رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۰۴)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۳ و تبصره ۱ تعرفه شماره ۱۰ و تعرفه ۱۱ عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی از مصوبه شماره ۳۲۱۰/۳۲ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ملارد از زمان تصویب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تعرفه شماره ۳ و تبصره ۱ تعرفه شماره ۱۰ و تعرفه ۱۱ عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی از مصوبه شماره ۳۲۱۰/۳۲ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ملارد از زمان تصویب |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵ / ۳۸ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۰۴ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع /۹۵ / ۳۸ دادنامه : ۳۰۴ تاریخ : ۱۷/۱۱/۹۶
شاکی : آقای امید محمدی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ملارد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۳ و تبصره ۱ تعرفه شماره ۱۰ و تعرفه ۱۱ عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی از مصوبه شماره ۳۲۱۰/۳۲ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ملارد از زمان تصویب
- متن مقرره مورد شکایت
تعرفه شماره (۳) عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی
عوارض بناهای مغایر ، مازاد بر تراکم مجاز و بدون پروانه مسکونی در کاربری مربوطه به ازاء هر متر مربع بنای ناخالص که با لحاظ ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ذیل ماده صد قانون شهرداریها در کمیسیونهای ماده صد جریمه و ابقاء گردیده اند به شرح ذیل خواهد بود :
مشاعات تراکم مازاد تا ۶۰% تراکم مازاد ۶۱ تا ۱۲۰% تراکم مازاد از ۱۲۱ تا ۱۸۰% تراکم مازاد از ۱۸۱ تا ۲۴۰% تراکم مازاد از ۲۴۱ تا ۳۰۰% تراکم مازاد ۳۰۱% و بالاتر
۱P ۵P ۸P ۱۰P ۱۸P ۲۲P ۲۷P
تبصره (۱) عوارض مازاد بر تراکم ملاک عمل در خصوص بناهای مازاد بر تراکم مجاز ، مغایر یا بدون پروانه تجاری ، اداری ، صنعتی و ... که در کمیسیون های ماده صد با لحاظ ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ذیل ماده صد قانون شهرداریها در کاربری مربوطه ابقاء گردیده اند علاوه بر عوارض پذیره طبق تعرفه مربوطه به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
در کاربری تجاری معادل۲۰P ( در خصوص بالکن داخل تجاری ۱۰P و انباری تجاری۸P ) ،در کاربری اداری ۱۰P ، در کاربری صنعتی ۸P و سایر کاربری ها ۶P
تبصره (۲) حداکثر قیمت منطقه ای هنگام محاسبات عوارض مازاد بر تراکم مجاز بناهایی که در کمیسیون های ماده صد ابقاء گردیده اند در تمامی کاربریها مبلغ ۰۰۰/۸۰ ریال خواهد بود.
عوارض ابقاء و تثبیت اعیانی هایی که در کاربریهای مربوطه به حکم کمیسیونهای ماده صد ابقاء گردیده اند به ترتیب ذیل خواهد بود
۱-کلیه بناهای احداثی غیر مجاز بدون پروانه یا مازاد و مغایر با پروانه از تاریخ ۲۷/۲/۱۳۵۵ لغایت ۱۰/۰۷/۱۳۷۴ معادل ۲۵% کلیه عوارض روز حسب مورد
۲- کلیه بناهای احداثی غیر مجاز بدون پروانه یا مازاد و مغایر با پروانه از تاریخ ۱۰/۷/۱۳۷۴ لغایت ۲۱/۱۰/۱۳۷۷ معادل ۶۰% کلیه عوارض روز حسب مورد
۳- کلیه بناهای احداثی غیرمجاز بدون پروانه یا مازاد و مغایر با پروانه از تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ معادل ۱۰۰% کلیه عوارض روز حسب مورد
تبصره ۱ تعرفه شماره ۱۰
تبصره (۱):مالکین اراضی و املاکی که بر اساس ضوابط طرح تفصیلی جدید دارای کاربری تجاری گردیده یا با قابلیت تجاری شناور می باشند هنگام صدور یا تمدید پروانه ملزم به پرداخت اضافه ارزش استفاده از اراضی بر حسب مساحت عرصه و اعیانیهای مجاز می باشند و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث بنای تجاری ، اداری ، صنعتی ، خدماتی اقدام نموده اند در صورتیکه اعاده و تخریب اضافه بنای احداث شده ضرورت نداشته باشد پس از طرح در گروه کارشناسی و عندالزوم طرح در کمیسیون ماده ۵ و ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض فوق دریافت خواهد شد.
تعرفه شماره (۱۱)
عوارض مازاد بر تراکم مجاز (فروش تراکم) بیش از ضوابط طرح تفصیلی یا طرحهای مصوب به شرح جدول ذیل خواهد بود :
مازاد تا تراکم ۶۰% ۶۱ تا ۱۲۰% ۱۲۱ تا ۱۸۰% ۱۸۱ تا ۲۴۰% ۲۴۱ تا ۳۰۰% ۳۰۱% و بالاتر
۲D+ ۴P ۳D+ ۴P ۳D+ ۶P ۵D+ ۷P ۶D+ ۸P ۸D +۹P
تبصره ۱ – میزان بنای مشمول عوارض مازاد بر تراکم مجاز ( طرح مصوب شهر ) بر اساس مصوبات کارگروه مسکن و شهرسازی (کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ) خواهد بود.
تبصره ۲- وصول عوارض مازاد بر تراکم موضوع این تعرفه پس از اخذ مجوزهای قانونی و ابقاء بناهای مسکونی مغایر و مازاد بر پروانه در کمیسیون های ماده صد و در صورت اعمال ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
تبصره ۳- در جهت نوسازی بناهای موجود در مناطق بافتهای فرسوده مصوب ، هنگام فروش تراکم مازاد صرفا مسکونی جهت ترغیب و تشویق سرمایه گذاران معادل ۵۰% عوارض اخذ خواهد شد( اعمال ماده ۱۶ طرح ساماندهی قانون مسکن)
تبصره ۴-ضریبD در این تعرفه برابر است با آخرین ارزش معاملاتی اسکلت فلز و بتن در شهرستان ملارد ، مصوب و ابلاغی در سال ۱۳۹۳ = ( ۰۰۰/۲۵۰ ریال)
تبصره ۵- مساحت پارکینگ و پیلوت و زیر زمین خرپشته و انباری راه پله و آسانسور و شوتینگ زباله و داکتها ( مشاعات ) شامل محاسبه این عوارض نمی گردد و فقط از بنای خالص عوارض دریافت خواهد شد.
تذکر : در صورتیکه آرای صادره توسط کمیسیون های ماده صد بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن باشد عوارض مازاد بر تراکم مجاز مسکونی تا تراکم مازاد ۱۸۰% یک و نیم و از تراکم مازاد ۱۸۱% و بالاتر دو برابر ضرایب تعرفه فوق خواهد بود.بدیهی است عوارض مازاد بر تراکم مجاز بناهای غیر مجاز مطروحه در کمیسیونهای ماده صد که آرای آنها بر اساس ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ذیل ماده صد قانون شهرداریها میباشد طبق تعرفه شماره سه محاسبه و اخذ خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی اعلام کرده است ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و تبصره های آن مرجع احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن را مشخص کرده است و بنابراین وضع قاعده آمره در خصوص عوارض مذکور پس از رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد.
از سویی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خلاف مصوبه مورد اعتراض حکم کرده است همچنین مصوبه اعتراض شده با آرای سابق هیأت عمومی نیز مغایر است از جمله آرای ۳۵۴ تا ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ ، ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ ، ۷۷۰ مورخ ۲/۱۱/۹۱ ، ۱۵۲۹ مورخ ۲۴/۹/۹۳ ، ۱۸۱۸ مورخ ۶/۱۱/۹۳
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت لایحه ای ارسال ننموده و دفاعی به عمل نیاورده است.
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد.همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است.بنابراین تعرفه شماره ۳ مبنی بر عوارض بناهای مغایر ، مازاد بر تراکم و بدون پروانه بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ، همچنین تبصره یک تعرفه شماره ۱۰ مبنی بر عوارض بعد از کمیسیون از بناهای تجاری و تعرفه شماره ۱۱ مبنی بر عوارض مازاد بر تراکم برای موارد مطرح شده در کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری و ابقاء اعیانها بعد از رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴ از مصوبه ۳۲۱۰/۳۲ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ملارد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . /ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11180