رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۶ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۶۱۷ و ۹۶/۶۵۴ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۶۱۷ و ۹۶/۶۵۴
تاریخ رأی	چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۲۸۶ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۵

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۶۱۷ و ۹۶/۶۵۴ دادنامه :۲۸۶- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۵ تاریخ : ۳۰/۸/۹۷

شاکی : آقای محمد حسین قاسمی نژاد رائینی

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است :

اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۵ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است. ولی آیین نامه اجرایی آن با تأخیر ۵ ماهه در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۵ از سوی رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها ابلاغ گشته و به موجب ماده ۴ آن مقرر گشته است که آن بخش از مانده بدهی مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ ابلاغ این دستور العمل از مشمولین دریافت شده است ، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی شود. بر همین اساس ، مطالبات وصول شده توسط بانک در فاصله وضع قانون فوق و صدور دستورالعمل مورد شکایت ، مشمول بخشودگی دولت نمی شود و این امر زمینه ساز بی عدالتی و تضییع حقوق گروهی از افراد بوده و اولا مغایر با ماده ۲ قانون مدنی است. زیرا حکم اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ درخصوص بخشودگی جرایم باید ظرف ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی اجرا می شده و ثانیا با اصل بیستم قانون اساسی هم مغایرت دارد. زیرا به موجب این اصل ، مردم باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و معاف کردن افرادی که در فاصله وضع قانون و صدور دستورالعمل نسبت به ادای بدهی ها اقدام نکرده اند و در عین حال عدم شمول بخشودگی های جرایم نسبت به کسانی که در این بازه بدهی های خود را ادا کرده اند ، مغایر با اصل بیستم قانون اساسی است.

• متن مقرره مورد شکایت :

ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور : آن بخش از مانده بدهی مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشمولین دریافت شده است ، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی گردد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۰۷۶۷/۳۴۶۸۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام کرده است :

به موجب تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده است تا نسبت به انجام برخی اقدامات و از جمله بخشودگی سود تسهیلات بانکی اقدام نماید و به صراحت بند ۴ این تبصره بخشودگی تسهیلات مذکور منوط به باز پرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشیده می شود و به موجب بند ۷ تبصره فوق نیز مقرر شده است که نحوه اجرای این تبصره بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.

هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۵ آیین نامه مربوطه را تصویب کرده و به موجب ماده ۲ آن ، بخشودگی سود تسهیلات را منوط به دستورالعمل بانک مرکزی نمود.

بانک مرکزی نیز دستورالعمل فوق را صادر کرده و به موجب ماده ۴ آن مطالبات بانکی وصول شده در دوره قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل را از شمول آن خارج نمود. بنابراین صدور مقرره مورد شکایت در چارچوب صلاحیت های هیأت وزیران و بانک مرکزی بوده و در عین حال با توجه به اختیار هیأت وزیران جهت وضع آیین نامه های لازم ، با ماده ۲ قانون مدنی هم مغایرتی ندارد.

• رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده است تا از محل برخی منابع نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال اقدام نماید. براساس بند ۷ این تبصره، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد. هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۵۵۷۹‏/ت۵۳۴۸۸ه مورخ ۳‏/۱۱‏/۱۳۹۵، آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده ۲ این آیین نامه به بانک های عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان دستورالعمل اجرایی ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و براساس ماده ۴ آن مقرر شده است که : آن بخش از مانده بدهی مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشمولین دریافت شده است، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی گردد. با توجه به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت در راستای اجرای قوانین صادر شده و مغایرتی نیز با قوانین ندارد. زیرا براساس بند ۴ تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نیز بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات شده است. لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11657