رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۷۸۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ و بند ۴ از ماده ۱۰ آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی مصوب جلسه ۷۸۸ به تاریخ ۱/۲/۸۸ و ایضا مواردی دیگر در این راستا که مغایر با اصل سی ام قانون اساسی است که دولت را موظف به تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه نموده است .
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۶ و بند ۴ از ماده ۱۰ آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی مصوب جلسه ۷۸۸ به تاریخ ۱/۲/۸۸ و ایضا مواردی دیگر در این راستا که مغایر با اصل سی ام قانون اساسی است که دولت را موظف به تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه نموده است . |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۵/۷۸۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۳۱۷ |
شماره پرونده : ه ع/۹۵/۷۸۹ دادنامه : ۳۱۷ تاریخ : ۲۵/۱۲/۹۵
شاکی : آقای علیرضا شاملو فرزند محمد امین
طرف شکایت : شورای عالی آموزش و پرورش
موضوع خواسته : ابطال ماده ۶ و بند ۴ از ماده ۱۰ آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی مصوب جلسه ۷۸۸ به تاریخ ۱/۲/۸۸ و ایضا مواردی دیگر در این راستا که مغایر با اصل سی ام قانون اساسی است که دولت را موظف به تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه نموده است .
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۶ - مدیر مدرسه موظف است در تابستان هر سال برنامه سال تحصیلی آینده ( شامل رئوس برنامه و دلایل توجیهی برآورد اعتبارات، محل تامین اعتبارات ) را تهیه و جهت تصویب به هیات امنای مدرسه ارائه دهد و پس از تامین منابع مورد نیاز آن را اجرا کند و ضمن همکاری و هماهنگی مستمر با هیات امنا در پایان سال تحصیلی گزارش عملکرد مدرسه را به تایید هیات امنا برساند .
بند ۴ ماده ۱۰ - وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه ( اضافه بر برنامه های رسمی آموزش و پرورش ) دریافت می شود .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
شاکی اعلام داشته شورای عالی آموزش و پرورش طی ماده ۶ و بند ۴ ماده ۱۰ از آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی به مدیران مدارس اختیار تام در تدوین برنامه و برآورد هزینه آن را تفویض و اولیاء دانش آموزان را به عنوان منبع تأمین هزینه های مربوطه قرار داده و به نوعی از جهت مالی از خود سلب مسئولیت نموده که موضوع اجباری اخذ وجه از اولیاء از بند ۴ ماده ۱۰ کاملا به وضوح قابل استنباط است . شاکی مقرره مورد شکایت را مغایر اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف به تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسط نموده است می داند. ضمنا شاکی به دادنامه شماره ۴۳۹ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۴ صادر گردیده استناد نموده که در دادنامه مذکور بند ۳ مصوبات جلسه ۱۸۰ – ۱۸/۵/۱۳۹۱ شورای آموزش و پرورش اراک ابطال گردیده است همچنین شاکی اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را خواستار شده است .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
مطابق قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، این شورا مرجع سیاستگذاری در حوزه آموزش عمومی و متوسطه کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات است. آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیات امنائی در مدارس، با رعایت قوانین موضوعه از جمله ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور و همچنین قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور و به منظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی، جلب و توسعه مشارکتهای مردمی و تقویت نظام مدیریتی مدارس به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است و بر اساس این آیین نامه مدارس دولتی واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه و تایید شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیات امنایی اداره می شوند. بدیهی است برای ارائه خدمات فوق برنامه آموزشی و پرورشی اضافه بر برنامه های رسمی، تامین هزینه ها به عهده اولیاء و دانش آموزان خواهد بود که دریافت آن از اولیاء دانش آموزان مطابق قوانین و مقررات بوده و با اصل ۳۰ قانون اساسی مغایرتی ندارد و وزارت آموزش و پرورش به هیچ وجه از تامین هزینه های آموزش و پرورش رسمی سلب مسئولیت نکرده بلکه برابر ماده ۳۰ قانون اساسی موظف به تأمین هزینه های آموزش و پرورش عمومی بوده و هست و فوق برنامه های رسمی کاملا خارج از برنامه رسمی مدرسه بوده و تأمین هزینه آن توسط اولیاء ربطی به رایگان بودن آموزش و پرورش وفق اصل ۳۰ قانون اساسی ندارد .
- رأی هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
در خصوص شکایت شاکی مبنی بر درخواست ابطال ماده ۶ و بند ۴ از ماده ۱۰ آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی مصوب جلسه ۷۸۸ مورخ ۱/۲/۸۸ شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر تجویز دریافت اجباری وجه از اولیاء دانش آموزان و تعیین اولیاء دانش آموزان به عنوان منبع تعیین هزینه های مربوطه به جهت مغایرت با اصل ۳۰ قانون اساسی و رأی شماره ۴۳۹ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا: ماده ۶ مورد شکایت دلالتی بر تجویز دریافت وجه از اولیاء دانش آموزان ندارد. ثانیا: ماده ۱۰ نیز ناظر به تجویز دریافت وجه از محل ارائه خدمات آموزشی فوق برنامه است و مفید مطالبه وجوه بابت ارائه آموزش و پرورش رایگان و برنامه های اصلی وزارت خانه در حوزه آموزش و پرورش که در اصل سی ام قانون اساسی به رایگان بودن آن اشاره شده نمی باشد، لذا در مجموع شکایت مطروحه موجه نیست و با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. با صدور این رأی دستور موقت موضوع دادنامه شماره ۱۲۰۲ مورخ ۱۲/۴/۹۵ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری منتفی می باشد. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات قابل اعتراض است ./ز
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10875