رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تفاهم نامه فی مابین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور و سازمان تامین اجتماعی کشور مبنی بر اعلام عناوین جدول عوارض صدور پروانه ساختمانی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تفاهم نامه فی مابین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور و سازمان تامین اجتماعی کشور مبنی بر اعلام عناوین جدول عوارض صدور پروانه ساختمانی
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۲۳۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۲۷

بسمه تعالی

دادنامه : ۲۷ تاریخ صدور : ۲۵/۲/۹۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

شاکی : ۱- آقای محمود رحمانی فرزند محمد اسمعیل

طرف شکایت : ۱- وزارت کشور سازمان شهرداری هاو دهیاری های کشور ۲- سازمان تامین اجتماعی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان تامین اجتماعی تفاهم نامه ای برای نحوه اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی منعقد و به شهرداری های کشور ابلاغ کرده اند . بر اساس این تفاهم نامه شهرداری ها مکلفند بر اساس عناوین جدول تفاهم نامه ، عوارض صدور پروانه ساختمانی را محاسبه و مبلغ عوارض مشمول قانون فوق را به تأمین اجتماعی اعلام نمایند . در صورتی که در جدول مذکور در تفاهم نامه بر خلاف ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی علاوه بر عوارض صدور پروانه ساختمانی بخشی از درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی مانند تراکم پایه ، تراکم مجاز ، مازاد تراکم و غیره نیز اخذ می گردد .

در صورتی که تراکم اشاره شده در ردیف ۴ و عوارض پیش آمدگی بالکن ردیف ۵ و عوارض اضافه ارتفاع بناء ردیف ۶ جدول تفاهم نامه علاوه بر درآمد عوارض زیر بنا است و درآمدی برای شهرداری ها بابت دادن امتیازی ویژه به مالک است ، بنابراین تراکم و غیره درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی است و قانونگذار اجازه ای برای اعلام هزینه تراکم و غیره به شهرداری ها برای وصول بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی صادر نکرده است لذا به لحاظ اینکه تفاهم نامه مذکور خارج از حدود اختیار سازمان شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی بوده ، تقاضای ابطال آن را دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در پاسخ در طی لایحه ثبت شده به شماره ۷۰۴ مورخ ۳/۶/۹۴ اجمالا اظهار نموده اند این سازمان با همکاری سازمان تأمین اجتماعی در جهت ایجاد رویه واحد اقدام به انعقاد تفاهم نامه مورد شکایت نمود که در حین اجرا ضرورت اصلاح تفاهم نامه مبحوث عنه حادث گردید و تفاهم نامه دیگری به تاریخ ۱۸/۳/۹۴ با همکاری سازمان تامین اجتماعی منعقد و به موجب بند آخر تفاهم نامه مذکور ، تفاهم نامه مورد شکایت لغو گردیدکه به لحاظ انتفاء موضوع شکایت تقاضای رد شکایت شاکی را دارد . سازمان تامین اجتماعی ( اداره کل دفتر امور حقوقی و دعاوی ) در پاسخ طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۰۱۷ مورخ ۳/۸/۹۴ اجمالا اظهار نموده است :

شاکی محترم تقاضای ابطال تفاهم نامه فی مابین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعلام عناوین جدول عوارض صدور پروانه ساختمانی را نموده که از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج و مشمول آیین نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب می گردد نیست ، لذا از این حیث شکایت قابل رد است . به موجب قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱۶/۹/۹۳ مقرر گردیده است سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک ، نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند . تفاهم نامه مزبور صرفا عناوین عوارض زیر بنا، عوارض پذیره ، عوارض تراکم، عوارض پیش آمدگی بالکن و عوارض ارتفاع بناء را به عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی تشخیص داده و سایر عوارض از جمله عوارض تغییر کاربری ، عوارض پارکینگ ، عوارض تشرف ، عوارض ایمنی ، عوارض آموزش و پرورش ، عوارض حق الزحمه ناظران ، از مجموع عوارض صدور پروانه حذف گردیده اند . لذا تفاهم نامه صورت گرفته به هیچ عنوان عوارضی را خارج از اطلاق عبارت قانون ( مجموع عوارض صدور پروانه ) تعیین ننموده است و از این حیث خلاف قانون حاکم نمی باشد ضمنا تفاهم نامه معترض عنه در طی تفاهم نامه خرداد ماه ۱۳۹۴ لغو و منتفی گردیده و در طی دستور اداری شماره ۲۱۲۰/۵۰۲۰ مورخ ۲۶/۳/۹۴ به واحدهای اجرایی ابلاغ گردیده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر به اینکه تفاهم نامه معترض عنه به موجب بند آخر تفاهم مورخ ۱۸/۳/۹۴ فی مابین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان تامین اجتماعی لغو گردید ، لذا موضوع ابطال تفاهم نامه موضوع شکایت به تاریخ صدور ۹/۱۲/۹۳ منتفی می باشد و در صورتی که در زمان خودش آن را دارای آثار حقوقی بدانیم چون عوارض را شورای شهر تعیین نموده و در صورت ابطال هم اثری ندارد ، لذا تفاهم نامه مورد اعتراض قابل ابطال نمی باشد .

تهیه کننده گزارش :

زینلی نژاد

موضوع در جلسه مورخ ۶/۲/۹۵ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

نظر به اینکه هیات تخصصی با اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر در جلسه اظهار نموده اند عوارض صدور پروانه ساختمانی را شورای شهر تصویب می کند و با فرض ابطال نیز اصل مصوبه به قوت خود باقی و اعتبار دارد و از آنجائیکه تفاهم نامه در راستای اجرای مصوبه شورای شهر منعقد گردیده که شاکی می تواند نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر اقدام به طرح دادخواست نماید تفاهم نامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می باشد./ز

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10652