رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۰ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۵ / ۱۴۱۳)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای الف ، ب ، ج و د ماده ۱۴ از دفترچه های تعرفه عوارض محلی در سالهای ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵ در مورد عوارض بعد از ابقاء بنا و ساختمان از تاریخ تصویب آن

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای الف ، ب ، ج و د ماده ۱۴ از دفترچه های تعرفه عوارض محلی در سالهای ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵ در مورد عوارض بعد از ابقاء بنا و ساختمان از تاریخ تصویب آن
کلاسه پرونده	ه ع /۹۵ / ۱۴۱۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۳۱۰

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع /۹۵ / ۱۴۱۳ دادنامه : ۳۱۰ تاریخ : ۱۷/۱۱/۹۶

شاکی : آقای قاسم ابراهیمی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای الف ، ب ، ج و د ماده ۱۴ از دفترچه های تعرفه عوارض محلی در سالهای ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵ در مورد عوارض بعد از ابقاء بنا و ساختمان از تاریخ تصویب آن

• متن مقرره مورد شکایت

ماده ۱۴ : عوارض ابقای ساختمان ( سال های ۹۳ الی ۹۴ )

کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند ، مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر ، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که ( طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع ... ) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری ۵ سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد.چنانچه قبل از انقضای ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شهری ، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا به غیر از پیلوت و زیر زمین ( جهت استفاده پارکینگ ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمنا شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها ، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ ( توقفگاه ) و انباری و ... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ ( توقفگاه ) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می باشد.

تبصره : این بند شامل باغات نیز خواهد شد.

ب ) در محاسبه عوارضات ابقاء ، عوارض ( زیر بنا – پذیره و نیم طبقه – پیش آمدگی در معابر عمومی ) مبنای محاسبه خواهد بود.

ج ) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه متقاضی به ضوابط و ارزش منطقه ای زمان پرداخت عوارض جهت اخذ گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد شد.

د ) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمان های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری ، عوارض ابقاء ردیف های فوق با ۲۰% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی مختصر عنوان داشته که ماده ۱۴ تعرفه سالهای یاد شده ( ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵ ) مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن است و همچنین مغایر با ماده ۵۰ و تبصره ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. از سویی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز از مواردی است که تعرفه اعتراض شده با آن مغایر است و نیز شاکی تعرفه مورد اعتراض را مغایر با آرای هیأت عمومی می داند. ( دادنامه ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ )

۱-

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت لایحه ای ارسال ننموده و دفاعی به عمل نیاورده است.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین ماده ۱۴ و بندهای الف ، ب ، ج و دال از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری مرند از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر تجویز اخذ عوارض تراکم پایه ، مازاد بر تراکم پایه و پیش آمدگی بعد از ابقاء اعیانی در کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . /ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11186