رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۹۹۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۴ آیین نامه الحاق تبصره به بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای ابطال بند ۴ آیین نامه الحاق تبصره به بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۳/۹۹۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۳۱۹ |
بسمه تعالی
دادنامه ۳۱۹ ۹۴/اق /۲۸
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : سید محمد ابراهیم موتورچی
طرف شکایت : هیات وزیران
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی اعلام داشته بند ۴ مصوبه مذکور که مقرر میدارد : گمرک جمهوری اسلامی ایران باهمکاری دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند ظرف یکسال به نهائی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام نماید. مغایر اولا : ماده ۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ بوده زیرا طبق قانون مذکور وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف شده است فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط را بدون نیاز به مراجعه حضوری ذینفع به صورت الکترونیکی درآورد . ثانیا : بند الف ماده ۶ قانون مذکور وزارت صنعت ، معدن و تجارت را مکلف به تهیه و اجرای و بهره برداری از سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نموده است این هم مغایر با مصوبه است . ثالثا : بند د ماده ۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد پنجره واحد تجاری را بر عهده این سازمان گذاشته است . رابعا مصوبه فوق بدون رعایت تشریفات قانونی و کارشناس تنظیم و تصویب شده است . لذا تقاضای ابطال آن را نموده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
به موجب بند ( ج ) ماده ۳۸ قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، مصوبه موضوع شکایت در راستای مقررات فوق بوده و با رعایت امور کارشناسی صورت گرفته است لذا قابل ابطال نمی باشد .
نظریه تهیه کننده گزارش
نظر به اینکه به استناد بند ج ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کار مصوب سال ۱۳۹۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده این ماده حکایت از این دارد که منظور مقنن در سال ۱۳۹۰ در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ بوده است لذا مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار تلقی نمی شود و قابل ابطال به نظر نمی رسد .
تهیه کننده گزارش :
غلامرضا مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۸/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای سید محمد ابراهیم موتورچی به طرفیت هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال بند ۴ آیین نامه الحاق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نظر به اینکه بر مبنای بند ج ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده بنابراین بند ۴ آیین نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10547