رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۸ ،کلاسه پرونده: ۳۴۰/۹۴)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۳، ۷، ۸ ، ۹، ۱۷، ۲۰، ۲۱ از ماده یک و مواد ۲، ۱۷ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ۳۱ و ۳۶ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب شورای سلامت و امنیت غذایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بندهای ۳، ۷، ۸ ، ۹، ۱۷، ۲۰، ۲۱ از ماده یک و مواد ۲، ۱۷ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ۳۱ و ۳۶ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب شورای سلامت و امنیت غذایی |
| کلاسه پرونده | ۳۴۰/۹۴ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۷۸ |
هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شماره پرونده : ه ع/۹۴/۳۴۰ دادنامه : ۲۷۸ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۵
شاکی : آقای حامد دهقان دهنوی
طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۳، ۷، ۸ ، ۹، ۱۷، ۲۰، ۲۱ از ماده یک و مواد ۲، ۱۷ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ۳۱ و ۳۶ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب شورای سلامت و امنیت غذایی
متن مقرره مورد شکایت
بند ۳ ماده یک : بازرس: فردی است که با دریافت کارت بازرسی از وزارت، به عنوان بازرس بهداشت شناخته می شود و به عنوان ضابط قضایی (ضابط خاص) جهت کنترل و نظارت های حوزه موضوع این آیین نامه فعالیت می نماید.
بند ۷ : مواد غذایی سالم : غذای سالم یا ایمن، غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تهیه شده باشد و عاری از مواد زیان بخش و مضر بوده و از نظر بهداشتی در مقادیر مصرف معمولی در کوتاه یا درازمدت زیانی متوجه بدن انسان نکند.
بند ۸ : مواد غذایی فاسد: غذایی است که رنگ، بو، مزه و قوام آن تغییر کرده یا دارای بار میکروبی بالا بوده و خوردن آن باعث صدمه زدن به سلامت مصرف کننده می گردد.
بند ۹ : مواد آرایشی و بهداشتی: یک ماده آرایشی به عنوان ماده یا فرآورده ای است که بتواند به طور انحصاری یا عمده بر قسمت های خارجی بدن انسان شامل اپیدرم (پوست) سیستم مو، ناخن ها، لب ها و اندام های ژنیتال (خارجی)، دندان یا اجزای مخاطی حفره های دهانی به منظور پاکیزگی، معطرسازی یا حفاظت و یا نگهداری از آن ها در شرایط مناسب یا تغییر و اصلاح ظاهر و یا اصلاح نمودن بوی بدن استفاده شود.
بند ۱۷ : بهداشت مواد غذایی: عبارتست از رعایت کلیه موازین بهداشتی در تمامی مراحل تولید، فرآیند، نگهداری، حمل و نقل و عرضه می باشد تا ماده غذایی سالم و با کیفیت به دست مصرف کنندگان برسد.
بند ۲۰ : موارد بحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور مستقیم موجب به خطر افتادن سلامت انسان گردد.
بند ۲۱ : موارد غیر بحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور غیرمستقیم بر سلامت انسان اثر دارد.
ماده ۲ : بازرسین در اجرای وظایف این آیین نامه پس از طی دوره آموزشی مورد نظر قوه قضاییه به عنوان ضابط قضایی (ضابط خاص) تلقی و هرگونه تعرض به آن ها بخاطر انجام وظیفه مشمول قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۱۷: کلیه خدمات و عوامل محیطی، بهداشت فردی، بهداشت ساختمان و ابزار و تجهیزات کلیه مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه موضوع بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده یک و همچنین بهداشت مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بعد از تولید تا مصرف که بازرسین مکلف به بازرسی به منظور کنترل تاثیرات سوء آن می باشند، مشمول این آیین نامه می باشند.
ماده ۲۶: مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه که دارای حداقل یک مورد نقص بحرانی بوده و طی انجام بازرسی در محل قابل رفع نمی باشد تا رفع کامل نواقص، قسمت مربوطه به مدت ۴۸ ساعت بطور موقت تعطیل خواهند شد.
ماده ۲۷ : در صورتی که نواقص بحرانی ظرف مدت ۴۸ ساعت برطرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواهند شد و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتی با اخذ تعهدنامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصلاحی صادر می نماید.
ماده ۲۸ : در رابطه با نواقص غیربحرانی در صورتی که این نواقص حداکثر تا ۶۰ روز بر طرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواهد شد.
ماده ۳۰ : بازرسینی که برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز مشمول این آیین نامه تعیین و اعزام می شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی غیربحرانی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش به صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کنند و در صورت عدم رفع موارد تخلف بعد از صدور اخطار تعطیل ۴۸ ساعته، دستور تعطیلی محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را بدون حکم مراجع قضایی صادر می نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتی با اخذ تعهدنامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصلاحی صادر می نماید.
ماده ۳۱ : بازرسین در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول این آیین نامه، فاقد مجوزهای لازم از وزارت (مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشمول مجوز) و فاسد، مجاز خواهند بود ضمن معرفی متخلف به مراجع قضایی مواد مذکور را توقیف و جمع آوری نموده و در صورتی که مواد توقیف و جمع آوری شده دارای ارزش حداکثر تا پنج میلیون ریال باشند مطابق نظر کارشناسی راسا با تهیه صورت مجلس و با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و یا با رعایت اصول بهداشتی برای مصارف دامی با مجوز سازمان دامپزشکی کشور و موارد مصارف غیرمستقیم انسانی با مجوز ارگان های ذیصلاح ارجاع دهند. در صورت عدم رضایت صاحب کالا و یا ارزش بیش از پنج میلیون ریال، پرونده متخلف منضم به کلیه مستندات توسط مسئول بهداشت محل به مراجع قضایی جهت بررسی و اقدام مقتضی ارسال خواهد شد.
ماده ۳۶ : مالکین، مدیران و متصدیان کلیه مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه موظفند به رعایت قوانین و مقررات مربوط به دخانیات از نظر شرایط فروش، ممنوعیت مصرف کارکنان، ممنوعیت مصرف عمومی و اطلاع رسانی مناسب می باشند.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته :
۱- ماده ۳۱ آیین نامه خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت و مغایر قانون می باشد. زیرا در ماده مذکور به بازرسین وزارت بهداشت اجازه داده در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته و فاسد، آنها را توقیف و جمع آوری نمایند و در صورتی که مواد مذکور دارای ارزش بیش از ۵ میلیون ریال باشد با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و در صورت عدم رضایت صاحب کالا یا ارزش بیش از ۵ میلیون ریال پرونده به مرجع قضایی ارسال گردد. این در حالی است که در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۷۹ که مبنای تدوین آیین نامه اجرایی می باشد، صرفا در مورد شرایط فردی و مکانی از قبیل رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار اجازه تدوین آیین نامه به وزارت بهداشت داده شده است و در مورد مواد غذایی اجازه ای ملاحظه نمی شود. همچنین مطابق ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ به صورت کلی در خصوص چگونگی برخورد با مواد تقلبی و تاریخ گذشته تعیین تکلیف نموده و اقدامات از طریق دادستان شهرستان می باشد. ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز برخورد با موضوع را در صلاحیت بازپرس قرار داده است. همچنین در قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون مارالذکر مقرر نموده در تمامی موارد پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می گردد. در نتیجه وزارت بهداشت در ماده ۳۱ آیین نامه خارج از حدود اختیارات و مغایر احکام قانونی تدوین نموده و شایسته ابطال است.
۲- در بند (۳) ماده یک و ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت، بازرسین وزارت بهداشت را در زمره ضابطین خاص قلمداد نموده است. این در حالی است که در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ ، ضابطین دادگستری تعریف و مشخص شده است. با توجه به اینکه در هیچ یک از مقررات مذکور، بازرسین وزارت بهداشت در عداد ضابطین قرار ندارند و نیز عدم تصریح وضع مقرره در این خصوص طی ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی بند ۳ ماده یک و ماده ۲ خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت و مغایر قانون است .
۳- در بند های ۲۰ و ۲۱ از ماده یک آیین نامه مورد شکایت عبارت مواد بحرانی و مواد غیر بحرانی تعریف شده و در موا د ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ و ۳۰ آیین نامه عبارت نواقص بحرانی و نواقص غیربحرانی بکار رفته است. این در حالی است که در ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی هیچگاه به وزارت بهداشت اجازه تفکیک تخلفات داده نشده است همه تخلفات در یک دسته قابل تعقیب می باشند و تفکیک و اعطای مهلت (۶۰) روز در موارد غیر بحرانی و ۴۸ ساعت ( بحرانی ) به جهت عدم صراحت قانونی خارج از حدود اختیارات است .
۴- در ماده ۳۶ آیین نامه مقرراتی راجع به دخانیات وضع شده که با عنایت به وجود قانون خاص تحت عنوان قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ و وجود آیین نامه اجرایی برای آن قانون، دخالت و تدوین مقررات از سوی وزارت بهداشت خارج از حدود اختیارات است .
۵- بندهای ۷ ، ۸ ، ۹ و۱۷ از یک ماده نیز بنا به جهات مذکور در رابطه با فراز اول شکایت خارج از حدود اختیار است. شاکی در لایحه تکمیلی با عنایت به آیین نامه اجرایی احراز ضابطین دادگستری مصوب رئیس قوه قضائیه ماده ۳ آیین نامه را مغایر با مصوبه رئیس قوه قضائیه اعلام داشته است .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۶۲۱ مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ دفتر هیأت عمومی اعلام داشته است که:
۱- وفق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۷۹ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تدوین آیین نامه اجرایی داده شده است، مهذا آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر که در سال ۹۱ توسط شورای عالی امنیت غذایی به تصویب رسیده است در برخی از موارد با قوانین و مقررات مغایر می باشد.
۲- برابر ماده ۳۱ آیین نامه مورد اشاره بازرسین اداره بهداشت در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول آیین نامه و فاقد مجوزهای لازم از وزارت، مجاز خواهند بود ضمن معرفی فرد متخلف به مراجع قضایی مواد مذکور را توقیف و جمع آوری نموده و با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند.
۳- طبق ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی صرفا در خصوص شرایط فردی و مکانی از قبیل رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمان و وسایل کار می باشد و وزارت بهداشت نیز فقط اجازه تدوین آیین نامه در این موارد را داشته است، لذا اجازه تدوین مقرراتی در خصوص غیر بهداشتی بودن مواد غذایی و توقیف و جمع آوری مواد تاریخ گذشته و معدوم نمودن آن در این آیین نامه خارج از حدود اختیارات و همچنین بر خلاف ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی می باشد.
۴- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ در راستای اجرای تبصره سه قانون مذکور تدوین و به توشیح وزیر وقت بهداشت، درمان آموزش پزشکی رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است و با توجه به اینکه در ماده واحده مذکور تمامی مصادیق تخلف از مقررات بهداشتی اعلام نشده و واژه " نظیر" پیش بینی شده است، لذا بر خلاف ادعای شاکی منظور قانونگذار صرفا، تدوین آیین نامه در مورد بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار نبوده و اجازه تعیین سایر مصداق ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شده است.
۵- در ارتباط با معدوم نمودن کالا صراحتا به رضایت صاحب کالا تأکید شده و همچنین ضرورت کاهش خطرات ناشی از عدم معدوم سازی بر سلامت افراد جامعه بوده است. برابر بند ۱۷ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی " تعیین ضوابط انهدام " مواد خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از وظایف این وزارتخانه اعلام شده است.
لذا با توجه به مراتب فوق الذکر رد دعوای مطروحه مورد تقاضا می باشد.
رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
در مورد بندهای ۷ ، ۸ ، ۹، ۱۷ ، ۲۰ ، ۲۱ از ماده یک و مواد ۱۷ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ۳۱ و ۳۶ با توجه به اینکه اولا: بندهای ۷ ، ۸ ، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ در مقام تعریف بعضی از الفاظ مرتبط با قانون مواد خوردنی و آشامیدنی بوده و در چارچوب اختیارات وزارت بهداشت در خصوص تدوین آیین نامه اجرایی برای آن قانون می باشد و نیز با اختیارات آن وزارتخانه به شرح بندهای ذیل ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت انطباق دارد، لذا بندهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد. ثانیا: ماده ۲۶ ، ۲۷ و ۲۸ نیز عینا منطبق با حکم ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مبنی بر اختیار وزارت بهداشت در اعطای مهلت و تعطیلی مراکز توزیع و فروش مواد غذایی بوده و قابل ابطال نمی باشد. ثالثا: در مواد ۳۰ و ۳۱ چون اعطای مهلت جهت رفع نواقص بهداشتی مواد غذایی فاسد به رضایت مالک مشروط گردیده است مغایرتی با قانون ندارد. رابعا: ماده ۳۶ نیز که تأکید بر رعایت قوانین و مقررات ناظر بر عرضه دخانیات است نیز مغایرتی با قانون ندارد، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت در موارد فوق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور توسط رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10836