رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۰۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهراراک درخصوص وضع عوارض محل کسب در تعرفه شماره یک فصل سوم عوارض

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهراراک درخصوص وضع عوارض محل کسب در تعرفه شماره یک فصل سوم عوارض
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵/۳۱۶
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۳۰۱

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۳۱۶ دادنامه : ۳۰۱ تاریخ : ۱۷/۱۱/۹۶

شاکی : آقای جمشید زند فرزند امیر

طرف شکایت : ۱-شورای اسلامی شهرستان اراک ۲-شهرداری شهرستان اراک

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهراراک درخصوص وضع عوارض محل کسب در تعرفه شماره یک فصل سوم عوارض

متن مقرره مورد شکایت

نوع عوارض : عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل و صنوف تابع قانون نظام صنفی و قانون تجارت که ملزم به عضویت در اتحادیه صنف مربوطه می باشند و مشاغل و حرف خاص

۱- عوارض شغلهای گروه یک درجه یک ۳× مساحت واحد کسبی × p % ۱۱

درجه دوم ۲× مساحت واحد کسبی × p % ۱۱

درجه سوم ۱× مساحت واحد کسبی × p % ۱۱

۲-عوارض شغلهای گروه دوم درجه یک ۳× مساحت واحد کسبی × p % ۸

درجه دوم ۲× مساحت واحد کسبی × p % ۸

درجه سوم ۱× مساحت واحد کسبی × p % ۸

منشاء قانونی : بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات : تبصره های ۱ الی ۱۳ به شرح مندرج در تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۵

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

باتوجه به اینکه برابر مواد ۵۰ الی ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه از صنوف تولیدی و خدماتی که برقراری هرگونه عوارض را جهت آن دسته از مشمولین و مودیانی که ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده گردیده اند را ممنوع اعلام کرده است و برابر گزارش اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی تاکنون شش مرحله از مودیان مشمول نظام مالیات برارزش افزوده گردیده اند ، لذا باتوجه به اطلاق مصوبه مذکور (مورد اعتراض) برخلاف مقررات قانونی است ، تقاضای ابطال مصوبه را از حیث اطلاق و عدم تسری آن به مشمولین نظام مالیات برارزش افزوده را دارم.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

کار خدمات رسانی به شهروندان و تأمین هزینه های آن به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و بندهای ۱۶و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از محل بهای خدمات و عوارض دریافتی از شهروندان صورت می گیرد که نحوه وضع عوارض نیز وسیله قانونگذار مشخص شده است. در ماده ۳ آئین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر موضوع قانون مرقوم نیز آمده است که : عوارض موضوع این آئین نامه از اماکن واحدهای صنفی تولیدی ، خدماتی و صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهر است . همچنین برابر تبصره یک قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در قانون مشخص نشده می توانند تا پانزدهم بهمن هر سال عوارض مزبور را برای سال بعد تصویب و اعلام نمایند.حال باتوجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی تحت عنوان کسب و پیشه تصویب نگردیده و با لحاظ اینکه مشاغلی هستند که در حوزه شهری فعالیت نموده و از خدمات شهری منتفع می گردند ، بنابراین شورای اسلامی شهر با اختیارات حاصل از مقررات فوق الذکر اختیار تصویب عوارض برای صنوف در محدوده قانونی شهر را دارند و دلیلی بر مستثنی شدن وجود ندارد.عوارض تصویبی از نوع عوارض محلی میباشد . درخصوص ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده بعرض می رسد ممنوعیت مکرر ناظر به عوارض است که به موجب این قانون مصرف کننده نهایی با واسطه و از طریق ارائه کنندگان خدمات تأدیه می گردد.در حالیکه ماهیت این عوارض مشمول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیما بر عهده صنوف می باشد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

• رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به رأی شماره ۱۳۴-۳۰/۲/۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تعرفه شماره یک فصل سوم عوارض محل کسب مشاغل و صنوف تابع قانون نظام صنفی از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۵ از مصوبه شماره ۹۸۱۲۶-۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ح

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11177