رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۹۵ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۴ ،مورخ: شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود ۲- ابطال بند (۹) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۴۴۶۹۶/۳۰۰ – ۱۵/۹/۹۵ در مورد حذف حریم قانونی شهر سر درود و الحاق ۸۰۰ هکتار از محدوده شهر باسمنج به تبریز

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود ۲- ابطال بند (۹) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۴۴۶۹۶/۳۰۰ – ۱۵/۹/۹۵ در مورد حذف حریم قانونی شهر سر درود و الحاق ۸۰۰ هکتار از محدوده شهر باسمنج به تبریز
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/ ۳۷ و ه ع/ ۹۶/۸۶۸
تاریخ رأی	شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۲۹۵ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۴

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/ ۳۷ و ه ع/ ۹۶/۸۶۸ دادنامه :۲۹۵- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۴ تاریخ : ۱۷/۹/۹۷

شاکی : ۱- شورای اسلامی شهر سردرود ۲- آقای جواد مغربی

• طرف شکایت : شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

• موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود ۲- ابطال بند (۹) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۴۴۶۹۶/۳۰۰ – ۱۵/۹/۹۵ در مورد حذف حریم قانونی شهر سر درود و الحاق ۸۰۰ هکتار از محدوده شهر باسمنج به تبریز

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود و حذف حریم قانونی آن شهر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

۱- اجرای طرح جامع شهر سر درود که قسمتی از اراضی آن به عنوان حریم شهر منظور شده است ، اجرای تعهدات و اجراء و استیفای حقوق مکتسبه شهروندان را که قبلا بر اساس ضوابط طرح هادی منجر به صدور مجوزهایی همچون : پروانه ساخت ، گواهی معامله و ... می شده است ، به مخاطره انداخته و با موانع قانونی مواجه شده است.

۲- مطابق ماده ۲ و بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و تبصره ۱ ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری و نیز ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و بند ۳ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، طرح جامع شهری توسط شهرداری تهیه و جهت تایید و تصویب به شورای شهر تقدیم و پس از تصویب آن شورا جهت تایید نهایی به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال می گردد. این در حالی است که طرح جامع شهر سردرود برخلاف شرایط و ویژگی های مورد نظر شورای شهر تصویب و حقوق مکتسبه شهروندان در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته است.

۳- با تبدیل اراضی محدوده به حریم شهر آن قسمت از تعهدات شهرداری ( در باب تفکیک یا افراز اراضی ) که هنوز مراحل اداری و قانونی آن تکمیل نشده اند ، مستند به ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ، به صورت ناتمام باقی مانده و این امر مغایر با حقوق مکتسبه شهروندان در اینخصوص می باشد.

۴- بروز تنشهای اجتماعی و سیاسی ناشی از اجرای طرح مصوب که مغایر با حقوق مکتسبه شهروندی است ، از دیگر آثار تصویب و اجرای این طرح بوده است.

متن مقرره مورد شکایت

۱- طرح جامع شهر سردرود در جلسه مورخ ۱۴/۲/۹۴ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و مجموعه اسناد آن (شامل یک جلد آلبوم نقشه های طرح ، چهار جلد دفترچه مطالعاتی طرح و یک جلد دفترچه ضوابط و مقررات اجرای طرح) طی نامه شماره ۳۰۰/۵۶۳۷۰ – ۱۳/۱۰/۹۴ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ، جهت اجرا به استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ گردید. ( مستند به نامه مندرج در صفحات ۱۸ و ۱۹ پرونده )

۲- بند (۹) مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تبریز :

۹- الحاق شهرهای باسمنج و سردرود با توجه به عدم ارائه دلایل فنی و کارشناسی و تبعات مترتب بر این الحاق به محدوده کلانشهر مورد تایید نیست. همچنین مقرر گردید با توجه به تخلفات گسترده ساختمانی در حریم این دو شهر ، که عمدتا ناشی از عدم وجود درآمد پایدار و تکیه بر درآمد تخلفات مذکور است ، در اجرای مصوبه مورخ ۳۴/۱/۱۳۷۱ شورای عالی ، با حذف حریم شهرهای مذکور ، حریم و محدوده شهرهای باسمنج و سردرود بر یکدیگر منطبق شود.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی طی نامه ای به شماره ۳۰۰/۱۷۵۷۸ – ۱۹/۴/۹۶ اظهار داشته است که :

۱- در پاسخ به ادعای شاکی به طرح هادی شهر و حقوق مکتسبه برخی شهروندان لازم به ذکر است اولا : طرح های جامع در زمره حقوق عمومی و آمره اند و حفظ حقوق شهر بر حقوق خصوصی افراد ارجح است. ثانیا : در فرض ورود خسارت به افراد در نتیجه تغییرات در طرح جامع ، قانونگذار پیش بینی های لازم را معمول داشته است که از جمله می توان تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اشاره نمود. ثالثا : برابر اصول مسئولیت مدنی ، در صورت بروز خسارت ، مأمورین متخلف مسئول جبران خسارات وارده بر اشخاص هستند و نمی توان از طریق جلوگیری تصویب طرح جامع باعث رهایی متخلفین از احقاق حقوق مورد نظر گردید.

۲- ادعای شاکی با اشاره به قوانین متعدد و استنباط اینکه طرح جامع شهری توسط شهرداری تهیه می گردد و به تصویب شورای شهر می رسد ، بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است :

اولا : برابر صراحت جزء (الف) بند (۲) ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی ، وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه طرح های جامع است.

ثانیا : بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها (مصوب ۶/۷/۸۲) - چنانچه با تصویب احکام بعدی کماکان معتبر باشد! - نه در مقام تشریع و قانونگذاری با قانون تأسیس شورایعالی در تعارض است و نه در مقام انجام تکلیف در تزاحم با آن ، زیرا اولا : در بند ۳۴ قانون مارالذکر که ذیل وظایف شورای شهر آمده است قانونگذار در مقام ایجاد تکلیف ارائه طرح جامع به شورای اسلامی شهر برای شهرداری پیش از تصویب نهایی و نیز موظف نمودن شورای مذکور برای بررسی و تأیید آن – و نه تصویب – بوده است و ثانیا : با عنایت به اینکه قانونگذار در احکام لاحق از جمله در ماده ۸۳ قانون برنامه چهارم ( مصوب ۱۱/۶/۸۳ ) و ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم ( مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ ) و آیین نامه اجرایی بند ه قانون اخیرالذکر و بند (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دائمی قوانین برنامه کشور ( مصوب ۱۰/۱۱/۹۵ ) در خصوص وظایف و اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، مکررا ضمن بیان تشریفات لازم برای بررسی ، تأیید و تصویب طرح های جامع ( توسعه و عمران ) را در حیطه آن شورا تعیین نموده و به صراحت مواد قانونی فوق که آخرین اراده قانونگذار می باشد ، شورای برنامه ریزی استان به عنوان مرجع بررسی ، تایید و تصویب طرح جامع است نه شورای اسلامی شهر.

۳- به موجب ماده ۵ و تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ( مصوب ۱۴/۱۰/۸۴ ) قرینه ای دیگر بر وجود اراده قانونگذار بر تعیین مرجع تصویب نهایی طرح های جامع شهری یعنی شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد. بنابراین در اجرای ماده ۳ قانون تأسیس شورایعالی و تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران ، از نظرات شورای شهر و شهردار مربوطه صرفا با دعوت از اشخاص مذکور و در هنگام بررسی طرح های جامع شنید و حتی المقدور استفاده می شود.

۴- ادعای شاکی مبنی بر ابطال طرح جامع به دلیل عدم تصویب توسط شورای اسلامی شهر نیز به دلیل ذات فنی و تخصصی بودن تهیه و تصویب اینگونه طرح ها و جایگاه سلسله مراتبی طرح های توسعه و عمران نسبت به سایر طرح های پایین است ، نیز محکوم به رد است.

۵- به موجب بند (۲) ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی – و طرح تفصیلی – بند ۳ ماده ۱ همان قانون ، اساسا طرح های جامع در مقیاسی تهیه می شوند که برای تدقیق آنها نیاز به تهیه طرح تفصیلی بلافاصله پس از ابلاغ آنها است و پس از تهیه طرح تفصیلی و متعاقبا بررسی و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی، بسیاری از موارد اشاره شده در دادخواست شاکی قابل رسیدگی است و ایرادات وارده از سوی شاکی به طرح جامع ، به سبب عدم اطلاع از موازین حقوقی و فنی در پیرامون تهیه طرح های جامع و تفصیلی می باشد.

با این توصیف به دلیل انطباق کامل فرآیند تصویب طرح جامع شهر مورد نظر بر قوانین ملاک عمل ، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

• رأی هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت شورای اسلامی شهر سردرود به طرفیت شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع سردرود مورخ ۱۴/۲/۹۴ موضوع در جلسه هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که مصوبه معترض عنه در راستای اختیارات جزء (الف) بند ۲ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعدی که وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه طرحهای جامع است بررسی و تصویب شده است. بنابراین مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیار نیست. بر این اساس به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در این خصوص رد می شود. رأی صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11679