته های مورد نیاز اقدام کنند.
۲- نامبرده به آئین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و۸ قانون تأمین ، مصوب ۱۳۵۹ اشاره نموده ، درحالی که آئین نامه مزبور صرفا ناظر به افرادی است که به موجب ماده ۷ قانون تأمین ، از تعهدات آموزش رایگان استفاده نموده اند و نه ماده ۸
۳- توجه آن مقام محترم را به دادنامه های شماره ۵۳۴- ۵۳۵-۵۳۶ مورخ ۱/۸/۹۱ هیأت عمومی و ۳۸۱ مورخ ۲۴/۹/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری که صراحتا اخذ تعهد از دانشجویان شاغل به آموزش جهت خدمت در وزارتخانه را موافق ماده ۸ قانون تامین تایید نموده ، جلب می نماید.
۴- هرساله در دفترچه های آزمون های یادشده اعلام می شود ، متقاضیان پذیرش در رشته های اعلامی متعهد می باشند در محل اعلامی این وزارتخانه خدمت نمایند تا متقاضیان با علم و آگاهی از ضوابط و شرایط پذیرش ، اقدام به ثبت نام کنند. با عنایت به مراتب یادشده رسیدگی شایسته و رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.
رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۰ شورای آموزش علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی در مورد نحوه اخذ تعهد از پذیرفته شدگان دوره های تخصصی ( Ph.D ) که طی آن از کارکنان رسمی سایر ادارات که در آزمون Ph.D قبول شده اند شهریه مطالبه شده است.از حیث مغایرت با مواد ۷ و ۸ قانون اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه بررسی مفاد ماده ۸ مرقوم و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، در مورد کسانی که تعهد خدمت به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می گردند تحصیل در مقاطع Ph.D رایگان پیش بینی شده است و در دستورالعمل نیز به همین معنی اشاره شده لیکن در مورد سایر پذیرفته شدگان که پس از فراغت از تحصیل در خدمت وزارت خانه مذکور نمی باشند و دریافت شهریه تجویز گردیده است و اینکه ماده ۷ قانون صدرالذکر که ناظر به موضوع نمی باشد بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.این رأی وفق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف (۲۰) روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد. /ح
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11148