رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۹۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۸۹۳)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف (۵) از بند «دال» و ردیف هشت از بند «واو » تصمیم نمایندگان رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار به شماره ۱۱۹۸۱/ت۴۷۷۹۸ ن مورخه ۲۸/۱/۹۱

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ردیف (۵) از بند «دال» و ردیف هشت از بند «واو » تصمیم نمایندگان رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار به شماره ۱۱۹۸۱/ت۴۷۷۹۸ ن مورخه ۲۸/۱/۹۱
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۸۹۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۹۵

بسمه تعالی

دادنامه ۲۹۵ ۹۴/پ/۲۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی

شاکی : شرکت تکلم

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی طی دادخواست تقدیمی بطور خلاصه ردیف ۵ از بند د و ردیف هشت از بند و مصوبه صدرالذکر راجع به نرخ خدمات آزمایشگاهی سازمان دامپزشکی کشور را مغایر قانون سازمان دامپزشکی کشور ، آئین نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد نقل و انتقال ، واردات و صادرات دام زنده و فرآورده های خام موضوع بند د ماده ۳ و بند ب ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی مصوب ۲۵/۸/۷۳ ، قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، آئین نامه اجرائی قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۲۳/۱۰/۷۲ دانسته و توضیح داده است که مطابق مصوبه مذکور محصولاتی از قبیل ، کنجاله ، سویا ، ذرت و غیره را جزء مجموعه فرآورده های خام دامی دانسته و در دو نوبت حکم به اخذ تعرفه از وارد کنندگان صادر نموده است . این در حالی است که :

۱ – بند ب ماده ۲ آئین نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد ، واردات و صادرات دام زنده ... فرآورده های خام دامی راتعریف نموده و طبق تعریف مذکور به مواردی مانند پشم وکرک که در زمان حیات دام بدست می آید و یا بعد از کشتار مانند گوشت و آلایش بدست می آید فرآورده های خام گفته می شود و چون سویا و کنجاله در تعریف مذکور نمی آید مصوبه قانونی نمی باشد .

۲ - مطابق تبصره ۵ ماده ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد می باشد بطوریکه طبق این تبصره هیچ اقدامی موازی در این خصوص نباید صورت بگیرد .

۳-مطابق ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( بازرگانی ) مرجع نظارت به هر نوع واردات می باشد .

در نتیجه در مجموع کارگروه بر خلاف قانون و بدون اختیار مبادرت به تصویب تعرفه های خدمات آزمایشگاهی بشرح فوق نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- نظارت بهداشتی برخوراک دام و طیور از تکالیف قانونی و ذاتی سازمان دامپزشکی است . ماده (۱) ، بندهای ( ه ) و ( و ) ماده (۳) و مواد ۷ و۸ قانون سازمان دامپزشکی کشور .

۲- بر اساس بند ( ک ) آئین نامه اجرائی بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷) و (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی ، مصادیق مندرج در بندهای تعرفه خدمات آزمایشگاهی خوراک دام می باشد .

۳- طبق ماده ۱۹ آئین نامه اجرائی ماده (۱۰) قانون سازمان دامپزشکی مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۳ هیات وزیران ، آزمایشهای مربوط به ترخیص یا صادرات خوراک دام و طیور با سازمان دامپزشکی است .

۴- بررسی و نظارت بر واردات و واردات از حیث زیستی بر اساس ماده (۹) و بند ۱/۳ و مواد ۲،۴ و۵ قانون ایمنی زیستی مصوب سال ۱۳۸۸ از حیث وظیفه با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است .

۵- به استناد ماده ۱۷ و۱۸ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ سازمان دامپزشکی مکلف به ایجاد پست قرنطینه دامی در محل گمرکات برای اعمال وظائف قانونی از جمله خوراک دام و طیور می باشد .

۶- مطابق تبصره ۵ ماده ۶ قانون اصلاح قوانین ومقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هیچگونه وظیفه ای برای موسسه استاندارد در این مورد مشخص نشده است و نظارت در این بخش بر عهده سازمان دامپزشکی است .

۷- بر اساس ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی ، سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی را با خدمات ( آزمایش ) انجام شده دریافت نماید و به حساب خزانه داری واریز نماید .

۸- به موجب ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی مصوب ۴/۱۰/۷۳ هیأت وزیران ، تعرفه خدمات درمانی و آزمایشگاهی بایستی به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت برسد . و به موجب ماده ۱۹ آئین نامه اجرائی مذکور مرجع انجام آزمایشها، سازمان دامپزشکی است . رأی شماره ۳۶۷ مورخه ۲۳/۵/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید همین معنی است .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به وظایف سازمان دامپزشکی در کنترل بهداشتی دام و فرآورده های مربوط ، آزمایش خوراک دام از جمله کنجاله از اختیارات آن سازمان است و مطابق ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی دریافت پول بابت آزمایشها تجویز شده است . بنابراین مصوبه خارج از حدود اختیار مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص نمی گردد.

تهیه کننده گزارش :

ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۲۸/۷/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی

درخصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال ردیف (۱۰) از بند ( د) و ردیف هشت از بند ( و) مصوبه شماره ۱۱۹۸۱/ت۴۷۷۹۸ ن مورخه ۲۸/۱/۹۱ نمایندگان رئیس جمهور درکارگروه کنترل بازار مبنی بر تعیین تعرفه برای آزمایشها راجع به تعیین نرخ خدمات آزمایشگاهی برای کنترل مواد اولیه خوراک دام به جهت مغایرت باتبصره ۵ ماده ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از این جهت که نظارت به اجرای استاندارد کالا و خدمات بر عهده موسسه استاندارد می باشد و از طرفی هیات وزیران بشرح بند ب آئین نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد نقل و انتقال واردات و صادرات دام زنده و فرآورده های خام موضوع بند ( د) ماده ۳ و بند ( ب) ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی مصوب ۱۳۷۳ هیات وزیران ، فرآورده های خامی تعریف شده و کنجاله ،سویا و ذرت در آن ملاحظه نمی شود لذا کارگروه کنترل بازار در این مورد اختیار نداشته است و مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار و قابل ابطال است ، با توجه به مراتب وسایر اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :

اولا – بند ب ماده ۲ مصوبه شماره ۱۳۲۷۲/ت۳۴۳ ه مورخ ۶/۹/۱۳۷۳ هیات وزیران در نظام تعریف فرآورده های خامی است حال آنکه ردیف (۱۰) بند ( د) و ردیف ۸ در بند ( و) مصوبه مورد اعتراض در مقام تعیین مصادیق و تعریف مواد اولیه خوراک دام است که قاعدتا با فرآورده های خام دامی تفاوت دارد . در نتیجه مصوبه مورد اعتراض در تعارض با مصوبه ۶/۹/۱۳۷۳ هیات وزیران نمی باشد .

ثانیا – مطابق ماده ۱ و تبصره های ذیل ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی به عنوان قانون خاص کنترل بهداشتی دام و فرآورده های مربوط به عهده آن سازمان قرار دارد . از طرفی در ماده ( ۱۴ ) قانون مذکور دریافت وجه متناسب با خدمات آزمایشگاهی برای کنترل های قانونی مذکور توسط سازمان دامپزشکی تجویز گردیده است .

از طرفی قانون اصلاح قانون ومقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبین تعیین تکلیف کنترل بهداشتی بر واردات خوراک دام و طیور از سوی موسسه استاندارد نمی باشد در نتیجه مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد .این رأی ظرف ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس محترم و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد / ز

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10512