رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۳ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۲ ،مورخ: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره بند ۹ ماده ۳ و بند ۱۰ ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره بند ۹ ماده ۳ و بند ۱۰ ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال تبصره بند ۹ ماده ۳ و بند ۱۰ ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی
کلاسه پروندهه ع /۹۶/۱۷۸۶ و ۹۶/۱۷۸۷  
تاریخ رأیچهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه۲۷۳ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۲

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۷۸۶ و ۹۶/۱۷۸۷ دادنامه : ۲۷۳-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۲ تاریخ : ۳۰/۸/۹۷

شاکی : آقای احمد رضایی

طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره بند ۹ ماده ۳ و بند ۱۰ ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۳ - شرایط داوطلبان (هیأت مدیره و بازرسان) عبارت است از :

....

۹- داشتن پروانه کسب معتبر دائم (استعلام از اتاق)

تبصره - پروانه کسب معتبر مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده ، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار نکرده باشد ، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.

۱۰- داشتن وثاقت و امانت (اصل بر صلاحیت است مگر وجود مدرک مستندی مبنی بر فقدان وثاقت و امانت نظیر آراء قطعی مراجع قضایی و یا مصوبه کمیسیون نظارت مبنی بر تخلف مالی)

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

به موجب مواد ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۱۲ و ۲۲ قانون نظام صنفی ، کلیه افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و اتحادیه ها مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور پروانه کسب به نام افراد اقدام نمایند و کلیه افراد صنفی دارای پروانه کسب می توانند جهت عضویت در هیأت مدیره اقدام نمایند.

بر همین اساس :

۱. با توجه به اینکه در تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مقرر شده است که در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی ، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند و در قانون هیچ محدودیتی از جهت ساعات کار و باز بودن واحد صنفی به عنوان قرینه ای بر فعال بودن آن تعیین نشده ، بنابراین تعیین شرط فعال بودن واحد صنفی به عنوان یکی از شرایط لازم برای داوطلب شدن در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنفی و منوط نمودن احراز آن به استعلام از اتاق اصناف با تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مغایر است.

۲. با توجه به اینکه در قانون ، مراجع قضایی به عنوان مرجع اعلام کننده عدم وثاقت و امانت معرفی شده اند ، از همین رو ، قید عبارت مصوبه کمیسیون نظارت مبنی بر تخلف مالی به عنوان یکی از موارد دلالت کننده بر عدم وثاقت و امانت در بند ۱۰ ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی ، با موازین قانونی مغایر می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۳۷۹۳/۶۰ مورخ ۲/۲/۱۳۹۷ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی درخصوص یکی از محورهای شکایت ( ابطال تبصره بند ۹ ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی ) مطرح کرده که خلاصه آن به شرح زیر است :

۱. به موجب تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی : در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی ، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر ، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند. تبصره بند ۹ ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی که مقرر داشته : پروانه کسب معتبر مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده ، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار نکرده باشد ، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. عینا تکرار مفاد تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی است و مغایرتی با آن ندارد.

۲. برخلاف ادعای شاکی که مدعی است در قانون نظام صنفی هیچ محدودیتی جهت ساعات کار و باز بودن محل کسب پیش بینی نشده ، باید اشاره کرد که براساس بند م ذیل ماده ۳۷ قانون نظام صنفی ، یکی از وظایف اتاق شهرستان تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحد های صنفی است و با توجه به اینکه به موجب بند د ماده ۳۷ قانون نظام صنفی ، نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در صدور پروانه کسب برعهده اتاق اصناف شهرستان می باشد ، بنابراین در بند ۹ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی ، اتاق اصناف شهرستان به عنوان مرجع استعلام درخصوص برخورداری داوطلبان از پروانه کسب دائم که براساس شرایطی مانند فعال بودن واحد صنفی صادر می گردد ؛ اعلام شده است.

  • رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه ، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. و مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون مذکور تبصره ۵- در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی ، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر ، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند. و به موجب ماده ۲۲ مکرر قانون یاد شده شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ها عبارت است از :

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران ۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر ۴- عدم ممنوعیت تصرف در اموال ، مانند حجر ، ورشکستگی و افلاس ۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر ۶- عدم اشتهار به فساد ۷- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ۸- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال ۹- داشتن پروانه کسب معتبر دائم ۱۰- وثاقت و امانت و بر اساس بند (د) ماده ۳۷ قانون فوق الذکر نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین نامه های آن و طبق بند (م) ماده ۳۷ قانون موصوف الذکر تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت ، نظر به این که تبصره بند ۹ ماده ۳ و بند ۱۰ ماده ۳ آیین نامه اجرایی مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11645