رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۳/۱۰۱۷)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵/۹/۱۳۹۲ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که طی نامه شماره ۳۰۰/۱۲۶۲۴- ۱۷/۳/۱۳۹۳ معاون معماری وشهرسازی به استانداری مازندران ابلاغ شده است .
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه ۲۵/۹/۱۳۹۲ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که طی نامه شماره ۳۰۰/۱۲۶۲۴- ۱۷/۳/۱۳۹۳ معاون معماری وشهرسازی به استانداری مازندران ابلاغ شده است . |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۳/۱۰۱۷ |
| تاریخ رأی | جمعه ۲۰ شهريور ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۳۱۵ |
بسمه تعالی
دادنامه ۳۱۵ مورخ ۳۰/۸/۹۴ ۹۴/اراضی/۴۰
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع
شاکی : شورای اسلامی رستمرود
طرف شکایت : وزارت کشور – وزارت راه و شهرسازی – استانداری مازندران
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
در تبیین موضوع شکایت و خواسته اشاره می شود که ماده یک قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۳ عناصر و تقسیمات کشوری را ذکر نموده و طبق تبصره یک ماده ۴ قانون مذکور تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی واگذار شده سوابق حریم شهر نور مازندران دلالت بر آن دارد که وزارت محترم کشور طی مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۱۶۸۰۹ – ۲۰/۱۰/۱۳۷۷ و با استناد به مفاد ذیل بند ۲ ماده۹۹ قانون شهرداری و با توجه به بند۲۷ بخشنامه شماره ۲۴۸۲۰/۳۴/۳/۱ – ۱۷/۱۰/۱۳۷۰ وزارت کشور مورد تائید قائم مقامی شهر نور بوده و به امضاء رسیده به استاندار مازندران ابلاغ و استانداری نیز طی نامه ۴۱/۴/۱/۳۳۴۳ – ۱۲/۱۱/۷۷ مراتب تصویب حریم شهر نور را به شهرداری نور ابلاغ نمودند هرچند بر اساس رأی وحدت رویه هیات عمومی بشماره ۱۹۳ – ۶/۶/۷۹ و بند ۲۷ بخشنامه شماره ۲۴۸۲۰/۳۴/۳/۱ – ۱۷/۱۰/۱۳۷۰ وزارت کشور که در این باب ترتیب دیگری را معین نموده مغایر قانون تشخیص و ابطال گردید اما مقامات و مسئولین اجرایی با وجود ابطال مستند مدعیند مصوبه مذکور در سال ۷۹ تا ۹۳ کماکان بر اساس مصوبه باطل شده عمل نموده و حریم فعلی شهر نور را مطابق طرح جامع جدیدی که توسط مهندسین مشاور به کارفرمایی اداره کل راه و شهرسازی استان تهیه و درکارگروه زیر بنایی و شهرسازی به استانداری و سپس به شهرداری نور ابلاغ شده است از طرفی قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۶۲ در تاریخ .... به تصویب مجلس رسید که بر اساس بند ۳ ماده ۲ آن متن زیر به عنوان بند الحاقی به ماده ۶ اضافه گردید .
بند الحاقی -کلیه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند باتشخیص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق میگردد . قانون اصلاحی طی نامه شماره ۸۳۸۷۳/۲۸۹ – ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ به مراجع اجرایی ابلاغ شهر در این رابطه کارشناس دادگستری با بررسی مدارک اعلام داشته که باتوجه به نقشه های ثبتی بخش ۳ اصلی رستمرود در گذشته مرز بین شهر نور و رستمرود در قسمت جاده اصلی تقریبا دانشگاه تربیت مدرس نور بود ، و پس از آن این مرز به استراحتگاه مخابرات ختم شده در طول این سالها ایرادات و اعتراضات عدیده ای از طریق مقامات ازجمله شورای اسلامی رستمرود و فرمانداری شهر نور و نماینده مردم شهر نور در این باب مطرح گردیده باتوجه به سیر گردشکار از سال ۷۷ تاکنون و ایرادات و اشکالات اولیه اساسی طرح مصوب برخلاف صریح بند الحاقی به ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۶۲ که درآن تصریح شده کلیه روستاهایی که در حریم شهر قرار دارند باتشخیص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق می گردد باوجود آنکه فرمانداران محترم در طول این سالها بلاانقطاع مخالفت خود را کتبا ابراز نمودند مصوبه مورد نظر مخالف حریم بند الحاقی به ماده ۶ قانون موصوف بوده تقاضای رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
علیرغم ابلاغ دادخواست وضمایم در مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ به مشتکی عنه از طرف ایشان لایحه دفاعیه ای واصل نشده است .
نظریه تهیه کننده گزارش
مصوبه خلاف قانون نمی باشد چرا که تصویب نهایی طرح های جامع شهری وتغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی ازجمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء شده است و به موجب حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۸۴ مقرر شده که : تعاریف و مراجع تصمیم گیری مربوط به محدوده ها و حریم ها مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیری مربوط در قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری مصوب سال ۶۲ می شود و در ماده ۵ قانون پیش گفته مقرر شده است محدوده شهر براساس طرح های جامع و مصوب شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرحهای مذکور میرسد ، بنابراین باتوجه به مقررات مذکور تصویب طرح جامع و تعیین محدوده شهر بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است .
تهیه کننده گزارش :
قاسم رنگ آمیز
موضوع در جلسه مورخ ۱۹/۸/۹۴ هیأت تخصصی صنایع ، اراضی و محیط زیست مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی
به اتفاق آراء عدم ابطال مصوبه را رأی دادند . براساس بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ۱۰ نفر از قضات محترم قابل اعتراض است . /ز
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی صنایع ، اراضی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10536