رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۹۳)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره صدور حکم به ابطال بخش پایانی ماده ۳ آئین نامه اجرائی تبصره ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی منتشر شده در مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ و یا حداقل حذف عبارت احتساب نیم ساعت اول از ماده مذکور از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	صدور حکم به ابطال بخش پایانی ماده ۳ آئین نامه اجرائی تبصره ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی منتشر شده در مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ و یا حداقل حذف عبارت احتساب نیم ساعت اول از ماده مذکور از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۴۷۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۲۹۳

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۴۷۳ دادنامه : ۲۹۳ تاریخ : ۱۷/۱۱/۹۶

شاکی : آقای حسین ملیونی فرزند محمود

طرف شکایت : هیات محترم وزیران

موضوع شکایت و خواسته : صدور حکم به ابطال بخش پایانی ماده ۳ آئین نامه اجرائی تبصره ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی منتشر شده در مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ و یا حداقل حذف عبارت احتساب نیم ساعت اول از ماده مذکور از تاریخ تصویب

متن مقرره مورد شکایت

مقرره مورد شکایت تصویب بخش پایانی ماده ۳ آئین نامه جلسه مورخه ۴/۱۱/۹۴ هیأت محترم وزیران بوده که متن آن عبارت است توقف وسایل نقلیه در محدوده زمانی ۷ صبح الی ۲۱ در محل هایی که برای پارک حاشیه ای مدیریت شده ، تعیین گردیده است در نیم ساعت اول رایگان خواهد بود ، دریافت حق توقف در معابر یاد شده برای مازاد بر نیم ساعت ، با احتساب نیم ساعت اول محاسبه و دریافت می شود که شاکی تقاضای ابطال قسمت پایانی آن ، دریافت حق توقف یا حداقل حذف عبارت احتساب نیم ساعت اول در ماده مذکور را خواستار شده.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت(حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

اولا شاکی مدعی بوده این مصوبه با خود ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مغایر بوده و مدعی است این ماده بطور کلی نیم ساعت اول توقف را معاف دانسته متن ماده به این شرح است : در شبکه معابر شهری پر ترافیک که برابر مقررات ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی ترافیک ، شهرداری ها می توانند برای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل پارکومتر یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی ۷ صبح تا ۲۱ حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و تصویب وزیر کشور تعیین می شود عوارض دریافت نمایند.دیگر ادعای شاکی خارج از حدود اختیارات بودن بوده است که بیان داشته هیأت وزیران صرفا می توانسته جهت نحوه مدیریت پارک های حاشیه ای و تعیین معابر پر ترافیک و شرایط و نحوه جذب و آموزش متصدیان آئین نامه وضع کند نه در خصوص چگونگی نحوه محاسبه (تبصره ۱ ماده ۱۵). ثالثا شاکی به آئین نامه سال ۹۱ مصوب هیئت وزیران اشاره کرده که در آن صراحتا به معافیت نیم ساعت اول اشاره شده و بیان داشته با توجه به اینکه قانون هیچ تغییری نداشته آئین نامه جدید در سال ۹۴ با تعزیرات در خصوص احتساب نیم ساعت اول تصویب شده.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

مدافعات مشتکی عنه حول ۳ موضوع بوده که به شرح ذیل است:

اولا بیان داشته در هیچ جای ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ استثنایی حال بر اینکه نیم ساعت توقف مشمول معافیت است متذکر نشده. ثانیا طرف شکایت مدعی است با توجه به اینکه رئیس مجلس وظیفه داشته در صورت خلاف قانون یا شرع بودن مصوبه را برای تجدیدنظر به هیأت عودت دهد عدم انجام این کار تأیید آن محسوب و مؤید قانونی بودن است. ثالثا شاکی دلایل اعتراض از حیث مغایرت با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را در متن دادخواست متذکر نشده.رابعا مصوبه ای که چند سال از اجرای آن میگذرد فرض مغایرت آن بلاتوجیه است.

رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، در شبکه معابر شهری شهرداری می توانند برای مدیریت پارک های مجاز حاشیه ای ، ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت حق توقف مناسبی دریافت نمایند. و مطابق تبصره (۱) ماده یاد شده نحوه مدیریت پارک های حاشیه ای و تعیین معابر ترافیک ، شرایط و نحوه جذب و آموزش و به کار گیری متصدیان مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.نظر به این که ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده.به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. / ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11169