رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت زون تفرج گسترده دستورالعمل طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت درج شده در نشریه شماره ۲۵۷ دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست به شماره ۱۶۲۸۵۵/۱۰۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۱

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت زون تفرج گسترده دستورالعمل طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت درج شده در نشریه شماره ۲۵۷ دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست به شماره ۱۶۲۸۵۵/۱۰۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۱
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال قسمت زون تفرج گسترده دستورالعمل طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت درج شده در نشریه شماره ۲۵۷ دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست به شماره ۱۶۲۸۵۵/۱۰۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۱
کلاسه پروندهه ع/۹۰/۷۱۶
تاریخ رأیشنبه ۹ آذر ۱۳۹۲
شماره دادنامه۲۹

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۲۹ تاریخ : ۹/۹/۹۲

مرجع رسیدگی : اراضی ، محیط زیست و صنایع

تاریخ تنظیم گزارش : ۲/۹/۹۲

تاریخ ارجاع به هیأت : ۴/۵/۹۱

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

آقای نصرا... رحمتیان اصالتا و به وکالت از شکات اعلام نموده است که شکات سال ها پیش مقدار ۱۳۵ هزار متر مربع از اعیانی منطقه ساحلی شبه جزیره میان کاله بهشهر را از متصرفین خریداری کرده اند و عرصه آن را نیز از سازمان کشاورزی استان مازندران به قائم مقامی بنگاه خالصجات خریداری و سند مالکیت به نام شده است . سپس در مقام اجرای طرح گردشگری ، سازمان میراث فرهنگی با انجام استعلام از اداره محیط زیست بهشهر موافقت اصولی خود را به شماره ۱۸۸۷ ۱۴۳/۸۹۲ مورخ ۸/۶/۱۳۸۹ اعلام نمود . در همان اوایل کار علیرغم این که هزینه های زیادی متحمل شده اند با نامه شماره ۹۰۱۲۰۸۸ مورخ ۱۵/۵/۹۰ سازمان محیط زیست مواجه شده که تمام ملک را در شمول زون تفرج گسترده دانسته که تعریف آن در طبقه ۳ دستور العمل مورد شکایت صفحه ۷۹ مبنی بر (منع تأسیس توسعه امکانات و تسهیلات مانند مراکز بازدید کنندگان و اقامت گاه های دائمی ) منتشر در نشریه ۲۵۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد . به هر حال از آن جا که اطلاق را اصطلاح زون گسترده در صفحه ۷۹ نشریه فوق مغایر اعمال حق مالکیت و سلطه مالکانه منبعث از حکومت آمره ماده ۲۲ قانون ثبت و مخالف بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ۱۳۵۲ ( تعیین مناطق پارک ملی آثار طبیعی ملی حیات وحش ) و ماده ۴ همان قانون ( مغایر حق مالکیت اشخاص داخل مناطق ) است لذا تقاضای ابطال آن را دارند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱ اساسا حفاظت و حراست از عرصه های طبیعی و ملی چون ( پارک های ملی آثار طبیعی ملی پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده ) موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بر عهده سازمان است ۲ منطقه اراضی پناهگاه حیات وحش میانکاله از ۵/۱۲/۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام و تحت اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است ۳ منطقه میانکاله یکی از ۹ ذخیره گاه بیوسفر کره زمین توسط سازمان ملل متحد تشخیص و در لیست تالاب های بین المللی و کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب ها ثبت شده است . هم چنین در سال ۱۳۷۶ در پروژه شماره ۸ برنامه استان و کره سازمان ملل متحد ثبت شده و به عنوان یکی از مناطق با ارزش جهانی است که هر گونه تخریب در آن غیر قابل جبران است ۴ قطعه زمین شکات داخل محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله است که در حال حاضر وضعیت آن بایر و بلا استفاده است و هر گونه اجرای طرح باید بر اساس اهداف مدیریت منطقه مطابق دستورالعمل تهیه شده شماره ۲۵۷ عمل شود . ۵ دستورالعمل یاد شده از سوی معاون وقت رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور موضوع مصوبه ۴/۴/۱۳۵۷ هیأت وزیران به صورت بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی ، مهندسان و پیمانکاران ابلاغ و از تاریخ ۱/۱۲/۸۱ لازم الاجراء شده است ۶ عرصه مورد نظر در زون تفرج گسترده واقع شده و هر گونه اخذ مجوز و بهره برداری از آن باید با طرح مدیریت منطقه مطابقت داشته باشد که مراتب به دفعات به متقاضی اعلام شده است . اخذ مجوز طرح گردشگری توسط متقاضی می بایست با اخذ استعلام از این سازمان صورت گیرد و این که وفق ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم و مصوبه ۲۰/۷/۹۰ هیأت وزیران طرح های خدماتی و گردشگری می بایست پیش از اجرا از نظر امکان سنجی و مکان یابی باید مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار بگیرد لذا با امعان نظر به موارد مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

امضاء تهیه کننده گزارش : ساریخانی

موضوع در جلسه مورخ ۲ / ۹ / ۱۳۹۲ هیئت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند : رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

اولا با توجه به متن دستورالعمل طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت که مورد شکایت شکات است بدین معنی که صراحتا و بدون این که حاکمیت احدی را مد نظر قرار داده باشد از کلیه اراضی واقع در زون ZONE نام برده است و زمین خاصی را ملحوظ نظر قرار نداده لذا به جهت عام الشمول بودن موضوع در صلاحیت رسیدگی هیأت های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد . ثانیا اراضی موضوع خواسته جزو پناهگاه حیات وحش میانکاله بوده که از تاریخ ۵/۱۲/۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شده در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و در سال ۱۹۷۷ میلادی نیز در لیست تالاب های بین المللی توسط سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است . ثالثا شکایت از دستور العمل یاد شده با وصف آن که کلیه اختیارات در تصمیم گیری ها مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و بند الف ماده ۳ و ماده 4 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی نیز در تصویب مصوبه رعایت و مخالفتی در آن مشاهده نمی شود علی هذا نظر به این که دستورالعمل فوق مغایرتی با قانون استنادی نداشته و خارج از حدد اختیارات نیز تلقی نمی گردد لذا هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به اتفاق رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9953

مواد مرتبط