رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۲/۱۲۶۴)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶۹۲۴/۲۳ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶۹۲۴/۲۳ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۱۲۶۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۷۸

بسمه تعالی

دادنامه ۲۷۸ تاریخ صدور ۲۷/۷/۹۴ ۹۳/اق /۵۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقای مسعود هوشمندی

طرف شکایت : معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی با استناد به صورتجلسه شماره ۱ مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ کارگروه سازماندهی قراردادها و شرح وظایف دفتر حقوقی و رأی وحدت رویه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشته است مشتکی عنه بمنظور انعقاد قرارداد موسوم به مجموعه شهید گرگانی با شخص مورد نظر بر خلاف صورتجلسه کارگروه ساماندهی قراردادها اقدام به تغییر در شرح وظایف سازمانی دفتر حقوقی و گروه تعهدات و قراردادها نموده که این امر برخلاف مواد ۲۹ و ۳۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد . مضافا اینکه تصویب این بخشنامه ، خارج از حدود اختیارات مشتکی عنه می باشد .

• خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

مشتکی عنه به موجب نامه شماره ۷۶۸۶۷/۹۱ مورخ ۱۸/۵/۹۳ اجمالا اظهار داشته است :

۱- باتوجه به اینکه سطح اعضای کارگروه ساماندهی قراردادها ، حداکثر مدیرکل بوده درحالیکه سطح مقام صادر کننده بخشنامه موضوع شکایت ،معاون وزیر است که به لحاظ سلسله مراتب اداری ، شکایت مسموع نخواهد بود .

۲- در بخشنامه مورد شکایت ،وظایف مربوط به امور قراردادها ، بین واحدهای مرکز نوسازی و تحول اداری و اداره کل امور اداری و پشتیبانی و دفتر حقوقی به تناسب مسئولیت های سازمانی مقرر تقسیم شده که من حیث المجموع حاکی از آن است که جایگاه دفتر حقوقی دستگاه ها در معاملات ، جایگاه نظارتی است نه اجرایی فلذا بخشنامه مورد شکایت مطابق با قوانین خاص مالی ومحاسباتی می باشد .

۳- استناد شاکی به مواد ۲۹ و ۳۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بلاوجه می باشد چه آنکه اولا : ماده ۲۹ قانون مذکور در ارتباط با سطوح تشکیلات و ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی است نه شرح وظایف آنها . ثانیا : وزارت اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ۳۴ قانون مذکور، شرح وظایف واحدهای وزارتخانه را تهیه و تنظیم وبه تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری رسانده است .

۴- رأی هیات عمومی شماره ۲۰۵ مورخ ۱۹/۴/۹۱ که شاکی به آن استناد نموده ، ارتباطی به موضوع شکایت ندارد .

• نظریه تهیه کننده گزارش :

با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت در زمینه نظارت بر حسن انجام امور مالی و مقام صادر کننده دستور پرداخت هزینه های واحدهای تابعه وزارت متبوع بوده و وظایف مربوط به امور قراردادها بین واحدهای مرکزی نوسازی وتحول اداری ،اداره کل امور اداری و پشتیبانی و دفتر حقوقی به تناسب مسئولیت سازمانی تقسیم گردیده که از وظایف و اختیارات صادر کننده بخشنامه یاد شده بوده و مغایرتی با مواد ۲۹ و ۳۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد، لذا بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید .

تهیه کننده گزارش

شفایی

موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۶/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

• رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح*

در خصوص شکایت آقای مسعود هوشمندی فرزند عوض به طرفیت ۱- معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت منابع ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه ۱۱۶۹۲۴/۲۳ مورخ ۱۷/۷/۹۲ صادره از معاونت مذکور ، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در زمینه نظارت بر حسن انجام جریان امورمالی و مقام صادر کننده دستور پرداخت هزینه های واحدهای تابعه وزارت متبوع بوده و وظایف مربوط به امور قراردادها بین واحدهای مرکز نوسازی و تحول اداری ، اداره کل امور اداری و پشتیبانی و دفتر حقوقی به تناسب مسئولیت سازمانی تقسیم گردیده که از وظایف و اختیارات صادر کننده بخشنامه یاد شده بوده و مغایرتی با مواد ۲۹ و ۳۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد ، لذا بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادرو اعلام میکند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10490