رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۹۸۴۵ مورخ ۱۹/۴/۱۳۵۹ وزیر امور خارجه که به شماره ورودی ۹۹۴۷ مورخ ۲۲/۴/۵۹ ثبت گردیده است
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره ۹۸۴۵ مورخ ۱۹/۴/۱۳۵۹ وزیر امور خارجه که به شماره ورودی ۹۹۴۷ مورخ ۲۲/۴/۵۹ ثبت گردیده است |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۴/۲۴۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۷۹ |
هیأت تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۲۴۹ دادنامه : ۲۷۹ تاریخ : ۱۷/۱۱/۹۶
شاکی : آقای سید محمد باقر مدرسی قوامی
طرف شکایت : وزارت امور خارجه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۹۸۴۵ مورخ ۱۹/۴/۱۳۵۹ وزیر امور خارجه که به شماره ورودی ۹۹۴۷ مورخ ۲۲/۴/۵۹ ثبت گردیده است
متن مقرره مورد شکایت
۱- نرخهای پایه تسعیر ارزهای مورد حواله که مربوط به سال ۱۳۵۲ ملاک عمل قرار می گرفت منسوخ و از این پس تا اطلاع ثانوی نرخهای جدید که در حدود نرخهای سال ۱۳۵۹ می باشد به شرح لیست ضمیمه (۱) ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
هر چند شکایت اولیه وی براساس دادنامه شماره ۷۲ مورخ ۶/۲/۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت با اصلاح آن به موجب مصوبه سال ۱۳۷۱ منتفی اعلام و قرار رد صادر گردیده است اما در بازه زمانی ۱/۴/۵۹ لغایت ۳۰/۷/۱۳۷۱ معتبر بوده و موجب تضییع حقوق وی و سایر کارکنان شده است خارج از حدود اختیار وزیر صادر گردیده است درخواست ابطال آنرا دارد .
اعضای هیات بالاتفاق اعلام نمودند مطابق نظریه مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۵ اقدام و انشای رای گردد لذا ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خدواند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد.
- رای هیات تخصصی اداری و استخدامی :
بند یک (۱) دستورالعمل شماره ۹۸۵۴ مورخ ۱۹/۴/۱۳۵۹ وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه : نرخ های پایه تسعیر ارزهای مورد حواله مربوط به سال ۱۳۵۲ منسوخ و از این پس تا اطلاع ثانوی نرخهای جدید که در حدود نرخهای سال ۱۳۵۹ می باشد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. در بازه زمانی تاریخ صدور تا تاریخ اصلاح در سال ۱۳۷۱ علی رغم صدور دادنامه شماره ۷۲ مورخ ۶/۲/۹۴ مبنی بر قرار رد ، قابل طرح در هیات عمومی بوده و در ماهیت امر با ملاحظه اینکه بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی اختیار صدور دستورالعمل به وزیر متبوع دستگاه ذیربط تفویض گردیده بود ضرورت نداشته تا وفق ماده ۳۰ مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی در هیات وزیران تصویب گردد بنابراین وزیر امور خارجه بنا به مقتضیات و مصالح حاکم در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مبادرت به صدور دستورالعمل معترض عنه نموده و بند ۱ دستورالعمل که مورد شکایت قرار گرفته است خلاف مقررات قانونی تشخیص داده نمی شود لذا باستناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد و این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11155