رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۶ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۴ / ۱۱۶۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۷ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی (مصوب ۲۰/۱۲/۸۷) و ابطال بند (ب) ماده ۷ دستورالعمل توثیق اوراق بهادار (مصوب ۲۹/۳/۸۹) هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۷ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی (مصوب ۲۰/۱۲/۸۷) و ابطال بند (ب) ماده ۷ دستورالعمل توثیق اوراق بهادار (مصوب ۲۹/۳/۸۹) هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
کلاسه پرونده	ه ع /۹۴ / ۱۱۶۹
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۲۸۶

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /۹۴ / ۱۱۶۹ دادنامه : ۲۸۶ تاریخ : ۱۷/۱۱/۹۶

شاکی : آقای سید محمدرضا محسنی

طرف شکایت : ۱-وزارت امور اقتصادی و دارائی-۲- سازمان بورس اوراق بهادار

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۷ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی (مصوب ۲۰/۱۲/۸۷) و ابطال بند (ب) ماده ۷ دستورالعمل توثیق اوراق بهادار (مصوب ۲۹/۳/۸۹) هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۱۷ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی ( مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۷) شورای عالی اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی :

(( ماده ۱۷ – در صورتی که به سهام واگذار شده موضوع این آیین نامه افزایش سرمایه تعلق گیرد ، سهام افزایش یافته نیز به تبع سهام اولیه در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد.معادل ریالی آورده سهامداران یا طلب آن ها از شرکت و سود سهمی از این حکم مستثنی است و در وثیقه قرار نمی گیرد.))

بند ( ب) ماده ۷ دستورالعمل توثیق اوراق بهادار (مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۹) هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار :

(( ماده ۷- موارد زیر در صورت توافق طرفین وفق قرارداد فی ما بین و به استناد فرم درخواست توثیق ، جزو متعلقات وثیقه محسوب و حق برداشت ، انتقال مالکیت یا تبدیل آنها به تبع وثیقه اولیه از وثیقه گذار سلب می شود.

ب- سهامی که در اثرافزایش سرمایه حاصل می شود.))

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی (مصوب ۲۰/۱۲/۸۷) شورای عالی اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ابطال بند (ب) ماده ۷ دستورالعمل توثیق اوراق بهادار ( مصوب ۲۹/۳/۸۹) هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

۱- بموجب مواد ۱ و ۷ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی ( مصوب ۲۰/۱۲/۸۷) بنگاه های مشمول واگذاری از جمله بانک ها نسبت به خرید ۵% سهام بنگاه از سازمان خصوصی سازی جهت کارکنان خود بصورت فروش اقساطی اقدام نموده و با توجه به فراز پایانی ماده ۱۴ همان آیین نامه ، سهام خریداری شده جهت کارکنان به عنوان وثیقه تسهیلات فروش اقساطی که تسویه کامل در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار گرفت.از اینرو با توجه به مستندات فوق ، مشخصا معین گردیده که سهام مورد اشاره بنام فرد فرد کارکنان بنگاه خریداری شده و در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است لذا مفاد ماده ۱۷ آئین نامه با نظر به ماهیت اوراق سهام که ارزش هر ورقه سهم را از دیگر اوراق سهام مجزا می نماید و در اثر افزایش سرمایه به سهام اولیه افزوده می شود و به عنوان منافع منفصل سهام اولیه محسوب می گردد، مغایر با ماده ۷۸۶ قانون مدنی است و افزایش مذکور متعلق به مالک سهام به عنوان راهن سهام اولیه است و باید آزاد و در اختیار مالک سهام ( کارکنان بنگاه) قرار گیرد.

۲- شاکی همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص بموجب لایحه ای به شماره ۱۴ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ ، مصوبات معترض عنه را بموجب مسئله شماره ۲۱ مبحث رهن کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) و مبحث رهن رساله آموزشی مقام معظم رهبری خلاف موازین شرع اعلام نموده است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال لایحه ای به شماره ۲۴۷۴۸/۱۲۲ مورخ ۱/۶/۹۶ توضیح داده است :

۱- بموجب شق اخیر ماده ۷۸۶ قانون مدنی ، قانونگذار توافق طرفین را نیز در خصوص تعیین متعلقات وثیقه مشروع و مجاز شمرده است.

۲- بکارگرفتن اصطلاح (( موارد زیر در صورت توافق طرفین وفق قرارداد فی ما بین...)) در ماده ۷ دستورالعمل مورد شکایت با توجه به دلیل یاد شده فوق ، تعارضی میان قانون مدنی با دستورالعمل ایجاد نمی کند.

۳- پذیرش شرایط قانونی مربوطه ( در خصوص نحوه واگذاری سهام ترجیحی ) از سوی سهامداران نوعی توافق ضمنی تلقی گردیده که صراحتا در ماده ۷۸۶ قانون مدنی مجاز شمرده شده است.

۴- دستورالعمل مورد شکایت در راستای حفظ منافع و اموال وثیقه گیر و با هدف جلوگیری از تضرر وی وضع شده و با توجه به مستندات قانونی اشاره شده ( در فوق ) انطباق مورد با قاعده شرعی ((لاضرر)) را تایید می نماید.چرا که مبنای اصلی و ضرورت وضع این دستورالعمل ، جلوگیری از ورود زیان بلاوجه به وثیقه گیر در فرآیند افزایش سرمایه است.

۵- به علاوه ، مطابقت متن مزبور با قانون مدنی که به تایید شورای نگهبان رسیده است.مؤید این موضوع است.

رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، اولا : بر مبنای نامه شماره ۱۵۷۵/۱۰۰/۹۶ مورخ ۳۱/۳/۹۶ دبیر محترم شورای نگهبان ، موضوع ماده ۱۷ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (ب) ماده ۷ دستورالعمل توثیق اوراق بهادار ، در جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته خلاف شرع تشخیص داده نشده است.ثانیا : بر اساس ماده ۷۸۶ قانون مدنی (( ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.)) نظر به این که بند (ب) ماده ۷ و ماده ۱۷ آیین نامه مورد شکایت در اجرای ماده ۷۸۶ قانون مدنی و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است . / ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11162