رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۱۱۱ و ۹۲/۳۹۷)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند۴ دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۰/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۴/۹۱ در قسمت های مربوط به معافیت موضوع ماده ۱۴۱ ق.م.م و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه و معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند۴ دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۰/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۴/۹۱ در قسمت های مربوط به معافیت موضوع ماده ۱۴۱ ق.م.م و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه و معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۳/۱۱۱ و ۹۲/۳۹۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۳۱۶ |
بسمه تعالی
دادنامه ۳۱۶ ۹۳/اق /۵۳
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : ۱- موسسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با وکالت آقای ابوالفضل نمازی ۲- محمد علی نصیری
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
۱- معافیت مالیاتی بدون قید و شرط پیش بینی شده درماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اصلاحات بعدی دیده شده و قانونگذار در تصمیمات بعدی در خصوص مسائل مالیاتی کشور همواره به این موضوع توجه و عنایت ویژه داشته ازجمله طی ماده ۲۷۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بر این معافیت و پابرجا بودن آن تاکید داشته و از شمول قانون یاد شده آنرا خارج نموده است و طی ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم نیز تاکید دارد که سازمان مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری فعالیت و کلیه اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرائی به روسای این مناطق تفویض شده است ، بنابراین ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی یک قانون خاص مقدم است و قانون برنامه پنجم عام موخر می باشد و قانون عام موخر قانون خاص مقدم را فسخ نمی کند .
۲- بخشنامه مذکور مستندا به تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه صادر گردیده که بصورت عام می باشد و شامل فعالیت های صادراتی کالاهای غیر نفتی نبوده زیرا قانونگذار بصورت خاص و صریح در بند ب ماده ۱۰۴ همان قانون اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه بدون شرط و الزام در امور دیگری را ممنوع نموده است بنا به مراتب بند ۴ دستورالعمل بر خلاف مقررات قانونی صادر گردیده لذا ابطال آن مورد تقاضاست .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ذیل عنوان اصلاح نظام مالیاتی از فصل پنجم قانون موصوف صراحتا مقرر نموده است تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است لهذا اطلاق حکم مذکور مفید این معنا است که عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موجب محرومیت از هرگونه معافیت مالیاتی خواهد بود بنا به مراتب رد شکایت شکات مورد استدعاست .
تهیه کننده گزارش :
علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۸/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی
درخصوص شکایت آقای محمد علی نصیری فرزند حبیب اله به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۰ /۲۳۰/د مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ در قسمت های مربوط به معافیت موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه و معافیت موضوع ماده ۱۱۳ قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری و صنعتی صادره از سازمان مذکور :
۱- بر مبنای اعلام قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان طی شماره ۵۳۴۹۵/۳۰/۹۲ مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان ردیف چهار دستورالعمل مذکور را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند .
۲- براساس تبصره دو ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان اصلاح قانون مالیاتی از فصل پنجم قانون موصوف مقرر نموده تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت های مالیاتی بوده و به موجب ماده ۲۲۶ قانون یاد شده کلیه قوانین مغایر قانون برنامه پنجساله پنجم در طول برنامه موقوف الاجرا گردیده است لذا بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف شرع و قانون خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10550