رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۳ ،کلاسه پرونده: ۶۴۰/۹۴)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه اول و ابطال مده ۲ و ۳ بخشنامه ۲۵۹۹۰/و – ۱۵/۷/۶۹ سازمان زمین شهری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه اول و ابطال مده ۲ و ۳ بخشنامه ۲۵۹۹۰/و – ۱۵/۷/۶۹ سازمان زمین شهری |
| کلاسه پرونده | ۶۴۰/۹۴ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۷۳ |
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۶۴۰ دادنامه : ۲۷۳ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۵
شاکی : آقای حسن برزه کار فرزند جهانگیر
طرف شکایت : ۱- وزارت راه و شهرسازی ۲- سازمان ملی زمین و مسکن
موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه اول و ابطال مده ۲ و ۳ بخشنامه ۲۵۹۹۰/و – ۱۵/۷/۶۹ سازمان زمین شهری
متن مقرره مورد شکایت
طبق بند الف تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی – وزات مسکن و شهرسازی موظف شده است اراضی با کاربری های مختلف را جهت توسعه و احداث مدارس و مراکز فرهنگی تملک نموده و به صورت رایگان در اختیار دستگاه های ذیربط قرار دهد .
دولت در تصویب آیین نامه مربوط در ماده ۵ آیین نامه تکلیف واگذاری معوض یا پرداخت بهای ملک متصرفی اشخاص را مشروط به این دانسته است که مالکین اراضی طبق مواد ۷ و ۹ قانون زمین شهری واجد شرایط عمران زمین خود باشند .
در اجرای آیین نامه مذکور بخشنامه مورد شکایت صادر شده که در بند ۲ و۳ آن شرایط پرداخت بهاء یا معوض به میزان مقرر در مواد ۷ و ۹ قانون زمین شهری تعیین گردیده است، لذا ماده ۵ آیین نامه مخالف مواد ۳ و ۴ و۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی و رأی وحدت رویه شماره ۴ – ۲۳/۱/۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد همچنین مخالف شرع و قاعده تسلیط و لاضرر می باشد .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت طی لایحه شماره ۱۶۹۰ – ۲۴/۱۱/۹۴ پاسخ داده که اختصارا اشاره می شود .
الف ) آیین نامه اجرایی موضوع شکایت پس از انقضاء دوره زمانی برنامه اول توسعه اقتصادی ... قابلیت اجرایی ندارد .
ب) ۱- اینکه در بند الف تبصره ۱۰ قانون برنامه اعلام شده ... در موادی که بابت تملک اراضی مزبور هزینه ای متحمل گردد، می تواند وجه مربوط را بر روی قیمت سایر قطعات مسکونی ... دریافت نماید و یا نسبت به واگذاری زمین معرض به مالکین آن گونه اراضی اقدام نماید. منظور از مالکین، مالکین اراضی بایر و دایر است، چه اراضی موات طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مالک خصوص نداشته، جزء انفال و ثروتهای عمومی است و وجهی بابت بهای آن تعلق نمی گیرد .
۴-۲ در ماده ۵ آیین نامه اجرایی اشاره شده که چنانچه زمین موات باشد و مالک از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده ننموده و مسکن مناسب نیز نداشته باشد برابر مقررات از نصاب مالکانه برخوردار گردد، تبصره ۲ ماده ۹ در ارتباط با نصاب مالکانه بوده و حاکمیت آن تا زمان اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری (۲۲/۶/۷۱ ) معتبر می باشد. ماده ۵ آیین نامه در مقام تأیید نصاب مالکانه مقرر در قانون می باشد .
ج- اولا: بند الف تبصره قانون اول برنامه ناظر به تملک اراضی است نه مطلق مال غیر منقول. ثانیا: نحوه تملک اراضی در زمان وضع قانون برنامه در چارچوب مقررات زمین شهری صورت گرفته است و هنوز لایحه قانونی نحوه خرید در زمان اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری اعمال نشده است. ثالثا: اراضی موات نیاز به تملک دولت ندارد بلکه جزء اموال دولتی است و وجهی بابت آن پرداخت نمی شود.
نظریه شورای محترم نگهبان در خصوص عدم مشروعیت اموال اشخاص مربوط به تبصره ۹ ماده ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ می باشد و نهایتا هم تصریح شده قوانین مصوب پس از انقلاب لازم است مورد توجه قرار گیرد .
شورای محترم نگهبان نیز در پاسخ استعلام دیوان طی نظریه شماره ۱۸۴۹/۱۰۲/۹۵ – ۱۹/۵/۹۵ اعلام داشته اند با عنایت به اینکه آیین نامه مورد شکایت، آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بوده و اختصاص به اجرای آن در زمان حکومت قانون مذکور دارد، فلذا خلاف موازین شرع شناخته نشد.
جهت توضیح در خصوص بخشنامه حضور نماینده سازمان طرف شکایت لازم به نظر می رسد.
موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۹۵ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح و نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.
- رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
با توجه به طرح موضوع در جلسه هیأت تخصصی، نیاز به دعوت از نماینده جهت توضیح دانسته نشد و با عنایت به اینکه طبق مواد ۷ و ۹ قانون زمین شهری مالکین اراضی غیر موات و نیز در موارد تشخیص موات با تشخیص استحقاق دریافت بهاء یا معوض برابر مقررات مذکور امکان دریافت بهاء یا معوض را خواهند داشت. همچنین با توجه به نظریه شماره ۱۸۴۹/۱۰۲/۹۵- ۱۹/۵/۹۵ شورای محترم نگهبان، مصوبه های مورد شکایت مخالف شرع مقدس و قوانین موضوعه دانسته نشد، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض توسط رئیس محترم و یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد ./ز
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10831